قال بكل تأكيد مصدر مسئول في وزارة الماليه أن زيادة المعاشات في الموازنة الجديدة لعام 2011/2012
باقية والتى تقدر ب 3.2 مليار جنيه ...

وأكد المصدر ان الموازنة الجديدة لم تقر من خلال المجلس العسكري حتى الآن .... وبهذا يحدث حالة شديدة الارتباك في وزارة المالية نفسها وجميع الموظفين في الهيئات الحكومية ..... واذا تم التقليص من زيادة المعاشات او الغائها فهذا يكون من المجلس العسكري نفسه وليس من وزارة الماليه وهو ما سيتضح بعد إقرار الموازنة.


الدكتور سمير رضوان وزير المالية


وقد ترددت اشاعات عن الغاء نسبه الزيادة فالمعاشات او تقليصها والتقليل منها لعدم عجز الموازنه ,,, وهوه ماسوف يزيد حالة الاحتقان بين النسبه الاكبر في الدوله وهم اصحاب المعاشات وبين المجلس العسكري والحكومة....

وقال الدكتور شكرى عازر رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات والدفاع عن أموال المعاشات، أن القضية الحقيقية لأصحاب المعاشات هى إلغاء قرار وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بضم أموال التأمينات إلى الخزانة العامة، وهو ما تغاضى عن إلغاؤه وزير المالية الحالى حتى الآن,,وأكد أن اصحاب المعاشات لا يريدون شيئاً من الموازنة العامة .... فقط يريدون الحصول على أموالهم التى استولت عليها الخزانة العامة بما يضمن زيادة المعاشات.

رضوان: 9.1 مليار جنيه فى الموازنة لتحسين دخول أصحاب المعاشات


أكد الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، أن وزارة المالية والحكومة لا تألوا جهداً فى سبيل رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات وأسرهم، مؤكدا أن لهم الأولوية الأولى فى برامج البعد الاجتماعى بالموازنة العامة، وذلك فى إطار التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وفى ضوء ما تسمح به موارد الدولة، ووفقاً للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.


الدكتور سمير رضوان وزير المالية


وأشار رضوان، فى بيان له اليوم، الأحد، إلى أن الموازنة العامة الجديدة رصدت نحو 9.1 مليار جنيه لتحسين دخول أصحاب المعاشات، والذين يحظون بالنصيب الأكبر فى الاعتمادات الخاصة بالجانب الاجتماعى فى الموازنة.

من جانبه، أوضح محمد معيط، مساعد وزير المالية، أن هذا المبلغ يتضمن 3.5 مليار تكاليف العلاوة الاجتماعية للعام الحالى بنسبة 15%، والتى صرفت لأول مرة على أساس إجمالى قيمة المعاش، وليس المعاش الأساسى فقط، و2.8 مليار جنيه لصرف فروق علاوة 2008 لتحقيق المساواة بين أصحاب المعاشات، والذين صرفوها بنسبة 20% فقط وبين العاملين بالدولة، والذين صرفوها بنسبة30%، و1.2 مليار جنيه لمواجهة تكاليف آلية رفع المعاشات المنخفضة والتى بدأ تطبيقها فى يوليو عام 2010، والتى رفعت قيمة المعاشات المنخفضة لنحو 3.5 مليون صاحب معاش كانت تتراوح معاشاتهم بين 40، 50، 60 جنيهاً، حيث تم رفعها إلى 176، 185، 195 جنيهاً.

وأشار معيط إلى أنه ضمن هذه الآلية، تم رفع معاش العمالة غير المنتظمة من 69 جنيهاً إلى 135 جنيهاً، أيضا تم رفع معاش الضمان الاجتماعى إلى نحو 1.633 مليار جنيه، وذلك لتمويل التوسع فى مد مظلة الضمان الاجتماعى إلى 300 ألف أسرة ليغطى حاليا نحو 1.5 مليون أسرة.

طب دلوقت أنا على المعاش من شهر أغسطس 2010 م و كنت بأصرف معاش قدره 169 جنيه تقريباً و لما تم إقرار الـ 15 % زاد المعاش ل 194 جنيه خلاص كدا معاشي أصبح 194 جنيه آكل بيهم أنا و ولادي طوب و ألا أشحت على باب الحسين لأواجه إرتفاع الأسعار بعد رفع الحد الأدنى للأجور لـ 700 جنيه و كأن صاحب المعاش ده المفروض يروح يشوف له موتة و كأني بأخد معاشي صدقة مش من مخصصات بالمليارات أضاعها وزير المالية السابق الهارب يوسف بطرس غالي أريد حل هل أنا كصاحب معاش أستطيع أن أعيش و معايا ولادي أكل و لبس و دواء و سكن و كهرباء و مياه و مواصلات بـ 194 جنيه فقط في المقابل الأجور يحدد لها حد أدنى 700 جنيه لأقل موظف كيف ذلك هو لما أروح أشتري لحمة هيخصصوا سعر مخصوص لأصحاب المعاشات بـ 17 جنيه الكيلو مثلاً والأرز هلاقيه بـ 1.5 الكيلو كل ما أروح أشتري شيء أظهر للبائع بطاقتي كصاحب معاش يقوم يديني بسعر مخصوص مثلاً حد يكون فاهم يفهمني أحسن خلاص أنا لم أعد أفهم

اللهم أنتقم من بطرس غالى وأعوانه .حسبى الله ونعم الوكيل.أحنا عايزين فلس المعاشات ترجع لأصحابها mrnsser