ويأتي إصدار هذا القرار الاستعجالي على اثر الدعوى التي رفعها الأساتذة عبد الرؤوف العيادي وعمر الصفراوي وأنور الباصي وحافظ البريقى وشركة تجمع المحامين بجربة ومجموعة أخرى من المواطنين من رجال القانون ومكونات المجتمع المدني بتاريخ 23 فيفري 2011 والرامية إلى إيقاف صرف تلك المنح والامتيازات والتسهيلات لأعضاء المجلسين.
وقد استند المدعون في ذلك إلى كونهم مواطنين يقومون بدفع الضرائب ويساهمون في ميزانية الدولة.
وتم إصدار هذا القرار الاستعجالي إلى حين البت في القضية الأصلية المنشورة بشان نفس الموضوع والمتمثلة في حل البرلمان بغرفتيه والذي يتطلب وقتا مطولا ينجر استنزافا للمال العام .
وجاء في حيثيات الحكم أن الإذن وقتيا بتجميد صرف المنح والامتيازات للنواب وللمستشارين يعد إجراءا تحفظيا ذا جدوى طبقا لأحكام الفصل 81 من القانون المتعلق بالمحكمة الإدارية لما يكفله من حماية للأموال العمومية وذلك إلى حين البت في النزاع الأصلي.
وبين الأستاذ أنور الباصي في تصريح لوات عبر الهاتف أن هذا القرار له “بعد رمزي باعتباره” صادرا عن القضاء الانتقالي الذي يؤمن مرحلة انتقالية تشهدها البلاد موضحا أن ثورة الشعب التونسي أدت بصورة حتمية إلى القطع مع المنظومة السياسية السابقة ونفي كل شرعية عن المجالس النيابية التي لم تعد تعكس الإرادة الشعبية”.