******
أكد أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، أن الخطة التى تعمل عليها الحكومة ممثلة فى وزارات القوى العاملة والمالية والتضامن لوضع الحد الأدنى للأجور تقوم على توفير آلية تضمن زيادة الحد الأدنى خلال خمس سنوات، وتعتمد على سلة المستهلك وسد احتياجاته الأساسية، بحيث يشهد زيادة سنوية تأخذ فى اعتبارها معدلات التضخم، ويزيد معه حد الإعفاء الضريبى السنوى الممنوح للأفراد والعاملين.
وأضاف البرعى أنه تم الموافقة على أنشاء صندوق للتدريب والبطالة مخصص له ميزانية فى العام 2011، 2012 والغرض منه تدريب وتأهيل الشباب الخريجين لدخول فى سوق العمل، ويحصل على إعانة بطالة تساوى نصف الحد الأدنى للأجر، ومن المقرر أن يتم إعلان الهيكل الجديد للأجور خلال الشهر القادم وتعلنه وزارة التخطيط.
وأكد البرعى أن يوسف بطرس غالى وزير المالية السابق هو المسئول عن الأوضاع التى وصلت إليها التأمينات الاجتماعية، لأنه أخفى حجم الدين الداخلى الحقيقى عن طريق الاستيلاء على أموال التأمينات الموجودة فى بنك الاستثمار القومى والتى وصلت إلى 425 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تجميد قانون التأمينات الاجتماعية الجديد وتطبيق القانون القديم مع وضع بعض التعديلات، مؤكدا على ضرورة إعادة النظر فى قانون التأمينات الاجتماعية الجديد.