اعلن رئيس جهاز التنظيم والادارة الدكتور صفوت النحاس عن قرار الحكومة المصرية بعودة سياسة التعيينات من جديد بعد الثورة
وانهم سوف يقوموا بتعيين مليون موظف وخريج خلال العام المالى الحالى 2011-2012 ليصبح
عدد الموظفين فى مصر بنهاية هذا العام 7 مليون موظف مقابل 6 مليون موظف فى بدايته يأتى هذا القرار
بعد تخلى مصر عن سياسة التعيينات بداية من الثمانينات من القرن الماضى بناءا على شرط صندوق النقد الدولى وايضا اصدر رئيس الوزراء الاسبق قرارا بعدم تعيين لاى احد وكل الموظفين والعاملين يجب ان يكونوا مؤقتين بعقود وادت تلك السياسات من الثمانينات الى وجود اجيال بدون عمل وكانت احدى النتائج المباشرة لثورة يناير
كما اضاف الدكتور صفوت النحاس ان الدولة سوف تحسن اجور الموظفين والعاملين بها
وانهم سوف يقوموا بتعيين مليون موظف وخريج خلال العام المالى الحالى 2011-2012 ليصبح
عدد الموظفين فى مصر بنهاية هذا العام 7 مليون موظف مقابل 6 مليون موظف فى بدايته يأتى هذا القرار
بعد تخلى مصر عن سياسة التعيينات بداية من الثمانينات من القرن الماضى بناءا على شرط صندوق النقد الدولى وايضا اصدر رئيس الوزراء الاسبق قرارا بعدم تعيين لاى احد وكل الموظفين والعاملين يجب ان يكونوا مؤقتين بعقود وادت تلك السياسات من الثمانينات الى وجود اجيال بدون عمل وكانت احدى النتائج المباشرة لثورة يناير
كما اضاف الدكتور صفوت النحاس ان الدولة سوف تحسن اجور الموظفين والعاملين بها