أنها عادت الى لمصر بعد ان أقنعها محاميها بان جميع الأحكام الصادرة ضدها قد سقطت بالتقادم عدا الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وأن شريكها في القضية ويدعى "سيد عسكر" والذي كان قد صدر ضده حكما بالسجن 3 سنوات من محكمة الجنايات حصل على البراءة من محكمة النقض وهو ما سيطبق عليها أيضا حيث أن أحكام محكمة النقض ملزمة لجميع المحاكم.
وقالت هدى أنها سافرت الى الخارج بصورة طبيعية جداً ولم يساعدها أحد فى الخروج من مصر.
وأضافت أنها بعد السفر الى اليونان قامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتيها وألتحق بها حوالى 250 ألف عامل يوناني، وبعد إخطار الانتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات اليونانية القبض علي وقضت المحكمة بعدم تسليمي لمصر .
وبعد ان تمكنت هدى من إقناع المحكمة بعدد من الملابسات لمنع تسليمها الى مصر منها مثلا أنها أكدت للمحكمة أنها تفتتح شركتين باليونان وعندما تسلم الى مصر سيتم إغلاق الشركتين وتسريح العمال.
وقالت إن القانون المصري يعاقب المرأة بالإشغال الشاقة وهذه العقوبة غير موجودة فى اليونان، وأنها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعى العام الاشتراكي الذى يتولى القضية هو جهاز إستثنائى وليس قضاء عادياً.
واضافت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة فى باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار ، وانها فى الفترة الأخيرة بدأت تحن الى العودة الى مصر مرة أخرى وأن مرض والدتها ووفاتها فى الفترة الأخيرة قررت بعدها على الفور العودة الى مصر بعد ان أقنعتها هيئة الدفاع عنها بانتهاء كافة المتعلقات الخاصة بها فى البنوك و المحاكم وجهاز المدعى العام.
وهدى عبد المنعم كانت قد حصلت على دبلوم تجارة عام 1965 وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتب عام 69 وتزوجت من أحد رجال الإعمال العرب وسافرت معه الى إحدى الدول العربية ثم عادت الى مصر عام 81 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر".
الجدير بالذكر ان هدى أنشأت شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.
ووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي وشيدت عليها عددا قليلا من المباني رغم حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه مما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها..و فوجئوا المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر.
يذكر أن هروب هدى عبد المنعم كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسئولين في حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق وترددت شائعات عن تورط عدد من المسئولين في تهريبها.
وقالت هدى أنها سافرت الى الخارج بصورة طبيعية جداً ولم يساعدها أحد فى الخروج من مصر.
وأضافت أنها بعد السفر الى اليونان قامت بتأسيس شركتين للملاحة البحرية وتشطيبات السفن، وخلال 5 سنوات نجحت شركتيها وألتحق بها حوالى 250 ألف عامل يوناني، وبعد إخطار الانتربول اليونانى بملابسات القضية ألقت السلطات اليونانية القبض علي وقضت المحكمة بعدم تسليمي لمصر .
وبعد ان تمكنت هدى من إقناع المحكمة بعدد من الملابسات لمنع تسليمها الى مصر منها مثلا أنها أكدت للمحكمة أنها تفتتح شركتين باليونان وعندما تسلم الى مصر سيتم إغلاق الشركتين وتسريح العمال.
وقالت إن القانون المصري يعاقب المرأة بالإشغال الشاقة وهذه العقوبة غير موجودة فى اليونان، وأنها تتعرض للاضطهاد السياسي كما أن جهاز المدعى العام الاشتراكي الذى يتولى القضية هو جهاز إستثنائى وليس قضاء عادياً.
واضافت أنها افتتحت أيضا 3 شركات سياحة فى باريس للعرب والأجانب وشركة لإدارة الاستثمار ، وانها فى الفترة الأخيرة بدأت تحن الى العودة الى مصر مرة أخرى وأن مرض والدتها ووفاتها فى الفترة الأخيرة قررت بعدها على الفور العودة الى مصر بعد ان أقنعتها هيئة الدفاع عنها بانتهاء كافة المتعلقات الخاصة بها فى البنوك و المحاكم وجهاز المدعى العام.
وهدى عبد المنعم كانت قد حصلت على دبلوم تجارة عام 1965 وعملت موظفة بإحدى شركات المقاولات على الآلة الكاتب عام 69 وتزوجت من أحد رجال الإعمال العرب وسافرت معه الى إحدى الدول العربية ثم عادت الى مصر عام 81 بعد انفصالها عن زوجها وقامت بإنشاء شركة مقاولات وإسكان باسم "هيديكو مصر".
الجدير بالذكر ان هدى أنشأت شركة الهدى مصر للإنشاءات والمقاولات عام 1986، وقامت بعدها بحملة إعلانية كبيرة وواسعة عن مشروعها ونجحت بالفعل في جمع أكثر من 45 مليون جنيه مصري.
ووصل نفوذها الى حد شراء مساحة كبيرة من الأراضي قرب مطار القاهرة الدولي وشيدت عليها عددا قليلا من المباني رغم حظر البناء في تلك المنطقة ومع مرور الوقت بدأ الحاجزون بالمطالبة باستعادة أموالهم وقدموا العديد من البلاغات ضد هدى عبد المنعم وفي محاولة لامتصاص غضبهم وقعت هدى على شيكات بدون رصيد تتعدى قيمتها الـ 30 مليون جنيه مما دفع المدعي العام إلى إصدار قرار بمنعها من السفر وفرض حراسة على ممتلكاتها..و فوجئوا المواطنين بهروبها على الرغم من صدور قرار بمنعها من السفر.
يذكر أن هروب هدى عبد المنعم كان قد سبب حرجا بالغا للعديد من المسئولين في حكومة الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر السابق وترددت شائعات عن تورط عدد من المسئولين في تهريبها.