بسم الله الرحمن الرحيم
تقدم الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لسبت بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا بإجماع آراء قضاة المحكمة وبعد موافقة مفتي الديار المصرية ، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة
اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بداخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز من العام الماضي.
وجاء طعن هشام طلعت مصطفى في مذكرتي طعن الأولى تقدم بها فريد الديب المحامي ، في 422 صفحة ، وتضمنت 41 سببا لنقض الحكم ، فيما تقدم بالمذكرة الثانية المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفى والتي جاءت في 348 صفحة حيث تم تقديمهما السبت إلى المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة ، وطالبا في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى.
وأوضحت مذكرة النقض التي تقدم بها بهاء الدين أبو شقة ونجله محمد -التي تضمنت 31 سببا لنقض الحكم - من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم.
كما اشارت المذكرة الى ان الحكم استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة ، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتين الشهادتين في الحكم.
وأشارت إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى بإستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد, كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي إشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات, بما يجزم بإستحالة إجراء هذا التسجيل دون إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان.
وذكرت إن المحكمة أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة سوزان, بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس المدممة بالدور ال` 21 في صندوق الحريق, رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.
وأوضحت المذكرة أن الدكتور فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما المحكمة في حكمها بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة, وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.
واستندت المذكرة أيضا على أن المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد سوزان, عبد الستار خليل تميم, بصفته مدعيا بالحق المدني رغم صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور امام المحاكم المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع إذ أن دفاع هشام قد تقدم بحافظة مستنداته السادسة وبها مستندات بالغة الأهمية تتضمن أسانيد في نفي التهمة المسندة, إلا أن الحكم خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها على الإطلاق.
تقدم الدفاع عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى لسبت بطعن أمام محكمة النقض ضد الحكم الجنائي الصادر من محكمة جنايات القاهرة والذي قضى بإعدامه شنقا بإجماع آراء قضاة المحكمة وبعد موافقة مفتي الديار المصرية ، لثبوت تحريضه لضابط الشرطة السابق محسن السكري الذي قام بقتل المطربة
اللبنانية سوزان تميم عمدا مع سبق الإصرار والترصد بداخل مسكنها بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في يوليو/تموز من العام الماضي.
وجاء طعن هشام طلعت مصطفى في مذكرتي طعن الأولى تقدم بها فريد الديب المحامي ، في 422 صفحة ، وتضمنت 41 سببا لنقض الحكم ، فيما تقدم بالمذكرة الثانية المستشار بهاء الدين أبو شقة ونجله الدكتور محمد المحاميان عن هشام طلعت مصطفى والتي جاءت في 348 صفحة حيث تم تقديمهما السبت إلى المستشار محمد حلمي قنديل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة ، وطالبا في نهايتها بأن يتم نقض الحكم الصادر وبإعادة محاكمة هشام طلعت أمام دائرة محاكمة جنائية أخرى غير المحكمة التي سبق لها الفصل في الدعوى.
وأوضحت مذكرة النقض التي تقدم بها بهاء الدين أبو شقة ونجله محمد -التي تضمنت 31 سببا لنقض الحكم - من أهمها أن الحكم شابه قصور في التسبيب وفساد في الإستدلال وعسف في الإستدلال عند محاولاته إثبات قيام هشام طلعت مصطفى بتحريض السكري على قتل سوزان تميم.
كما اشارت المذكرة الى ان الحكم استند في ذلك إلى افتراضات وأسانيد ما كان لها أن تخلص إلى النتيجة التي وصلت إليها المحكمة ، إلى جانب أنه أسرف في تصديق شهادة ضباط الشرطة الذين قاموا بعملية القبض على السكري من انه اعترف لهم بارتكابه الجريمة ، رغم عدم إثبات الشهود لهذا الاعتراف بمحضر الضبط وعدم الادلاء به بتحقيقات النيابة.
وجاء فى مذكرة الطعن أن الحكم المطعون فيه شابه القصور إذ استند إلى الدليل المستمد من شهادة والد المجني عليها (عبد الستار خليل تميم) وبالإنابة القضائية ببيروت دون ان يورد مؤدى هاتين الشهادتين في الحكم.
وأشارت إلى أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى بإستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد, كما أغفل دفاعه الجوهري بنفي إشتراكه في الجريمة وبان المحادثات الخمس المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات, بما يجزم بإستحالة إجراء هذا التسجيل دون إستماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه بما يؤكد تلفيق تلك المحادثات التي تتضمن تحريضا من هشام للسكري على قتل سوزان.
وذكرت إن المحكمة أثبت قناعتها بوجود مظروف فارغ إلى جوار جثة سوزان, بينما وجدت الرسالة التي كانت بداخل هذا المظروف في الملابس المدممة بالدور ال` 21 في صندوق الحريق, رغم أن ما تبناه الحكم من تصوير للحادث يوجب أن تكون الرسالة ملقاة إلى جوار الجثة شأنها شأن المظروف.
وأوضحت المذكرة أن الدكتور فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما المحكمة في حكمها بينما خلت محاضر الجلسات مما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة, وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.
واستندت المذكرة أيضا على أن المحكمة سمحت لأحد المحامين الأجانب وهو نجيب ليان اللبناني الجنسية بالحضور كوكيل عن والد سوزان, عبد الستار خليل تميم, بصفته مدعيا بالحق المدني رغم صدور حكم من مجلس الدولة بوقف قرار وزير العدل بالترخيص للمحامي المذكور بالحضور امام المحاكم المصرية.
وأشارت المذكرة إلى أن المحكمة أخلت بحق الدفاع إذ أن دفاع هشام قد تقدم بحافظة مستنداته السادسة وبها مستندات بالغة الأهمية تتضمن أسانيد في نفي التهمة المسندة, إلا أن الحكم خلا كلية من بيان تلك الحافظة ولم يعرض لها على الإطلاق.