في ظل الاحداث المتلاحقه من بعد الثوره وكثره المطالبات من القوى السياسيه بالاسراع في محاكمه الرئيس المخلوع وابنائه على الفساد الذى حدث في عهده وتفشي في كل ارجاء مجتمعنا تحت سمعه وبصره وبرضاه
ورغم الالحاح على هذا وتباطؤ المجلس العسكرى والحكومه في نقله لسجن المزرعه والاسراع في المحاكمه
دعت كثير من القوى السياسيه للنزول في ثوره ثانيه واحياء الثوره المصريه بالنزول لكل ميادين مصر تحت مسمى جمعه الغضب الثانيه وطالبوا فيها بالاتى
ورغم الالحاح على هذا وتباطؤ المجلس العسكرى والحكومه في نقله لسجن المزرعه والاسراع في المحاكمه
دعت كثير من القوى السياسيه للنزول في ثوره ثانيه واحياء الثوره المصريه بالنزول لكل ميادين مصر تحت مسمى جمعه الغضب الثانيه وطالبوا فيها بالاتى
- 1-الابقاء على وزارة د/ عصام شرف مع تطهيرها من الوزراء المحسوبين على النظام السابق و تعيين من يتوافر فيه النزاهة و الكفاءة و المعارضة للنظام السابق
- رفع حالة الطوارئ فورا و الافراج الفورى عن كل المعتقليين المدنيين و العسكريين بالسجون المدنية والحربية الرسمية و السرية قبل الثورة و بعدها و الغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين و تشكيل لجان عن طريق نوادى القضاء و القضاء العسكرى تقوم باعلان اسماء كافة السجناء فى مصر و التهم و الاحكام الصادرة ضدهم و فتح باب تقدم السجناء بالتظلمات لهذة اللجان و اجراء مراجعة و بحث لحالتهم
- محاكمة قتلة شهداء الثورة محاكمات فورية و الاقتصاص لحقهم و تقليد اسماء الشهداء اعلى الاوسمة فى الجمهورية و تخصيص المقابل المادى للاوسمة لاسر الشهداء و تقدير التعويضات المادية و المعنوية التى تؤدى لهم و التى تتناسب مع التضحيات التى قدموها لمصر
- محاكمة مبارك و اسرته و أركان حكمه محاكمة فورية و بحضور المدعى ( الشعب ) و ذلك بإذاعة المحاكمات على القنوات التلفزيونية و ذلك بتهم إفساد الحياة السياسية و الاجتماعية فى مصر الى جانب المحاكمة الجنائية
- اتخاذ الاجراءات اللازمة الفورية لاسترجاع ثروات مصر المنهوبه و مصادرتها داخل و خارج البلاد سواء المعلوم عنها او الغير معلوم
- إعادة هيكلة وزارة الداخلية فورا و حل جهازى الامن القومى ( جهاز امن الدولة سابقا ) و تحويل اختصاصاته للمخابرات العامة و الامن المركزى و التحفظ على رجالهما و سرعة اصدار القوانين التي تساعد على حفظ الأمن و تحفظ كرامة المواطن و حرياته الأساسية مع السيطرة على الحالة الامنية المتدهوره بمنتهى الحزم
- إقالة النائب العام و تعيين نائب عام مشهود له بالنزاهة و المعارضه للنظام السابق و تشكيل لجان ثوريه نيابية من القانونيين الشرفاء فى كل المحافظات لملاحقة المفسدين و اجراء التحقيقات و فتح الباب للتقدم بكل ما يثبت حالات فساد من ادلة و شهادات
- تطهير القضاء بشكل كامل و تنظيم انتخابات داخلية لاختيار رؤساء المحاكم
- إحالة كل قيادات الحزب الوطنى الديموقراطى الى المحاسبة بتهمة إفساد الحياة السياسية و نهب مقدراته و تخريب الأقتصاد على ان يحظرعلى اعضاءه ممارسة الحياة السياسية فى مصر لمدة 5 سنوات على الاقل و يسمح للعضو بعد إنقضاء مدة الحظر بالمشاركة فقط فى حالة تقدمه باقرارات الذمة المالية و التدقيق فى اصول ممتلكاته و استرجاع حقوق الشعب منها
- وقف تصدير الغاز لاسرائيل بشكل رسمى و نهائى مع مطالبة إسرائيل برد فروق الاسعار رسميا و محاكمة المتورطين فى هذة الصفقة المشينة محاكمة فورية
- تقوم لجنة من الكنيسة المصرية بواسطة رئاسة الكنيسة من القيادات الكنسية بترشيح لجنة من كل التخصصات – يتم الموافقة عليها فى إستفتاء لمسيحيي مصر تحت إشراف قضاة مسيحيين – تكون هذة اللجنة ممثليين لمسيحييى مصر فى المرحلة الإنتقالية و تختار هذة اللحنة مندوبا لها يحضر جميع إجتماعات مجلس الرئاسة و له الحق فى إبداء الرأى و المشورة و تسجيل الاعتراض رسميا فى محاضر المجلس
- انتخاب فورى لشيخ الازهر بواسطة جميع خريجي الكليات الاسلامية التابعة لجامعة الازهر بعد وضع شروط الترشيح الفقهية و المؤهلات و النزاهة و الشخصية القيادية بواسطة هيئة كبار العلماء و إعطاء الحق للترشح لكل من توافرات فيه هذة الشروط ليكون الازهر مؤسسة دينية مستقلة قائمة بذاته
- تشكيل لجنة منتخبه مكون من 3 اعضاء من القضاة و عضوين من اساتذة القانون بالجامعات و عضو من اساتذة الدستور و عضوين من نقابة المحاميين وعضو من اساتذة العلوم السياسية و تقوم اللجنة بوضع قانون الانتخاب و الذى تجرى على اساسه كل الانتخابات السابق ذكرها و يتم الاستفتاء علي مواده من قبل الشعب