فى لقاء الأعلامى حافظ المرازى فى برنامج "بتوقيت القاهره" على -قناه دريم2 - أكّد المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق- أن رهبة المحاكمة غابت هذه المرّة عن جلسة مبارك ونجلَيْه، وهو ما يُؤكّده تغيير الردّ على نداء القاضي بكلمة واحدة هي "موجود" بدلا من "موجود يا أفندم"، ورفع أيديهم بالمصاحف، فضلا عن رفع الرئيس يده بالكانيولا مثبتة عليها، ويبدو أن هذا بناء على نصيحة محامي الدفاع.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الجلسة الثانية شهدت بعضاً من التنازل عن أسلوب الاستعطاف، وإنما تغيير أسلوب الاستعطاف؛ حيث شهدت الجلسة أسلوباً جديداً لمواجهة واستعطاف الشعب؛ فالرئيس بدا أكثر ثباتاً وكأنما يعبّر حاله عن أنه ليس حتى الآن معترفا بأن هناك جريمة.. يبدو أن المحامين أدخلوا في رأسه أنه لن يكون هناك أدلة، وأن الأمر سينتهي إلى لا شيء.
وفسّر الجمل ملاحظته برفع الجلسة للاستراحة أكثر من مرة ولمدد طويلة دون سبب واضح رغم أن هذا غير طبيعي؛ بإجهاد هيئة المحاكمة أو أحد أعضائها، مؤكّداً أن هذا من حقّ القاضي
وأشار المستشار الجمل إلى أن حجب البث التليفزيوني والنشر ليس من قبيل المصلحة العامة؛ فعلانية جلسات المحاكمة منصوص عليها في الدستور المصري ودساتير العالم كافة؛ بل تنصّ عليها مبادئ حقوق الإنسان؛ لأن المحاكمة من حقوق الشعب. في الماضي كانت تقتصر العلانية على العدد المحدود الذي تسعه قاعة المحكمة قبل الإذاعة والتليفزيون والنت وخلافه.
ولفت النظر إلى أن القضية بحكم طبيعتها مختلفة، نحن أمام قاضٍ من حقّه أن يفعل ما يريد بمحكمته، مسئولية القاضي هو السيطرة على نظام الجلسة، ولكنه كان يضيق بمشاجرات المحامين، ومن سلطاته وفقا للقوانين الجنائية وقوانين المرافعات.
وأضاف أنه يمكننا القول إن القاضي عاقبنا نحن بدلا من عقاب أو حبس المحامين، ما لم يكن هناك ما يستدعي ذلك وفقا لرؤيته، القرار ليس مطابقاً للدستور هو عاقبنا نحن بدلا من عقاب المحامين المخالفين.
وأوضح أن هذا لا يعني أن الجلسة الثانية شهدت بعضاً من التنازل عن أسلوب الاستعطاف، وإنما تغيير أسلوب الاستعطاف؛ حيث شهدت الجلسة أسلوباً جديداً لمواجهة واستعطاف الشعب؛ فالرئيس بدا أكثر ثباتاً وكأنما يعبّر حاله عن أنه ليس حتى الآن معترفا بأن هناك جريمة.. يبدو أن المحامين أدخلوا في رأسه أنه لن يكون هناك أدلة، وأن الأمر سينتهي إلى لا شيء.
وفسّر الجمل ملاحظته برفع الجلسة للاستراحة أكثر من مرة ولمدد طويلة دون سبب واضح رغم أن هذا غير طبيعي؛ بإجهاد هيئة المحاكمة أو أحد أعضائها، مؤكّداً أن هذا من حقّ القاضي
وأشار المستشار الجمل إلى أن حجب البث التليفزيوني والنشر ليس من قبيل المصلحة العامة؛ فعلانية جلسات المحاكمة منصوص عليها في الدستور المصري ودساتير العالم كافة؛ بل تنصّ عليها مبادئ حقوق الإنسان؛ لأن المحاكمة من حقوق الشعب. في الماضي كانت تقتصر العلانية على العدد المحدود الذي تسعه قاعة المحكمة قبل الإذاعة والتليفزيون والنت وخلافه.
ولفت النظر إلى أن القضية بحكم طبيعتها مختلفة، نحن أمام قاضٍ من حقّه أن يفعل ما يريد بمحكمته، مسئولية القاضي هو السيطرة على نظام الجلسة، ولكنه كان يضيق بمشاجرات المحامين، ومن سلطاته وفقا للقوانين الجنائية وقوانين المرافعات.
وأضاف أنه يمكننا القول إن القاضي عاقبنا نحن بدلا من عقاب أو حبس المحامين، ما لم يكن هناك ما يستدعي ذلك وفقا لرؤيته، القرار ليس مطابقاً للدستور هو عاقبنا نحن بدلا من عقاب المحامين المخالفين.
