قانونيون : قرار "الجنائية الدولية" باعتقال القذافي يجيز قتله في حالة مقاومة القبض عليه
القاهرة – خاص – ليبيا اليوم – من محمد مختار


قانونيون : قرار "الجنائية الدولية" باعتقال القذافي يجيز قتله في حالة مقاومة القبض عليه ..


نفذ وقت معمر القذافي ولم يعد لديه الساعات القليلة التي أشار لها فرانكو فراتيني وزير الخارجية الايطالي، فحتي قلعة العزيزية بطرابلس لم تعد آمنة بالنسبة له، بل أن أحدا لا يعرف على وجه اليقين أين يختبئ القذافي وابنه سيف الإسلام الآن بعد أن أصبحا مطلوبين للعدالة دوليا، وقال خبراء وقانونيون أن إصدار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبوا لمذكرات اعتقال لمعمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية يعطي الحق لقوات حلف الناتو في إلقاء القبض عليهم وان قتلهم في حالة مقاومتهم لمحاولات القبض عليهم سيكون مشروعا طبقا للقانون الدولي .

وناشد ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة العامة للمحامين في مصر ورئيس لجنة حقوق الإنسان بالنقابة المحكمة الجنائية الدولية سرعة اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة وعملية للتمكين من القبض على معمر القذافى ومن عاونه ممن وصفهم ب"السفاحين " بمن فيهم ابنه سيف الإسلام ، أضاف إسماعيل أن الأسماء الواردة في قرار المحكمة الجنائية الدولية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية شملت إبادة الشعب الليبي واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضد العزل ، وطالب إسماعيل كل المنظمات الحقوقية فى العالم بالتدخل من أجل سرعة إلقاء القبض على " معمر القذافي السفاح " على حد وصفه وابنه سيف الإسلام ومعاونيهم ومحاكمتهم أمام العالم طبقا لما ورد في قرار المحكمة الجنائية الدولية .

وصف إسماعيل معمر القذافي بأنه "ديكتاتور مستبد وسفاح دموي " لايمت بأي صلة إلى الإنسانية ولا إلى الشعب الليبي الذى جثم على حكمه بالقهر والظلم والطغيان أكثر من أربعين عاما.


واعتبر محمد سليمان الناشط الحقوقي المحلل السياسي المصري أنه بمقتضي القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية باعتقال القذافي وسيف الإسلام والسنوسي ، أصبح من حق المجتمع الدولي وفقا لمعاهدة إنشاء المحكمة الجنائية الدولية اتخاذ أي إجراءات عملية لتنفيذ قرار اعتقال معمر القذافي ، وان أدي ذلك لقتلهم في حالة مقاومتهم للإجراءات القانونية لاعتقالهم ، لأنه من المفترض مثول أي مطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية أمام قاضي التحقيق التابع للمحكمة فور صدور قرار اعتقالهم على اعتبار أن هذه المحكمة تمثل اعلي محكمة جنائية في العالم ،فبمقتضي المعاهدة الخاصة بإنشائها والتي وقعت عليها 105 دولة بالإضافة إلي 41 دولة أخري موقعة على قانون روما المرتبط بها فإن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ترقي حتي على المحاكم الوطنية أو الإقليمية،كما اعتبر سليمان أن هذا القرار يمثل متغيرا جديدا في الأزمة الليبية لأنه بعد اعتبار معمرالقذافي وسيف الإسلام مشتبه بهم في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية فلن يكون في مقدروهما الاتصالبدول أخري بصفتهم ممثلين للشعب الليبي ، وهو ما سيعني أيضا إسقاط المشروع المزعوم لسيف الإسلام الذي يقضي باعتزال معمر القذافي السلطة ونقلها لابنه تحت دعاوي إصلاحية مزعومة، وهو ما يعني عمليا إنهاء أي دور للقذافي أو أي فرد من أفراد أسرته ومن تبقي من أركان نظامه الذي يتآكل الآن أكثر من أي وقت مضي وبسرعة لم تكن متوقعة من قبل .



وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو - أوكامبو قد أعلن أنه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق معمر القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقال أوكامبو أن الأدلة المباشرة وشهادات الشهود التي تم جمعها حتي الآن تؤكد أن معمر القذافي أمر شخصيا بشن هجمات ضد مدنيين ليبيين، كما قامته قواته التي تتضمن مرتزقة بمهاجمة مدنيين ليبيين في منازلهم وفي أماكن عامة، وأطلقوا الرصاص على متظاهرين واستخدموا أسلحة ثقيلة ضد مشيعين ووضعوا قناصة لاستهداف المصلين عند مغادرتهم المساجد ،وأضاف أوكامبو أن القذافي ارتكب جرائم بهدف الحفاظ على سلطته المطلقة وهو يعتمد على المقربين منه لتنفيذ سياسة منهجية تقضي بقمع أي احتجاج على سلطته وان ابنه سيف الإسلام قام بتجنيد المرتزقة بغرض ارتكاب جرائم حرب .

كما أن عبد الله السنوسي وهو الذراع اليمنى للقذافي أمر شخصيا بشن هجمات استهدفت قتل مدنيين ليبين عزل بمن فيهم نساء وأطفال .

هذه هى العداله وهذا هو مصير الزعيم المزعوم الذى وصف شعبه بالجرزان والحشرات واستخدم المأجورين والسلاح الذى اشتراه بأموال الشعب لابادة الشعب. وهكذا سقط من زعيم دوله الى زعيم عصابه يستحق القبض عليه هو وعصابته ومحاكمتهم.