استنادا الى الدعوى القضائية التي تقدم بها المحامي مجاهد الشيوي ، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، انعقدت المحكمة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس الدولة ، و قد تقرر تأجيل النظر في هذه الدعوى الى يوم 11 أكتوبر 2011 .
الدعوى التي تقدم بها المحامي المفتن يطالب فيها بإصدار قرار يقضي بتنحي المجلس الاعلى للقوات المسلحة بصفته الحاكم الفعلي الحالي لمصر ، و طالب من المحكمة أن تقوم بتحديد لجنة يسند أليها ادارة شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد ، مع وجود صلاحية كاملة للمحكمة في تعيين الاسماء التي ستتضمنها اللجنة .
المحامي استند في صحيفة الدعوى على أن المجلس الاعلى للقوات المسلحة عاجز بشكل كبير عن ادارة البلاد ، كما أنه فشل في اسقاط رموز حكم مبارك .