بسم الله الرحمن الرحيم
طرح قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول طلاب الثانوية العامة.. بالتعليم المفتوح دفعة 2004ودفعة 2009 فقط دون غيرها من الدفعات السابقة عليها العديد من التساؤلات.. حول آثار هذا القرار علي مستقبل المعاهد الخاصة .. ونظام الانتساب الموجه واسباب عدم اشتماله علي طلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية الأمر الذي دفع العديد من الخبراء إلي اتهام القرار بالعشوائية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
أكد الدكتور ماهر أبو المعاطي - عميد كلية الخدمة الأجتماعية.. بجامعة حلوان أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة لعام 2009 أي إلغاء شرط الخمس سنوات في التعليم المفتوح جاء فرصة كبيرة لإلحاق الطلاب بالكليات المختلفة مؤكداً علي أن كل كلية لها لائحة واجراءات لفتح التعليم المفتوح بها أوضح أن فتح باب التعليم المفتوح بتلك الطريقة يعد خطوة من خطوات إلغاء الانتساب الموجه مشيرا أن إلغاء شرط الخمس سنوات سيؤدي لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم المفتوح مما سيؤثر بالسلب علي المعاهد الخاصة.
قرار غير مدروس
أما الدكتور محمد زيدان تجارةالمنوفية أن إنشاء التعليم المفتوح كان الهدف منه محو أمية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أقل من المؤهلات العليا إضافة إلي تنمية قدراتهم وتدريبهم المستمر أثناء العمل. مضيفاً أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بشأن قبول الثانوية العامة المصرية 2009 وخريجي عام 2004 وما قبلها هو قرار غير مدروس وبه سلبيات أهمها اغفال الدبلومات الثانوية الفنية والمساواة بين طالب الثانوية العامة الحاصل علي 50% والحاصل علي 92% في عدد المواد وكمية المعلومات.
اكد علي أهمية دراسة القرارات قبل اتخاذها بصورة عشوائية تؤثر بالسلب علي الآخرين.
تساءل أين تذهب الدفعات من 2005 إلي 2008 والدبلومات الفنية فالقرار متعارض مع تكافؤ الفرص
قرار إيجابي
قال الدكتور شريف وصفي - عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بالتعليم المفتوح وقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة لعام 2009 إيجابي 100% نظراً لتفاوت الطبقات في المجتمع مشيراً إلي أن هذا القرار سيؤثر علي المعاهد الخاصة لأن أغلب الطلاب سيفضلون الالتحاق بالتعليم المفتوح.. مشيراً إلي أن ذلك القرار سيجعل المعاهد الخاصة تحسن من مستواها العلمي حتي لا يهرب منها الطلاب وأن تقوم بتقديم برامج مميزة وخدمة تعليمية أفضل..أوضح أن نظام التعليم المفتوح لا يطبق في الكليات العملية وإنما الكليات النظرية.
ضياع تكافؤ الفرص
يري دكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن مثل هذه القرارات لا يجب أن تنفذ بعشوائية لأن تحديد شرط مرور 5 سنوات للالتحاق بالتعليم المفتوح قرار سييء يحتوي علي عيوب عديدة وأيضا إلغاء هذا الشرط بشكل نهائي قرار يفتقد للموضوعية ويحرم طلاب أعوام من 2005 حتي 2008 من تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم.
اقترح أن يكون هناك عام واحد فقط قبل الالتحاق بالتعليم المفتوح بمثابة سنة تمهيدية يدرس فيها الطالب المواد التي سيتخصص فيها حسب طبيعة الكلية التي يلتحق بها حتي تتكون لدي الدارس خلفية كافية عن طبيعة التخصص الذي سيلتحق به لتفادي عيوب التعليم المفتوح الحالية.
قال إن المعروف عن التعليم المفتوح أنه يضم الطلبة قليلي القدرات العلمية لأنهم يتجهون للجامعة المفتوحة بعد أن يصعب عليهم الالتحاق بكليات نظامية.
أضاف أن هذا العام سيكون بمثابة إتاحة الفرصة أمام الدارس ليتعرف علي الخطوط العريضة للدراسة.
أشار إلي حتمية إلغاء نظام الانتساب الموجه بالكليات حيث إنه لم يعد له أهمية في ظل الجامعة المفتوحة.
أوضح أنه بعد توسيع نطاق التعليم المفتوح ستكون هناك حتمية لإدراج كافة الكليات والتخصصات بها لأن الهدف الأول من الجامعة المفتوحة هو توسيع قاعدة الحاصلين علي شهادات عليا في مصر وب نجد أن التعليم المفتوح لا يجب أن يقتصر فقط علي الكليات النظرية بل يشمل كافة أنواع التعليم العالي بما فيها الكليات العملية.
أكد علي أن إلغاء شرط الخمس السنوات لدفعات معينة دون غيرها يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين الدارسين ويؤكد علي عشوائية اتخاذ القرارات الهامة.
أضاف دكتور عوض الغباري أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة أن القرار الخاص بقبول دفعات بالثانوية بالجامعة المفتوحة يحتاج لإعادة نظر بشكل عام لأنه يستند علي أن من يدفع يحصل علي التعليم.
أشار إلي أن التعليم المفتوح ليس وحده الذي يمثل مشكلة كبري في التعليم ولكن منظومة التعليم ككل تحتاج لإعادة نظر وحلول جذرية لاصلاح ما أفسدته السياسات الخاطئة ونظام التجريبي والمحاولة علي مر سنوات متتالية.
أكد ان الجهات الشعبية يقع عليها قدر من المسئولية تجاه تدهور منظومة التعليم بقبولها للأمر الواقع دون محاولة التغيير أو الاصلاح فيه.
طرح قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول طلاب الثانوية العامة.. بالتعليم المفتوح دفعة 2004ودفعة 2009 فقط دون غيرها من الدفعات السابقة عليها العديد من التساؤلات.. حول آثار هذا القرار علي مستقبل المعاهد الخاصة .. ونظام الانتساب الموجه واسباب عدم اشتماله علي طلاب الدبلومات الفنية والشهادات المعادلة والثانوية الأزهرية الأمر الذي دفع العديد من الخبراء إلي اتهام القرار بالعشوائية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
أكد الدكتور ماهر أبو المعاطي - عميد كلية الخدمة الأجتماعية.. بجامعة حلوان أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة لعام 2009 أي إلغاء شرط الخمس سنوات في التعليم المفتوح جاء فرصة كبيرة لإلحاق الطلاب بالكليات المختلفة مؤكداً علي أن كل كلية لها لائحة واجراءات لفتح التعليم المفتوح بها أوضح أن فتح باب التعليم المفتوح بتلك الطريقة يعد خطوة من خطوات إلغاء الانتساب الموجه مشيرا أن إلغاء شرط الخمس سنوات سيؤدي لزيادة عدد الملتحقين بالتعليم المفتوح مما سيؤثر بالسلب علي المعاهد الخاصة.
قرار غير مدروس
أما الدكتور محمد زيدان تجارةالمنوفية أن إنشاء التعليم المفتوح كان الهدف منه محو أمية الموظفين الحاصلين علي مؤهلات أقل من المؤهلات العليا إضافة إلي تنمية قدراتهم وتدريبهم المستمر أثناء العمل. مضيفاً أن قرار المجلس الأعلي للجامعات بشأن قبول الثانوية العامة المصرية 2009 وخريجي عام 2004 وما قبلها هو قرار غير مدروس وبه سلبيات أهمها اغفال الدبلومات الثانوية الفنية والمساواة بين طالب الثانوية العامة الحاصل علي 50% والحاصل علي 92% في عدد المواد وكمية المعلومات.
اكد علي أهمية دراسة القرارات قبل اتخاذها بصورة عشوائية تؤثر بالسلب علي الآخرين.
تساءل أين تذهب الدفعات من 2005 إلي 2008 والدبلومات الفنية فالقرار متعارض مع تكافؤ الفرص
قرار إيجابي
قال الدكتور شريف وصفي - عميد كلية الهندسة بجامعة حلوان إن قرار المجلس الأعلي للجامعات الخاصة بالتعليم المفتوح وقبول الطلاب الحاصلين علي الثانوية العامة لعام 2009 إيجابي 100% نظراً لتفاوت الطبقات في المجتمع مشيراً إلي أن هذا القرار سيؤثر علي المعاهد الخاصة لأن أغلب الطلاب سيفضلون الالتحاق بالتعليم المفتوح.. مشيراً إلي أن ذلك القرار سيجعل المعاهد الخاصة تحسن من مستواها العلمي حتي لا يهرب منها الطلاب وأن تقوم بتقديم برامج مميزة وخدمة تعليمية أفضل..أوضح أن نظام التعليم المفتوح لا يطبق في الكليات العملية وإنما الكليات النظرية.
ضياع تكافؤ الفرص
يري دكتور حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق أن مثل هذه القرارات لا يجب أن تنفذ بعشوائية لأن تحديد شرط مرور 5 سنوات للالتحاق بالتعليم المفتوح قرار سييء يحتوي علي عيوب عديدة وأيضا إلغاء هذا الشرط بشكل نهائي قرار يفتقد للموضوعية ويحرم طلاب أعوام من 2005 حتي 2008 من تكافؤ الفرص بينهم وبين زملائهم.
اقترح أن يكون هناك عام واحد فقط قبل الالتحاق بالتعليم المفتوح بمثابة سنة تمهيدية يدرس فيها الطالب المواد التي سيتخصص فيها حسب طبيعة الكلية التي يلتحق بها حتي تتكون لدي الدارس خلفية كافية عن طبيعة التخصص الذي سيلتحق به لتفادي عيوب التعليم المفتوح الحالية.
قال إن المعروف عن التعليم المفتوح أنه يضم الطلبة قليلي القدرات العلمية لأنهم يتجهون للجامعة المفتوحة بعد أن يصعب عليهم الالتحاق بكليات نظامية.
أضاف أن هذا العام سيكون بمثابة إتاحة الفرصة أمام الدارس ليتعرف علي الخطوط العريضة للدراسة.
أشار إلي حتمية إلغاء نظام الانتساب الموجه بالكليات حيث إنه لم يعد له أهمية في ظل الجامعة المفتوحة.
أوضح أنه بعد توسيع نطاق التعليم المفتوح ستكون هناك حتمية لإدراج كافة الكليات والتخصصات بها لأن الهدف الأول من الجامعة المفتوحة هو توسيع قاعدة الحاصلين علي شهادات عليا في مصر وب نجد أن التعليم المفتوح لا يجب أن يقتصر فقط علي الكليات النظرية بل يشمل كافة أنواع التعليم العالي بما فيها الكليات العملية.
أكد علي أن إلغاء شرط الخمس السنوات لدفعات معينة دون غيرها يلغي مبدأ تكافؤ الفرص بين الدارسين ويؤكد علي عشوائية اتخاذ القرارات الهامة.
أضاف دكتور عوض الغباري أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة أن القرار الخاص بقبول دفعات بالثانوية بالجامعة المفتوحة يحتاج لإعادة نظر بشكل عام لأنه يستند علي أن من يدفع يحصل علي التعليم.
أشار إلي أن التعليم المفتوح ليس وحده الذي يمثل مشكلة كبري في التعليم ولكن منظومة التعليم ككل تحتاج لإعادة نظر وحلول جذرية لاصلاح ما أفسدته السياسات الخاطئة ونظام التجريبي والمحاولة علي مر سنوات متتالية.
أكد ان الجهات الشعبية يقع عليها قدر من المسئولية تجاه تدهور منظومة التعليم بقبولها للأمر الواقع دون محاولة التغيير أو الاصلاح فيه.