أكّد اللواء حسن الرويني -عضو المجلس الأعلى وقائد المنطقة المركزية- أن البيان الذي أصدره اللواء الفنجري كان من أجل مصلحة الشعب المصري، موضّحا أن الحالة الانفعالية التي ظهر عليها ورفعه لإصبعه لم يكن من أجل ترهيب وترويع الشعب المصري على الإطلاق، وذلك ببرنامج "منتهى الصراحة" الذي يُقدِّمه الكاتب والصحفي الكبير مصطفى بكري.
وأشار الرويني إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي هو محاولة للإيقاع بين الجيش والشعب، وأن المجلس العسكري كان مع الثورة ولا يزال، مؤكّدا أنه إن استمرّ الأمر على ذلك ستكون مصر بخطر، ويجب الحفاظ عليها من ذلك.
وأوضح اللواء حسن الرويني أن ما يحكم مصر في الفترة الحالية هو الإعلان الدستوري، والذي يقوم عليه المجلس العسكري قائلا: "المجلس لم ولن يتعدّى اختصاصاته، ولكن هناك أشياء يجب أن نتدخّل فيها من أجل مصلحة البلاد، والدكتور عصام شرف حينما قام بتغيير الوزراء في المرة السابقة لم نتدخّل في التعديل، إلا بترشيح خمسة من العسكريين فقط".
وأبدى الرويني استياءه مِن تحدُّث تيم البرغوثي -الشاعر الفلسطيني- عمّا أسماه بـ"وثيقة الوحدة الوطنية"؛ قائلا: "لا يمكن لأحد غير مصري التحدُّث بهذه الطريقة عن مصالح البلاد، أو عن تصدير الغاز، والاتفاقيات الدولية؛ فهذه الإجراءات لها أشخاص عظماء يقومون بها، وكذلك أُودّ أن أُعلِم الشعب أن المجلس لم يسعَ للبقاء طوال هذه الفترة، ولكنّ المثقفين هم مَن طالبونا بتمديد الفترة الانتقالية".
وقد تلقّى البرنامج مكالمة هاتفية من الفنان إيمان البحر درويش، والذي أشاد بدور المجلس الأعلى والجيش، مطالبا المجلس الأعلى بتوفير لجنة قضائية متفرّغة لقضايا الفساد؛ من أجل أن تهدأ قلوب أُسر الشهداء ويحاكم رؤوس الفساد والقضايا الخاصة بهم، مؤكّدا أنه لن يحكم الشعب أي شخص إلا باختيار الشعب المصري قائلا: "بعد ما حدث للنظام السابق، لا أعتقد أن هناك مَن يُفكِّر بحكمنا إلا بإرادتنا".
وردَّا على ذلك أوضح اللواء الرويني أنه بالفعل تمّ تخصيص دوائر قضائية خاصة بقضايا محاكمة الفاسدين، وكذلك قتلة الثوار.
أما عما قام به اللواء منصور العيسوي بإعادة هيكلة الشرطة؛ فقد أشاد اللواء الرويني بتلك الخطوة قائلا: "أعلم أنها ليست خُطوة سهلة، ولكنها خُطوة نحو الأمام، وأنا لا أدافع عن الخطأ فمن يُخطِئ يُحاكَم، ولكنني أناشد الشعب المصري أن يقف بجوار الشرطة من أجل أمن الشارع". موضّحا أنه لا يوجد أي شخص من الثوّار حاليا يتم محاكمته عسكريا، وأن يكون قد أصدر ضدهم حكما عسكريا، وكذلك نفى أن يكون المجلس ضد الاعتصامات السلمية، وأنه لا يوجد ما أسماه الآخرون بـ"تجريم الجهاز للاعتصام"، وإنما التجريم لأعمال البلطجة وتعطيل سير العمل".
وفي تلك اللحظة قام البرنامج بعرض تسجيل خاص للرائد أحمد رجب -أحد ضباط ائتلاف الشرطة- والذي أشار إلى أن الشرطة سعيدة بقرارات اللواء العيسوى قائلا: "نحن متفائلون، ونرغب في أن تتم محاكمة الفاسدين بسرعة، ويحاكم قتلة الثوار ونرفض أيضا سياسة البطء".
وهنا علّق اللواء الرويني على هذا الحديث قائلا: "أنا سعيد بأن معنويات الجهاز مرتفعة، ونحن متواجدون أكثر من قبل ولا مجال للعودة للخلف".
وأشار الرويني إلى أن ما يحدث في الوقت الحالي هو محاولة للإيقاع بين الجيش والشعب، وأن المجلس العسكري كان مع الثورة ولا يزال، مؤكّدا أنه إن استمرّ الأمر على ذلك ستكون مصر بخطر، ويجب الحفاظ عليها من ذلك.
وأوضح اللواء حسن الرويني أن ما يحكم مصر في الفترة الحالية هو الإعلان الدستوري، والذي يقوم عليه المجلس العسكري قائلا: "المجلس لم ولن يتعدّى اختصاصاته، ولكن هناك أشياء يجب أن نتدخّل فيها من أجل مصلحة البلاد، والدكتور عصام شرف حينما قام بتغيير الوزراء في المرة السابقة لم نتدخّل في التعديل، إلا بترشيح خمسة من العسكريين فقط".
وأبدى الرويني استياءه مِن تحدُّث تيم البرغوثي -الشاعر الفلسطيني- عمّا أسماه بـ"وثيقة الوحدة الوطنية"؛ قائلا: "لا يمكن لأحد غير مصري التحدُّث بهذه الطريقة عن مصالح البلاد، أو عن تصدير الغاز، والاتفاقيات الدولية؛ فهذه الإجراءات لها أشخاص عظماء يقومون بها، وكذلك أُودّ أن أُعلِم الشعب أن المجلس لم يسعَ للبقاء طوال هذه الفترة، ولكنّ المثقفين هم مَن طالبونا بتمديد الفترة الانتقالية".
وقد تلقّى البرنامج مكالمة هاتفية من الفنان إيمان البحر درويش، والذي أشاد بدور المجلس الأعلى والجيش، مطالبا المجلس الأعلى بتوفير لجنة قضائية متفرّغة لقضايا الفساد؛ من أجل أن تهدأ قلوب أُسر الشهداء ويحاكم رؤوس الفساد والقضايا الخاصة بهم، مؤكّدا أنه لن يحكم الشعب أي شخص إلا باختيار الشعب المصري قائلا: "بعد ما حدث للنظام السابق، لا أعتقد أن هناك مَن يُفكِّر بحكمنا إلا بإرادتنا".
وردَّا على ذلك أوضح اللواء الرويني أنه بالفعل تمّ تخصيص دوائر قضائية خاصة بقضايا محاكمة الفاسدين، وكذلك قتلة الثوار.
أما عما قام به اللواء منصور العيسوي بإعادة هيكلة الشرطة؛ فقد أشاد اللواء الرويني بتلك الخطوة قائلا: "أعلم أنها ليست خُطوة سهلة، ولكنها خُطوة نحو الأمام، وأنا لا أدافع عن الخطأ فمن يُخطِئ يُحاكَم، ولكنني أناشد الشعب المصري أن يقف بجوار الشرطة من أجل أمن الشارع". موضّحا أنه لا يوجد أي شخص من الثوّار حاليا يتم محاكمته عسكريا، وأن يكون قد أصدر ضدهم حكما عسكريا، وكذلك نفى أن يكون المجلس ضد الاعتصامات السلمية، وأنه لا يوجد ما أسماه الآخرون بـ"تجريم الجهاز للاعتصام"، وإنما التجريم لأعمال البلطجة وتعطيل سير العمل".
وفي تلك اللحظة قام البرنامج بعرض تسجيل خاص للرائد أحمد رجب -أحد ضباط ائتلاف الشرطة- والذي أشار إلى أن الشرطة سعيدة بقرارات اللواء العيسوى قائلا: "نحن متفائلون، ونرغب في أن تتم محاكمة الفاسدين بسرعة، ويحاكم قتلة الثوار ونرفض أيضا سياسة البطء".
وهنا علّق اللواء الرويني على هذا الحديث قائلا: "أنا سعيد بأن معنويات الجهاز مرتفعة، ونحن متواجدون أكثر من قبل ولا مجال للعودة للخلف".