عنصران من الجيش السوري في درعا
واصلت قوات الأمن السورية تدعمها الدبابات حملة المداهمات والاعتقالات في عدة بلدات ومدن صغيرة ومنها في محافظة درعا جنوب سوريا، فيما يتوقع أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي بحق نظام الرئيس السوري بشار الأسد حيّز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
في هذه الأثناء، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن اعتقال خمسين ناشطا من قبل قوات الأمن ضمن حملة اعتقالات واسعة في منطقة السَلَمية وسط سوريا.
ودعا ناشطون سوريون عبر موقع التواصل الاجتماعي Facebook إلى تصعيد حركة الاحتجاجات الشعبية في البلاد تضامنا مع آلاف المعتقلين السياسيين، فيما تقدر منظمات حقوق الإنسان عدد معتقلي الرأي على خلفية الاحتجاجات الأخيرة بثمانية آلاف معتقل.
وقالت الناشطة الحقوقية السورية مديرة معهد وارف للدراسات الحقوقية في واشنطن مرح البقاعي إن إلغاء قانون الطوارئ المعمول به منذ عقود وفق مرسوم رئاسي أواخر الشهر الماضي، لم يدخل حيز التنفيذ.
وأضافت البقاعي في مقابلة مع "راديو سوا" أن السلطات ماضية في اعتقالات تعسفية بحق الناشطين السياسيين. واتهمت البقاعي السلطات السورية بـ"تلفيق التهم غير المفهومة في ظل غياب للقوانين التي تحمي الناشطين " مشيرة إلى أن "قانون الطوارئ كان موجودا منذ أربعين سنة وبعد إزالته لا نجد أي فرق بالعكس زاد الاعتقال وزاد القمع وزاد التعسف".
ضغوط الاتحاد الأوروبي
ومن ناحيته، لم يستبعد الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الرئيس بشار الأسد في حال استمرار ما يعترض له السوريون على يد قوات الأمن.
وفي تصريح لـ"راديو سوا"، قالت مايا كوسيانكيش، المتحدثة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون لـ"راديو سوا" إن دعوات الاتحاد مازالت متواصلة لإنهاء أعمال العنف في سوريا.
وأضافت إن "لائحة العقوبات الصادرة بحق مسؤولين سوريين لا تشمل اسم الرئيس في الوقت الحالي، إلا أننا ناشدناه حين تم إعداد هذه اللائحة أن يختار بين طريق الإصلاح وبدء حوار شامل وتجنب سفك المزيد من الدماء، ونريد التذكير أننا على استعداد لمواصلة دعواتنا، كما أننا سنواصل تعديل اللائحة بشكل مستمر".
السلطات الأمنية السورية تعتقل 30 ناشطا سياسيا
في غضون ذلك قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء إن السلطات الأمنية السورية شنت حملة اعتقالات واسعة في منطقة السلمية طالت خمسين ناشطا سياسيا بينهم قيادي في حزب العمل الشيوعي والسجين السياسي السابق حسن زهرة ونجله والمعارض والسجين السياسي السابق علي صبر درويش.
وأضاف المرصد أن الأجهزة الأمنية السورية اعتقلت خلال الأسابيع الماضية آلاف الناشطين في إطار حملتها لقمع وإنهاء التظاهرات التي انطلقت في سوريا منذ 15 مارس/ آذار/ الماضي وما زالت مستمرة حتى الآن .
وأدان المرصد بشدة "استمرار السلطات الأمنية السورية في ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي على الرغم من رفع حالة الطوارئ". وجدد المرصد مطالبته للسلطات السورية "بالافراج الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في السجون والمعتقلات السورية احتراما لتعهداتها الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي وقعت وصادقت عليها".
مفتي درعا يتراجع عن استقالته
في هذه الأثناء، أعلن مفتي مدينة درعا، معقل حركة الاحتجاج في سوريا، أنه تراجع عن استقالته من منصبه مؤكدا أنها حدثت تحت الضغوط في إطارما وصفه بالمؤامرة التي تهدف إلى "التقسيم وبث الفتنة والطائفية"، على حد قوله.
وأعلن الشيخ رزق أبا زيد مفتي درعا تراجعه عن استقالته في حديث للقناة الفضائية السورية الرسمية، مؤكدا أنه قدم استقالته اثر تهديدات تعرض لها ابنه، حسبما قال.
وجاءت استقالة المفتي غداة مقتل اكثر من ثمانين شخصا في تظاهرات عمت المدن السورية ، وفق مصادر حقوقية. ثقة إيرانية من جهة أخرى، قال الرئيس الإيراني محمود احمدي نجاد إن سوريا يمكن أن "تحل مشاكلها بنفسها" بدون تدخل خارجي.
ونسب التليفزيون الحكومي في موقعه الالكتروني إلى احمدي نجاد القول إن "الحكومة والشعب السوري ناضجان إلى حد كاف لحل مشكلتهما ولا حاجة لتدخل الآخرين".
وبدوره قال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانبرست مجددا الثلاثاء إن إيران "لا تقبل بأي شكل استخدام العنف والقمع ضد الذين يعبرون عن مطالبهم بطريقة سلمية". إلا انه أكد أن وسائل الإعلام الغربية "تبالغ في الحديث عن التظاهرات المحدودة التي يمكن أن تحدث للإيحاء بأنها تمثل مطالب غالبية الشعب".
لكنه رأى في الوقت نفسه أن "الحكومات لا يمكن إلا أن يعززها الاهتمام بمطالب أقلياتها إذا عبرت عنها بطريقة سلمية".
يذكر أن الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر في 21 ابريل/ نيسان الماضي مراسيم تقضي برفع حالة الطوارئ المعمول بها في البلاد منذ عام 1963 إلا أن منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان تقول رغم ذلك إن ما بين 600 و 700 شخص قتلوا في سوريا منذ اندلاع حركة الاحتجاج في 15 مارس/ آذار الماضي فيما اعتقل ثمانية آلاف آخرين على الأقل.