لو اعتبرنا ان مصر خلال 30 سنه تنهب ثرواتها ورأينا فساد ال مبارك وحكوماته الفاسده وجزعنا من حجم الفساد الذى لحق بنا وتحسرنا كثيرا على كل هذه الاموال المنهوبه مننا وتخيلنا كيف لو انها استثمرت فى اقتصادنا وكيف سيكون حالنا اليوم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
فكيف لو اثبت اليوم ان مصر قادره ان تسدد عجز الموازنه العامه بل تسدد ديونها وتستطيع مصر ان تزيد رواتب العامليين ليصل الى المستويات العالميه وتقوم على اصلاح التعليم والصحه والنقل والمواصلات والرصف والطرق وتكون لديها فائض فى الموازنه نعم كيف تتخيل الوضع ؟؟؟؟؟؟؟
كيف لو علمت ان مصر تمتلك بالفعل مبلغ تريليون و272 مليار جنيه الان وتحت يديها ؟؟؟؟؟؟؟
انا لا أتخيل او احلم احلام اليقظه ولكنى احاول ان اصل الى السر الذى جعل هذا المبلغ الضخم الذى لايتخيل احد منا ان بلده تمتلكه لايذكر عنه شيئا فى تقرير الجهاز المركزى للحاسبات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا تتدعى حكومتنا الفقر ونقف فى طابور طويل نستجدى من البنك الدولى والحكومات الخليجيه والامريكيه والاوربيه الفتات لنحى اقتصادنا القومى من الدمار ونحن من اغنى الشعوب ونحن نمتلك مغاره على بابا ولاندرى انها لعبه الصناديق الخاصه !!!!!!!!!!!!!
وحتى لااطيل عليكم نتعرف ماهيه الصناديق الخاصه اولا ؟؟؟؟؟
كثير منا يعلم ان الماده رقم 3 من قانون الموازنه العامه للدوله تنص على ضروره ذكر جميع الايرادات والمصروفات فى الموازنه العامه ولكن الماده 20 سمحت لرئيس الجمهوريه فى انشاء صناديق خاصه تصرف لاعمال واغراض خاصه وبأيرادات معقوله وتنشأ هذه الصناديق خارج الموازنه العامه للدوله اى بدون جهه رقابيه وتعددت قوانيين انشاء الصناديق الخاصه فمثلا نجد ان الجامعات لها حق انشاء صناديق خاصه وكذلك رؤساء القرى والمراكز والمحافظات لهم الحق فى انشاء صناديق خاصهوتوسع الامر حتى اصبح من الصعب حصرها وكلها لاتخضع للرقابه وفى اخر تقرير للجهاز المركزى اكد ان مايمكن حصره من هذه الصناديق 10 الاف صندوق اما الاموال التى تملاء هذه الصناديق فهى اموالنا نحن الشعب تحصل منا على هيئه رسوم طرق مثل الكارته ومثل الغرامات ورسوم نظافه ومواقف سيارات ودمغات حكوميه ورسوم تأمين ورسوم دخول اماكن سياحيه ورسوم دراسيه بالكليات والمعاهد .........الخ
كل هذه الاموال تذهب الى الصناديق ولاتذهب الى الموازنه العامه وكل صندوق وله رئيس يحصل لى نسبه من الصندوق شهرياوطبعا العمليه كلها بدون رقابه واللى عايز ينهب بينهب ومافيش حد حيحاسبه؟
وعندما اثير الموضوع فى مجلس الشعب وطلب النائب اشرف بدر الدين من المسئولين الاجابه عن سؤاله لماذا لم يدرك عذا المبلغ الضخم فى الموازنه العامه لم يجد من يرد عليه ؟؟؟؟؟
النائب اشرف بدر الدين
وعندما أخذ رأى الخبير الاقتصادى ممدوح والى فى موضوع الصناديق أكد ان هذا الموضوع مبهم
وانه يوجد ثلاث انواع من الصناديق اولها صناديق الاستثمار فى البورصه والثانى هى الصناديق التأمينيه التكميليه وعددها 600 صندوق والثالثه صناديق المحافظات وهذه الثالثه هى المبهمه ولاتوجد عليها اى معلومات من اى جهه ومعتم عليها تعتيم كامل وانها تعد كارثه بمعنى الكلمه واعطى على ذلك مثالا فى التعليم المفتوح فقد ذكر الدكتور محمود خليل استاذ الصحافه بكليه الاعلام ان جامعه القاهره تحقق حوالى 400 مليون جنيها سنويا فى مجال التعليم المفتوح ولو اننا اخذنا فى اعتبارنا اقل تقدير سيكون 130 مليون مثلا قياترى الى اين يكون مصير تلك الاموال ولانتعجب عندما نعلم ان رئيس الجامعه يحصل على مكافأه شهريه تصل الى 600 ألف جنيه بينما مدير التعليم المفتوح فيحصل على 125 الف جنيه شهريا اما المثال الثانى فهو صندوق تحسين الخدمه وهو موجود فى كل المستشفيات بمصر فهل يعقل ان يحصل الوزير على نسبه من جميع الصناديق الموجوده فى الجمهوريه شهريا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولقد صدر القانون105 لسنه 1992 الذى به خضوع الصناديق والحسابات الخاصه لرقابه وزاره الماليه اى بمعنى اخر لايمكن التعامل مع الاموال التى بها الا بأذن من وزاره الماليه
ولكن وزاره الماليه تقول عندما يعظى الوزير الاذن بالصرف يعطى الموافقه اجماليه ولا يعرف اين تصرف بالتحديدويؤكد الجهاز المركزى ان اجمالى مايوجد بالصناديق هو 1272 مليار جنيه فهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟
فكيف لو اثبت اليوم ان مصر قادره ان تسدد عجز الموازنه العامه بل تسدد ديونها وتستطيع مصر ان تزيد رواتب العامليين ليصل الى المستويات العالميه وتقوم على اصلاح التعليم والصحه والنقل والمواصلات والرصف والطرق وتكون لديها فائض فى الموازنه نعم كيف تتخيل الوضع ؟؟؟؟؟؟؟
كيف لو علمت ان مصر تمتلك بالفعل مبلغ تريليون و272 مليار جنيه الان وتحت يديها ؟؟؟؟؟؟؟
انا لا أتخيل او احلم احلام اليقظه ولكنى احاول ان اصل الى السر الذى جعل هذا المبلغ الضخم الذى لايتخيل احد منا ان بلده تمتلكه لايذكر عنه شيئا فى تقرير الجهاز المركزى للحاسبات ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
لماذا تتدعى حكومتنا الفقر ونقف فى طابور طويل نستجدى من البنك الدولى والحكومات الخليجيه والامريكيه والاوربيه الفتات لنحى اقتصادنا القومى من الدمار ونحن من اغنى الشعوب ونحن نمتلك مغاره على بابا ولاندرى انها لعبه الصناديق الخاصه !!!!!!!!!!!!!
وحتى لااطيل عليكم نتعرف ماهيه الصناديق الخاصه اولا ؟؟؟؟؟
كثير منا يعلم ان الماده رقم 3 من قانون الموازنه العامه للدوله تنص على ضروره ذكر جميع الايرادات والمصروفات فى الموازنه العامه ولكن الماده 20 سمحت لرئيس الجمهوريه فى انشاء صناديق خاصه تصرف لاعمال واغراض خاصه وبأيرادات معقوله وتنشأ هذه الصناديق خارج الموازنه العامه للدوله اى بدون جهه رقابيه وتعددت قوانيين انشاء الصناديق الخاصه فمثلا نجد ان الجامعات لها حق انشاء صناديق خاصه وكذلك رؤساء القرى والمراكز والمحافظات لهم الحق فى انشاء صناديق خاصهوتوسع الامر حتى اصبح من الصعب حصرها وكلها لاتخضع للرقابه وفى اخر تقرير للجهاز المركزى اكد ان مايمكن حصره من هذه الصناديق 10 الاف صندوق اما الاموال التى تملاء هذه الصناديق فهى اموالنا نحن الشعب تحصل منا على هيئه رسوم طرق مثل الكارته ومثل الغرامات ورسوم نظافه ومواقف سيارات ودمغات حكوميه ورسوم تأمين ورسوم دخول اماكن سياحيه ورسوم دراسيه بالكليات والمعاهد .........الخ
كل هذه الاموال تذهب الى الصناديق ولاتذهب الى الموازنه العامه وكل صندوق وله رئيس يحصل لى نسبه من الصندوق شهرياوطبعا العمليه كلها بدون رقابه واللى عايز ينهب بينهب ومافيش حد حيحاسبه؟
وعندما اثير الموضوع فى مجلس الشعب وطلب النائب اشرف بدر الدين من المسئولين الاجابه عن سؤاله لماذا لم يدرك عذا المبلغ الضخم فى الموازنه العامه لم يجد من يرد عليه ؟؟؟؟؟
النائب اشرف بدر الدين
وعندما أخذ رأى الخبير الاقتصادى ممدوح والى فى موضوع الصناديق أكد ان هذا الموضوع مبهم
وانه يوجد ثلاث انواع من الصناديق اولها صناديق الاستثمار فى البورصه والثانى هى الصناديق التأمينيه التكميليه وعددها 600 صندوق والثالثه صناديق المحافظات وهذه الثالثه هى المبهمه ولاتوجد عليها اى معلومات من اى جهه ومعتم عليها تعتيم كامل وانها تعد كارثه بمعنى الكلمه واعطى على ذلك مثالا فى التعليم المفتوح فقد ذكر الدكتور محمود خليل استاذ الصحافه بكليه الاعلام ان جامعه القاهره تحقق حوالى 400 مليون جنيها سنويا فى مجال التعليم المفتوح ولو اننا اخذنا فى اعتبارنا اقل تقدير سيكون 130 مليون مثلا قياترى الى اين يكون مصير تلك الاموال ولانتعجب عندما نعلم ان رئيس الجامعه يحصل على مكافأه شهريه تصل الى 600 ألف جنيه بينما مدير التعليم المفتوح فيحصل على 125 الف جنيه شهريا اما المثال الثانى فهو صندوق تحسين الخدمه وهو موجود فى كل المستشفيات بمصر فهل يعقل ان يحصل الوزير على نسبه من جميع الصناديق الموجوده فى الجمهوريه شهريا؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ولقد صدر القانون105 لسنه 1992 الذى به خضوع الصناديق والحسابات الخاصه لرقابه وزاره الماليه اى بمعنى اخر لايمكن التعامل مع الاموال التى بها الا بأذن من وزاره الماليه
ولكن وزاره الماليه تقول عندما يعظى الوزير الاذن بالصرف يعطى الموافقه اجماليه ولا يعرف اين تصرف بالتحديدويؤكد الجهاز المركزى ان اجمالى مايوجد بالصناديق هو 1272 مليار جنيه فهل من مجيب ؟؟؟؟؟؟