مفاجأة كبيرة كشفت عنها جريدة السياسة الدولية الإلكترونية حيث أكدت أن الفقرة الثانية من قانون الكسب الغير مشروع تخالف مواد الدستور وبذلك تجعل من قانون الكسب الغير مشروع باطل وغير شرعى حيث أكدت الجريدة أن قانون الكسب غير المشروع سقط فعليا بحكم محكمة النقض في أبريل 2004 والذي أقر ببطلان المادة الثانية والتي تعد العمود الفقري للقانون وعدم دستوريتها وذلك لأن المادة 67 من الدستور تنص على أن الأصل في الإنسان هو البراءة بينما الفقرة الثانية فى المادة الثانية فى قانون الكسب الغير مشروع تنص على أن (كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولي الخدمة أو قيام الصفة علي الخاضع لهذا القانون أو علي زوجه أو أولاده القصر متي كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها فإنه يعرض نفسه للمسائلة القانونية ) وتركت هذه المادة للمسئول السعى فى تقديم مستندات شرعية أمواله وهو ما يخالف القانون حيث أنه من الواجب هو أن تقدم النيابة مستندات تثبت عدم شرعية هذه الأموال لأن المتهم برىء حتى تثبت إدانته وليس العكس وهذا ما ينص عليه الدستور وإستندت الجريدة لقضية عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة والذي حصل علي حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته استناداً إلي تلك الثغرة القانونية في المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع وأكدت الجريدة أن منظمة محامون ضد الفساد كانت قد تقدمت فيما قبل بطلب لتعديل هذه المادة ولكن لم يلتفت لها أحد

وبناءا على ماسبق نجد أن مبارك وعائلته وكل رؤوس نظامه براءة حتى ولو ثبتت إدانتهم لأن هذه الإدانة سوف تتم بقانون باطل

الثوره كانت ممكن ان
تكون ايجابيه لولا لولا
الغرور الذي انتاب عدد
كبير من اطيافها فمثلا
الحرامي يقول انامن
الثوار لماذا يقول انا
شاركت في المظاهره

والله أنا ان كل حاجة قي البلد تبقى باطلة بعد كده

ياعزيزى القانون ليس باطل كل مافى الامر ان الماده الثانيه وهى نقطه الخلاف لو ان النيابه اثبتت بالدليل من اين تحصل المتهم على الاموال لاتبطل وان ما يبطل ان تتهم النيابه المتهم ثم تنتظر ان يثبت لها من اين جاء بأمواله لان فى الاصل المتهم برىء حتى تثبت ادانته فأذا كانت النيابه تمتلك الادله والمستندات التى تدين شخص ما بأستحوازه على اموال بطريق غير مشروع فلا يوجد هنا اى ابطال للقانون وشكرا

ياعزيزى القانون ليس باطل كل مافى الامر ان الماده الثانيه وهى نقطه الخلاف لو ان النيابه اثبتت بالدليل من اين تحصل المتهم على الاموال لاتبطل وان ما يبطل ان تتهم النيابه المتهم ثم تنتظر ان يثبت لها من اين جاء بأمواله لان فى الاصل المتهم برىء حتى تثبت ادانته فأذا كانت النيابه تمتلك الادله والمستندات التى تدين شخص ما بأستحوازه على اموال بطريق غير مشروع فلا يوجد هنا اى ابطال للقانون وشكرا

طيب ما هو ده اللى بيحصل فعلا لما الشخص يتحول لجهاز الكسب الغير مشروع هو ده مش إتهام وبعدين النيابة بتسيب المتهم هو اللى يجيب دليل برائته بأورا ومستندات تفيد أن أمواله حصل غليها بطرق شرعية يعن النيابة لا تقدم أى أدلة إدانة