لم تلغى الحكومه "الضريبه العقاريه" ولكن تم اعادة تسميتها الى "ضريبة العوايد" هذا هو اسم الضريبه الاصلى هذا ما صرح به وزير الماليه الدكتور "سمير رضوان" ولكن تم تغيير بعض البنود فقط باعادة صياغتها.
اما عن الضريبه التى تخص المساكن فقد قرر سيادة الوزير بالاعفاء عنها بشرط ان تكون سعرها اقل من مليون جنيه.وستراجع الاسعار كل 5 سنين لتقييمها باسعار السوق واضاف الى ان الموازنه العامه سيأتى دخلها من هذه الضريبه والتى ستخصص لصالح المحليات نسبه وقدرها 50%.
واشار الى ان ربع الموازنه الاول يتم صرفه على الاجور والربع الثانى يتم به تسديد الديون والربع الثالث يكون للدعم اذا فان مصر تمتلك ربع الموازنه فقط وتحاول ان تسير امورها به.
وقال انه لكى يطمئن ان الفقراء ستوصل لهم انبوبة الغاز فقد وجه للطاقه دعم يبلغ بحوالى 99 مليون جنيه كما اكد انه يحاول توفير هذا المبلغ من خلال بعض الدراسات وبعد الانتهاء منها حتى يتم توجيه هذا المبلغ فى نواحى اخرى مهمه ايضا.
وبعد تطبيق الاستغناء عن السيارات الفارهه وتطبيق خطط التقشف وعن عدم اعادة الاجور الخياليه التى كان يتحدث عنها وايضا المغالاه فى الرواتب فكل هذه الاشياء هى اتهامات موجهه من الحكومه الى وزارة الماليهولكن كان رد وزير الماليه "سمير رضوان" انه يؤكد بالاسغناء عن 120 سياره فارهه لانه كان يجب تطبيق خطة التقشف فى الوزاره وانها واحده من باقى الوزارات التى طبقت هذه الخطط .
اما عن المعونات الاجنبيه فقد اتفق سيادة الوزير "رضروان" مع وزيرة التعاون الدولى "فايزه ابو النجا" ولضمان توزيع عادل فاتفقو على عدم دمج الرواتب مع هذه المعونات الاجنبيه.
اما عن الضريبه التى تخص المساكن فقد قرر سيادة الوزير بالاعفاء عنها بشرط ان تكون سعرها اقل من مليون جنيه.وستراجع الاسعار كل 5 سنين لتقييمها باسعار السوق واضاف الى ان الموازنه العامه سيأتى دخلها من هذه الضريبه والتى ستخصص لصالح المحليات نسبه وقدرها 50%.
واشار الى ان ربع الموازنه الاول يتم صرفه على الاجور والربع الثانى يتم به تسديد الديون والربع الثالث يكون للدعم اذا فان مصر تمتلك ربع الموازنه فقط وتحاول ان تسير امورها به.
وقال انه لكى يطمئن ان الفقراء ستوصل لهم انبوبة الغاز فقد وجه للطاقه دعم يبلغ بحوالى 99 مليون جنيه كما اكد انه يحاول توفير هذا المبلغ من خلال بعض الدراسات وبعد الانتهاء منها حتى يتم توجيه هذا المبلغ فى نواحى اخرى مهمه ايضا.
وبعد تطبيق الاستغناء عن السيارات الفارهه وتطبيق خطط التقشف وعن عدم اعادة الاجور الخياليه التى كان يتحدث عنها وايضا المغالاه فى الرواتب فكل هذه الاشياء هى اتهامات موجهه من الحكومه الى وزارة الماليهولكن كان رد وزير الماليه "سمير رضوان" انه يؤكد بالاسغناء عن 120 سياره فارهه لانه كان يجب تطبيق خطة التقشف فى الوزاره وانها واحده من باقى الوزارات التى طبقت هذه الخطط .
اما عن المعونات الاجنبيه فقد اتفق سيادة الوزير "رضروان" مع وزيرة التعاون الدولى "فايزه ابو النجا" ولضمان توزيع عادل فاتفقو على عدم دمج الرواتب مع هذه المعونات الاجنبيه.
وزير الماليه سمير رضوان
وزيرة التعاون الدولى فايزه ابو النجا