تقدم مجموعة من المحامين ببلاغ للنائب العام إعتراضا على قانون دور العبادة الموحد والذى تم تقديم نسخة منه للمشير طنطاوى لإعتماده وطالب البلاغ بضرورة التحقيق مع كل من إشترك فى صياغة هذا القانون لأنه يهدد السلام الإجتماعى ويساعد على نشر الفتنة الطائفية وذلك لأنه يحتوى على بندين خطيرين وهما

(الأول) منح الترخيص لبناء المساجد والكنائس وفق بالمسافة واحد كم بين كل مبنى للعبادة وآخر في حين أن المعيار العالمي لحقوق الإنسان في توافر مباني العبادة مبنى على الكثافة والمساحة المخصصة لكل فرد 60 في60 أو واحد متر في واحد متر في حين أن مساحة واحد كم مربع في القرى المزدحمة والمناطق الشعبية وكمناطق العمارات العالية تزيد الكثافة في كم المربع لتصل إلى عدة الآلاف لا يكفيهم مبنى للعبادة واحد وبذلك سوف يبحث المصلين عن اماكن للصلاة غير مزدحمة مما قد تجعله يسافر 10 كم لكى يصلى وقد لا يجد مكان له أيضا فيضطر للصلاة فى الشوارع
(الثانى)القانون يجرم بناء المساجد على شواطئ الترع وهو بذلك كما يقول البلاغ يمنع المسلمين من الصلاة لأن الإسلام لم يشترط شكل المسجد للصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا"

ربنا يقدم ما فيه الخير للاسلام والمسلمين

ولسة ياما هنشوف والسؤال المساجد أسفل العقارات هتتمنع هى الأخرى ولا إية؟