حاكمونى !!! او حاكموهم !!!
المهندس/ مصطفى المدبولى مطلوب محاكمته!!!! وكذا السيد الدكتورمهندس طارق وفيق / وزير الاسكان الحالى وعميد كلية التخطيط العمرانى سابقا وقد تكون ضمن السادة الخبراء االمؤهلين بمعرفة وزير الاسكان /ابراهيم سليمان والمسئول عن اهدار المال العام ..؟؟؟ ورغم تجاهلكم لعشرات المخاطبات عبر البريد الاليكترنى !!! فاننى اسال فقط عما فعله د/ فتحى سرور.ونظيف. والمغربى .وابراهيم سليمان ؟؟؟... وخاصة قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عامدين متعمدين بقصد الفساد والافساد!!! فى أهدار المال العام بحوالى 2 مليار من الجنيهات المصرية .. فى قرى ومدن مصر . حتى هذه اللحظة !!!!
وحيث انه كمثال فان مدينة دمنهور ضمن 100 مدينة اعتمد لها مخطط استراتيجى عام صادر بالقرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 من المهندس / احمد المغربى الخاص باعتماد المخطط الاستراتيجية العامة لمدينة دمنهور
ونلاحظ الاتى :-
اولا - وبما أن مدينة دمنهور يوجد لها مخططات عامة ومعدة بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان اخرها فى 1995 .وتم تحديثه فى عام 2002 ومعتمدة من السيد المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان ونشر فى الجريدة الرسمية.
ثم اعقبة اعداد واعتماد مخططات تفصيلية لعدد 22 منطقة با لمدينة طبقا للقانون 3/1982 بخلاف المخططات التفصيلية السكنية لمنطقة عبدالسلام الشاذلى . وللمنطقة السكنية الصناعية ..والاخيرتان معدتان بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بوزارة الاسكان ومعتمدة من السيد المحافظ بعد النشر فى الجريدة الرسمية . وكل ذلك قبل صدور قانون البناء الموحد رقم 119/2008 وقد صدر القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتماد المخططات الاستراتيجية العامة .. بالمخالفة لنص للمادة 15 من القانون من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008وحيث تنص المادة (15) على :
(تلتزم الادارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظات باعداد المخططات التفصيلية للمدن اوالقرى واعتمادها وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال عامين من تاريخ صدور الائحة التنفيذية لهذاالقانون .وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, تقوم الادارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بوضع قواعد واشتراطات مؤقتة لمخططات تفصيلية لتنظيم العمران خلال شهرين من صدور الائحة التنفيذية لهذا القانون , ويصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس الشعبى المحلى ,وبعد التنسيق مع الاجهزة المختصة بوزارة الدفاع , ويعمل بهذه القواعد والاشتراطات المؤقتة حتى يتم اعداد واعتماد المخططات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة.)
نلاحظ ثم :
نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثم ... نكرر انه (وفى حالة عدم وجود مخططات عامة او )!!!
ثانيا - طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 ... .فلا يوجد ما يسمى بمخططات استراتيجية للمدن القائمة وعليه فان القرار الوزارى رقم 101 لسنة 2010 الخاص باعتمادالمخططات الاستراتيجية العامة .. هوقرار مخالف للمادة 15 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008
محوظة:
1 - المخططات الاستراتيجة العامة يقصد منها المدن التى تنشا لاول مرة وهى المدن الجديدة مثل ( مدينتى –دريم لاند – مدينة الشروق )
2- يقصد منها( الحسابة بتحسب لحساب الخبراء واساتذة الجامعات !! ياعزيزى كلنا لصوص !! ) اوتخريب البشر والحجر !!! لحساب اسرائيل؟؟؟؟
ثالثا - الحل ؟؟؟ يتمثل فى الغاء المخطط الاستراتيجى العام لمدينة دمنهور ( وعدد 100 مدينة اخرى ) لمخالفته للمادة 15 من القانون 119/ 2008 ( تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات التفصيلية للمدن ... ..( وجميعها تشترط شروطا بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا في شأن تنظيم اعمال البناء )...
ونلاحظ ان كارثة المخططات الاسترتيجية ....لاتطول مدينة دمنهور وحدها فقط بل تشمل 100 مدينه اخرى حتى نهاية عام 2011 ويحسب تصريحات السيد / د. مصطفى المدبولى رئيس الهيئية العامة للتخطيط العمرانى !!!!! وطبقا لكلام المهندسة/ مديرة التخطيط العمرانى بالمحافظة !!
رابعا : المطلوب حاليا وفورا الغاء القرارات الوزاريه باعتماد المخططات الاستراتيجية للمدن مع اعادة العمل بقانون التخطيط العمرانى رقم 3 لسنة 1982للمدن القائمة مع الابقاء على القانون 119/2008 على المدن التى تنشا لاول مرة مثل ( مدينتى . والرحاب . وجميع المدن الجديدة
خامسا : -- مع محاسبة المهندسة – انتصار الجزار – مديرة الادارالعامة للتخطيط العمرانى بالمحافظة ) !!! وكذا السيد المستشار القانونى لمحافظة البحيرة م / جمال الفراش مع ومدير عام الشئو القانونية بالبحيرة-- مع المسئول فى فى الهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة .واسترداد 2 مليارجنيه من المهندس / د.مصطفى المدبولى رئيس هيئة التخطيط العمرانى بوزارة الاسكان والمؤهلين بمعرفة ابراهيم سليمان والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والافساد . حتى يتم اسكاتهم بعد حديثهم عن صهره المهندس - المنيرى -.. وهوالاستشارى الذى يتولى اعمال وزارة الاسكان ).!!!( ياعزيزى كلنا لصوص !!!) فى هيئة التخطيط العمرانى... وكذا المتسببين فى اهدار المال العام فى اعداد المخططات الاستراتيجية لجيع مدن وقرى مصر .والمطلوب محاسبة المسؤلين بدأ من د/ فتحى سرور ( موافقون ؟؟ موافقة !!! ) ونظيف وابراهيم سليمان والمغربى بتهمة تخريب عمران مصر واهدارالمال العام بحوالى 2 مليار من الجنيهات المصرية !! حتى هذه اللحظة!!!!!
مهندس/كمال عبده
كبير اخصائى تخطيط عمرانى ( بالمعاش )
[email protected]
01225878958
