تفاصيل الاعيب حسين سالم وتحايلة على القانون المصري و التي تحمية من ان يحاكم
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
في مفاجات مستمرة يصدرها رجل الاعمال المصري حسين سالم .. والذي اصبح مطلوبا لدى الانتربول
وبعد ان ترددت اقاويل عن ان الانتربول قبض علية وسط نفي من النيابة العامة اي من هذه الاشاعات
فوجئ الجميع عن امتلاك حسين سالم جنسية ثانية تحمية من ان يتم توقيع علية اي عقوبات
حيث يمتلك سالم حسين سالم الجنسية الاسبانية والتي تتيح له امكانية تغيير اسمة
بالاضافة لانه يمكنة من ان يحتمي داخل اسبانيا بجنسيتة الاسبانية بصفتة مواطن اسباني لايخضع للقانون المصري
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
وقال احد المسئولين ان الانتربول اخطا حينما لم يكتب ان حسين سالم جنسيتة اسبانية ايضا
ولكن فتحت باب من القدر حينما قيل انه يمكن القبض علية باستخدام اسم الوالدة وتاريخ الميلاد
لان القانون الاسباني يكفل تغيير الاسم الموجود في جواز السفر ايضا
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
وتعد مشكلة ازدواج الجنسية ثغرة قانونية ستواجه المسئولين المصريين وفي حالة ان حسين سالم قام بالهرب فى دولة أسبانيا كمواطن اسباني وجب على المسئولين المصريين رفع قضية لدى المحاكم واتهامهم بالسرقة وسيصدر القانون الاسباني حكمة ويرد المال لمصر وهذا كان رد احد المطلعين بالقانون الدولي عند سؤالة حول هذا الامر
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
في مفاجات مستمرة يصدرها رجل الاعمال المصري حسين سالم .. والذي اصبح مطلوبا لدى الانتربول
وبعد ان ترددت اقاويل عن ان الانتربول قبض علية وسط نفي من النيابة العامة اي من هذه الاشاعات
فوجئ الجميع عن امتلاك حسين سالم جنسية ثانية تحمية من ان يتم توقيع علية اي عقوبات
حيث يمتلك سالم حسين سالم الجنسية الاسبانية والتي تتيح له امكانية تغيير اسمة
بالاضافة لانه يمكنة من ان يحتمي داخل اسبانيا بجنسيتة الاسبانية بصفتة مواطن اسباني لايخضع للقانون المصري
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
وقال احد المسئولين ان الانتربول اخطا حينما لم يكتب ان حسين سالم جنسيتة اسبانية ايضا
ولكن فتحت باب من القدر حينما قيل انه يمكن القبض علية باستخدام اسم الوالدة وتاريخ الميلاد
لان القانون الاسباني يكفل تغيير الاسم الموجود في جواز السفر ايضا
شارك الخبر على الفيس بوك من هنا
وتعد مشكلة ازدواج الجنسية ثغرة قانونية ستواجه المسئولين المصريين وفي حالة ان حسين سالم قام بالهرب فى دولة أسبانيا كمواطن اسباني وجب على المسئولين المصريين رفع قضية لدى المحاكم واتهامهم بالسرقة وسيصدر القانون الاسباني حكمة ويرد المال لمصر وهذا كان رد احد المطلعين بالقانون الدولي عند سؤالة حول هذا الامر