وحول هذه الوثيقة قال محمود عبد الرحيم، المنسق العام للجنة الشعبية للدستور أنها أول وثيقة دستورية تخرج عن القوى الشعبية، واشار إلى ابرز نقاطها وهي أنها ستقلص الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية ، واضاف بأن وثيقة اللجنة الشعبية للدستور من مميزاتها :
1ــ توزيع سلطات رئيس الجمهورية على البرلمان والسلطة التنفيذية .
2 ــ دور الرئيس سيقتصر على مهام الدفاع عن الدولة وملف السياسة الخارجية للدولة .
وقد تضمنت الوثيقة بعض التعديلات على الدستور التى طرحتها اللجنة من ابرزها ما يلي :
مادة 1 "مصر دولة مدنية ديمقراطية، والشعب المصرى جزء من الأمة العربية، ويعمل على تحقيق وحدتها الشاملة".
مادة 2 "الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان".
مادة 3 "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية".
مادة 4" الأساس الاقتصادى لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى، بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والخاص، على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية، ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب".
مادة 5 "يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقا دستوريا أصيلا بمجرد الإخطار، ويحذر قيام الأحزاب على أساس دينى او طائفى أو عنصرى أو جنسى، وكما يحذر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
مادة 6 "الجنسية المصرية حق لكل مواطن وذلك على النحو المبين بالقانون، مادة 7 "تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود الدولية.
مادة 2 "الإسلام دين غالبية شعب مصر، والعربية اللغة الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى من مصادر التشريع، وتسرى على أصحاب الديانات الأخرى أحكام شرائعهم، مع التزام الدولة بالإعلان العالمى لحقوق الإنسان".
مادة 3 "السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية".
مادة 4" الأساس الاقتصادى لمصر يقوم على الكفاية والعدل الاجتماعى، بما يحول دون الاستغلال، ويهدف إلى تذويب الفوارق بين الطبقات ويحمى الكسب المشروع ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة، وتحقيق التوافق بين النشاط الاقتصادى العام والخاص، على ألا يضر بالمنفعة الاجتماعية، ويعملان على تحقيق الأهداف الاجتماعية ورخاء الشعب".
مادة 5 "يقوم النظام السياسى فى مصر على أساس التعددية السياسية والحزبية وتداول السلطة، وللمواطنين الحق فى تكوين الأحزاب بحسبانه حقا دستوريا أصيلا بمجرد الإخطار، ويحذر قيام الأحزاب على أساس دينى او طائفى أو عنصرى أو جنسى، وكما يحذر إنشاء منظمات ذات طابع عسكرى أو شبه عسكرى.
مادة 6 "الجنسية المصرية حق لكل مواطن وذلك على النحو المبين بالقانون، مادة 7 "تقوم علاقة الدولة مع غيرها من الدول على أساس مبادئ الحرية والعدل والمساواة والمصالح المتبادلة والمعاملة بالمثل واحترام المواثيق والعهود الدولية.