صرح وزير الماليه الحالى ان الصناديق الخاصه اجمالى مايوجد بها من اموال هو 36 مليار جنيه ستدخل فى الموازنه وصرح فى مداخله تليفونيه مع قناه تلفزيونيه ان قضيه الصناديق الخاصه هى قضيه رأى عام وقضيه جماهيريه الان ويجب توضيح الامور ان مابها ليست تريليون جنيه مثلما اشاع البعض ولكنها 36 مليار جنيه وان وزاره الماليه تراقبها ولكنها لاتدخل فى الموازنه وليست للوزاره سيطره عليها لانها خارج الحساب الموحد واكد الوزير رضوان سمير ان الوزاره تعمل بشكل مختلف عن ماكانت تعمله الوزاره السابقه وهو ليس لديه وقت لتصفيه الحسابات ولكن يضع امام عنيه الموقف المالى لمصر واكد عن تفاؤله من استطاعه مصر ان تمر بسلام من ازمتها الاقتصاديه واكد كذلك انه يأمل ان مصر لاتحتاج الى قرض قد طلبته من البنك الدولى بقيمه 4.3 مليار دولار ويوعد ان تمر الازمه بدون ان نحتاج الى هذا القرض وفى سياق اخر اكد نائب محافظ البنك المركزى هشام رامز بنفيه للاشاعه التى خرجت منذ ايام بأن الاحتياطى يتراجع الى 24.9 مليار دولار بأن هذا ليس صحيح وان الاحتياطى هو 28 مليار دولار فى اخر ابريل الماضى وهذا هو الرقم الصحيح والحمد لله لقينا خبر مفرح وسط الاخبار المحبطه فى الاوقات الاخيره
