بسم الله الرحمن الرحيم
=====================
تقدم محامون مصريون ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه الملياردير ورجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس ومسؤولين في الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاستيلاء على المال العام، في عقد تطوير وإدارة عربات النوم والبوفيه مع "الهيئة" والذي فازت به شركة أربيلا مصر التي يترأسها ساويرس.
وجاء في بلاغ المحامين المصريين أن شركة أربيلا مصر أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة.
من جهته أكد نجيب ساويرس للعربية.نت أنه لم يوجه إليه أي اتهام حتى الآن في هذا الشأن وليس لديه علم بهذا البلاغ، مضيفاً "هذا مجرد بلاغ ولا يوجد لدي ما أعلق به عليه".
وقال "كانت هناك قضية في هذا الموضوع منذ عدة سنوات وتم التحقيق فيها، وحكم القضاء بغرامة مالية على شركة أربيلا مصر، إلا أننا رفعنا قضية أمام القضاء الإداري وجاء الحكم لصالحنا، وانتهت المسألة على ذلك".
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم أن النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد أحال البلاغ رقم 7556 بلاغات للنائب العام المقدم من كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الإنسان بالنقابة وأشرف عبد الغني وعدد آخر من المحامين، أحاله إلى نيابة الأموال العامة بشأن القضية رقم 123 حصر أموال عامة عليا، ضد كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أربيلا مصر، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإهدار مبلغ تجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها بالتواطؤ المتعمد مع بعض المسؤولين عن مرفق السكك الحديدية وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، وأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارة، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق.
وترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة.
وجاء في البلاغ أن شركة أربيلا مصر، حاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمى إلى علم المحامين – كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس.
=====================
تقدم محامون مصريون ببلاغ للنائب العام يتهمون فيه الملياردير ورجل الأعمال المعروف نجيب ساويرس ومسؤولين في الهيئة القومية للسكك الحديدية بالاستيلاء على المال العام، في عقد تطوير وإدارة عربات النوم والبوفيه مع "الهيئة" والذي فازت به شركة أربيلا مصر التي يترأسها ساويرس.
وجاء في بلاغ المحامين المصريين أن شركة أربيلا مصر أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة.
من جهته أكد نجيب ساويرس للعربية.نت أنه لم يوجه إليه أي اتهام حتى الآن في هذا الشأن وليس لديه علم بهذا البلاغ، مضيفاً "هذا مجرد بلاغ ولا يوجد لدي ما أعلق به عليه".
وقال "كانت هناك قضية في هذا الموضوع منذ عدة سنوات وتم التحقيق فيها، وحكم القضاء بغرامة مالية على شركة أربيلا مصر، إلا أننا رفعنا قضية أمام القضاء الإداري وجاء الحكم لصالحنا، وانتهت المسألة على ذلك".
وذكرت صحيفة الأهرام المصرية في عددها الصادر اليوم أن النائب العام المساعد المستشار عادل السعيد أحال البلاغ رقم 7556 بلاغات للنائب العام المقدم من كل من ممدوح إسماعيل رئيس لجنة حقوق الإنسان بنقابة المحامين وأحمد إسماعيل عضو لجنة حقوق الإنسان بالنقابة وأشرف عبد الغني وعدد آخر من المحامين، أحاله إلى نيابة الأموال العامة بشأن القضية رقم 123 حصر أموال عامة عليا، ضد كل من نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة شركة أربيلا مصر، لاتهامه بالاستيلاء على المال العام وإهدار مبلغ تجاوز 58 مليون جنيه لدى شركة أربيلا مصر التي يملكها بالتواطؤ المتعمد مع بعض المسؤولين عن مرفق السكك الحديدية وهم محمد عرفة رئيس مجلس إدارة هيئة السكك الحديدية، ورضا علام وهدان نائب رئيس هيئة السكك الحديدية للشؤون المالية، وأمير محمد عبد المنعم نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والتجارة، وسامي أحمد الصباغ المستشار القانوني للهيئة، وحمادة فريد منصور نائب رئيس الإدارة المركزية للشؤون التجارية، ونبيل خفاجة مدير عام التنسيق.
وترجع وقائع القضية إلى سنة 2000 عندما تعاقدت شركة أربيلا مصر على إدارة عربات النوم والبوفيه مع الهيئة القومية للسكك الحديدية إلا أنها أخلت بالعقد واستولت على مبلغ 58 مليون جنيه من أموال الهيئة.
وجاء في البلاغ أن شركة أربيلا مصر، حاولت تضليل العدالة وسير التحقيقات بافتعال عقد جديد مع لجنة غير مختصة لتوقيع عقد عام 2004 لإخفاء حق الهيئة في استرداد هذا المبلغ، ونمى إلى علم المحامين – كما جاء في البلاغ - أن تحقيقات النيابة الإدارية وتحريات مباحث الأموال العامة وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يدين شركة ساويرس.