قائمة مشروعات وزارة التخطيط الاقتصادية
أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من المشروعات لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة على ان تبدأ الوزرات المختصة البدء في تنفيذها خل الفترة المقبلة.
وتعد استكمال وانشاء البنية الأساسية أهم هذه المشروعات – وفقل للقائمة التي حصل عليها ''مصراوي'' – حيث سيتم ذلك على مساحة 77 ألف فدان منها 10 آلاف فدان يقوم بتنفيذها القطاع العام و67 ألف فدان يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
ويتركز 62% من هذه المساحات في جنوب الصعيد والوادي الجديد (وادي قنا غرب كوم أمبو، الداخلة والخارجة، توشكي، شرق العوينات ودرب الأربعين) و26% منها موزعة بالتساوي بين شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر) والساحل الشمالي الغربي ويتوزع الباقي بمساحات محدودة تتراوح بين الفي وثلاثة الاف فدان في مناطق الكوم الاخضر وكوم دوشمي (وسط الدلتا) وزنين وأبورواش (غرب الدلتا) وقوتة بالفيوم والعياط (مصر الوسطي).
أما بالنسبة للاستصلاح الأراضي، فمن المقرر أن يتم تنفيذ استصلاح 64 الف فدان منها 8 الاف فدان بواسطة القطاع العام ويتركز 72% منها في مناطق الاستصلاح بجنوب الصعيد والوادي الجديد، إضافة إلى ذلك فهناك استهداف رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة ويتم ذلك عن طريق التحسين التدريجي لكفاءة منظومات الري الحقلي لتصل إلى 80% من مساحة 8 ملايين فدان عام 2030 والحد من مساحات الأرز لتوفير كميات من المياه تقدر بنحو 12.4 مليار متر مكعب.
وتتم زيادة مياه الراي المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة وذلك باستخدام عوائد المياه التي سيتم توفيرها نتيجة تطوير نظم الري الحقلي للتوسع في مساحات جديدة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 1.25 مليون فدان حتي عام 2017 تصل الي نحو 3.1 مليون فدان عام 2030.
هذا بالإضافة إلى التنمية المستدامة لإنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه ويتحقق ذلك بزيادة النسبة المحصولية إلي نحو 23 مليون فدان وبمعدل تكثيف قُدّر بنحو 200% عام 2030 الأمر الذي يتوقع معه زيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه بنسبة 119% ولوحدة الأرض بنسبة 74%.
كما سيتم - طبقا لمشروعات وزارة التخطيط - تعظيم العائد المستدام من الزراعات المطرية، وتبلغ معدلات سقوط الامطار علي معظم الاراضي المصرية من نحو 100 إلي 150 ملليمتر سنويا علي الساحل الشمالي ونظرا لأهمية الاستفادة من هذه المصادر المائية فقد تضمنت الاستراتيجية تهيئة وتجهيز هذه المناطق لزراعة مساحات أكبر باستخدام نظام الري التكاملي.
هذا إلي جانب صيانة وحماية الأراضي الزراعية حيث تواجه الأراضي الزراعية في منطقتي الدلتا والوادي مشكلتين أساسيتين هما التعدي المستمر علي الرقعة الزراعية وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلي استخدامات غير زراعية وبمعدلات تجاوزت نحو 20 ألف فدان سنويا والتدهور المستمر لمعدلات خصوبة التربة الزراعية في عديد من المناطق الزراعية ولتوفير الصيانة والحماية، أشار التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء مسوحات للأراضي الزراعية بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة، مع الاستمرار في تجديد شبكات الصرف الزراعي وصيانتها وتزويد المناطق الزراعية المحرومة .
وقدرت وزارة التخطيط فرص العمل التي يمكن تدبيرها بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها بنحو 4 ملايين فرصة عمل حتي عام 2030.
وأكدت الوزارة أنه من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها يستهدف زيادة الاعتماد علي الذات في توفير السلع الاستراتيجية، حيث تمتلك مصر ما يمكنها من ان تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة والتي يأتي علي رأسها (القمح، الأذرة، الألبان، السكر) وب فان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يتوقع أن ترتفع تدريجياً من 54% حاليا إلى 81% عام 2030 والذرة الشامية من 53% إلى 92% والسكر من 77% إلى 93% واللحوم الحمراء من 67% إلى 93% والأسماك من 97% إلى 99%.
وسيتم التركيز على استحداث أداة موحدة لتخصيص الأراضي للاستثمار الزراعي تمثل فيها كل الوزارات ذات العلاقة ومراجعي تشريعات واجراءات تخصيص الاراضي واصدار صكوك ملكيتها، إضافة إلى مراجعة السياسات الائتمانية للمشروعات الزراعية وتسهيل اجراءات الحصول علي القروض، وتمكين المزارعين من استخدام ما خصص لهم من الاراضي الزراعية كضمانات بنكية، اضافة إلي اعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة المصرية تحدد فيها العناصر والمكونات والمناطق المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
هذا إلي جانب إعادة فتح بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة للتعامل علي القطن المصري كبداية، والتوسع في انشاء بورصات متخصصة لمحاصيل اخري كالحبوب مع انشاء غرفة للمقاصة داخل البورصة، ومراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضي الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبي قائماً علي كل من المساحة المزروعة ونمط زراعتها وأسلوب ريها وإضافة خطوط ائتمانية ذات شروط ميسرة لتشجيع المزارعين علي تطوير نظم الري الحقلي، واعفاء صغار المزارعين المستخدمين لنظم ري مرشدة للمياه والملتزمين بالتراكيب المحصولية المناسبة من الضريبة.
أما فيما يتعلق بقطاع البترول، فسيتم تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي بكافة مساحات مصر البرية والبحرية وخاصة المناطق الجديدة الواعدة مثل المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوب الوادي لزيادة الاستكشافات البترولية، وذلك بطرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول، وعقد مزيد من الاتفاقات البترولية واستمرار متابعة تنفيذها، وزيادة انتاج الزيت الخام وفقا لمعدلات مناسبة تسمح بالاحتفاظ بأكبر احتياطي ممكن من البترول الخام كرصيد للأجيال القادمة، زيادة الاعتماد علي انتاج الغاز الطبيعي واستخدامه في شتي المجالات الصناعية والمنزلية والتجارية بديلا عن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البوتاجاز والسولار.
وبخصوص مشروعات قطاع الصناعة فقد أقرت الوزارة تعزيز التوجه التصديري للأسواق الخارجية في اطار تصور استراتيجي متوسط المدي لمضاعفة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه في 2013 اضافة الي تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال توفير الاراضي المزودة بالمرافق وانشاء المناطق الصناعية المتكاملة وفي هذا السياق سوف يجري خلال الفترة المقبلة من العام المالي الجاري طرح المرحلة الرابعة من تخصيص الأراضي (مصانع، مخازن) لإقامة 977 مشروعا في المدن والمحافظات الصناعية (6 أكتوبر، السادات، العبور، القاهرة الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان، بدر، دمياط، اسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، برج العرب، النوبارية، الصالحية الجديدة، الشروق).
وتتم زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات الصناعية من خلال عدد من الأليات أهمها مواصلة مساندة شركات التصدير والبالغ عددها نحو 1800 شركة مع توفير مساندة اضافية للتصدير للأسواق الافريقية والاسواق غير التقليدية مثل روسيا والصين وكازخستان، ولصادرات المشروعات الصناعية المتوطنة بمحافظات الصعيد، وفي هذا السياق فقد تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الدول مثل الكوميسا والاتفاقات العربية، تشجيع إنشاء شركات للتسويق الالكتروني وتسويق العلامات التجارية للشركات المصدرة.
أعلنت وزارة التخطيط عن حزمة من المشروعات لتشمل كافة القطاعات الاقتصادية في الدولة على ان تبدأ الوزرات المختصة البدء في تنفيذها خل الفترة المقبلة.
وتعد استكمال وانشاء البنية الأساسية أهم هذه المشروعات – وفقل للقائمة التي حصل عليها ''مصراوي'' – حيث سيتم ذلك على مساحة 77 ألف فدان منها 10 آلاف فدان يقوم بتنفيذها القطاع العام و67 ألف فدان يقوم بتنفيذها القطاع الخاص.
ويتركز 62% من هذه المساحات في جنوب الصعيد والوادي الجديد (وادي قنا غرب كوم أمبو، الداخلة والخارجة، توشكي، شرق العوينات ودرب الأربعين) و26% منها موزعة بالتساوي بين شمال سيناء (ترعة الشيخ جابر) والساحل الشمالي الغربي ويتوزع الباقي بمساحات محدودة تتراوح بين الفي وثلاثة الاف فدان في مناطق الكوم الاخضر وكوم دوشمي (وسط الدلتا) وزنين وأبورواش (غرب الدلتا) وقوتة بالفيوم والعياط (مصر الوسطي).
أما بالنسبة للاستصلاح الأراضي، فمن المقرر أن يتم تنفيذ استصلاح 64 الف فدان منها 8 الاف فدان بواسطة القطاع العام ويتركز 72% منها في مناطق الاستصلاح بجنوب الصعيد والوادي الجديد، إضافة إلى ذلك فهناك استهداف رفع كفاءة استخدام المياه في الزراعة ويتم ذلك عن طريق التحسين التدريجي لكفاءة منظومات الري الحقلي لتصل إلى 80% من مساحة 8 ملايين فدان عام 2030 والحد من مساحات الأرز لتوفير كميات من المياه تقدر بنحو 12.4 مليار متر مكعب.
وتتم زيادة مياه الراي المستدامة لمساحات الأراضي المستصلحة وذلك باستخدام عوائد المياه التي سيتم توفيرها نتيجة تطوير نظم الري الحقلي للتوسع في مساحات جديدة من الأراضي الزراعية تقدر بنحو 1.25 مليون فدان حتي عام 2017 تصل الي نحو 3.1 مليون فدان عام 2030.
هذا بالإضافة إلى التنمية المستدامة لإنتاجية الوحدة من الأراضي والمياه ويتحقق ذلك بزيادة النسبة المحصولية إلي نحو 23 مليون فدان وبمعدل تكثيف قُدّر بنحو 200% عام 2030 الأمر الذي يتوقع معه زيادة الكفاءة الاقتصادية لوحدة المياه بنسبة 119% ولوحدة الأرض بنسبة 74%.
كما سيتم - طبقا لمشروعات وزارة التخطيط - تعظيم العائد المستدام من الزراعات المطرية، وتبلغ معدلات سقوط الامطار علي معظم الاراضي المصرية من نحو 100 إلي 150 ملليمتر سنويا علي الساحل الشمالي ونظرا لأهمية الاستفادة من هذه المصادر المائية فقد تضمنت الاستراتيجية تهيئة وتجهيز هذه المناطق لزراعة مساحات أكبر باستخدام نظام الري التكاملي.
هذا إلي جانب صيانة وحماية الأراضي الزراعية حيث تواجه الأراضي الزراعية في منطقتي الدلتا والوادي مشكلتين أساسيتين هما التعدي المستمر علي الرقعة الزراعية وتحويلها من الاستخدام الزراعي إلي استخدامات غير زراعية وبمعدلات تجاوزت نحو 20 ألف فدان سنويا والتدهور المستمر لمعدلات خصوبة التربة الزراعية في عديد من المناطق الزراعية ولتوفير الصيانة والحماية، أشار التقرير إلى أن الأمر يتطلب إجراء مسوحات للأراضي الزراعية بصورة دورية وربطها بنظم تسميد محددة، مع الاستمرار في تجديد شبكات الصرف الزراعي وصيانتها وتزويد المناطق الزراعية المحرومة .
وقدرت وزارة التخطيط فرص العمل التي يمكن تدبيرها بالزراعة والأنشطة المرتبطة بها بنحو 4 ملايين فرصة عمل حتي عام 2030.
وأكدت الوزارة أنه من خلال المشروعات التي سيتم تنفيذها يستهدف زيادة الاعتماد علي الذات في توفير السلع الاستراتيجية، حيث تمتلك مصر ما يمكنها من ان تقترب من الاكتفاء الذاتي لبعض سلع الغذاء المستوردة والتي يأتي علي رأسها (القمح، الأذرة، الألبان، السكر) وب فان نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح يتوقع أن ترتفع تدريجياً من 54% حاليا إلى 81% عام 2030 والذرة الشامية من 53% إلى 92% والسكر من 77% إلى 93% واللحوم الحمراء من 67% إلى 93% والأسماك من 97% إلى 99%.
وسيتم التركيز على استحداث أداة موحدة لتخصيص الأراضي للاستثمار الزراعي تمثل فيها كل الوزارات ذات العلاقة ومراجعي تشريعات واجراءات تخصيص الاراضي واصدار صكوك ملكيتها، إضافة إلى مراجعة السياسات الائتمانية للمشروعات الزراعية وتسهيل اجراءات الحصول علي القروض، وتمكين المزارعين من استخدام ما خصص لهم من الاراضي الزراعية كضمانات بنكية، اضافة إلي اعداد خريطة استثمارية واضحة للزراعة المصرية تحدد فيها العناصر والمكونات والمناطق المخصصة لكل نوع من الاستخدامات.
هذا إلي جانب إعادة فتح بورصتي العقود والبضاعة الحاضرة للتعامل علي القطن المصري كبداية، والتوسع في انشاء بورصات متخصصة لمحاصيل اخري كالحبوب مع انشاء غرفة للمقاصة داخل البورصة، ومراجعة السياسات الضريبية الخاصة بالأراضي الزراعية وتعديلها ليكون الربط الضريبي قائماً علي كل من المساحة المزروعة ونمط زراعتها وأسلوب ريها وإضافة خطوط ائتمانية ذات شروط ميسرة لتشجيع المزارعين علي تطوير نظم الري الحقلي، واعفاء صغار المزارعين المستخدمين لنظم ري مرشدة للمياه والملتزمين بالتراكيب المحصولية المناسبة من الضريبة.
أما فيما يتعلق بقطاع البترول، فسيتم تكثيف عمليات البحث عن البترول والغاز الطبيعي بكافة مساحات مصر البرية والبحرية وخاصة المناطق الجديدة الواعدة مثل المياه العميقة بالبحر المتوسط وجنوب الوادي لزيادة الاستكشافات البترولية، وذلك بطرح المزايدات العالمية للبحث عن البترول، وعقد مزيد من الاتفاقات البترولية واستمرار متابعة تنفيذها، وزيادة انتاج الزيت الخام وفقا لمعدلات مناسبة تسمح بالاحتفاظ بأكبر احتياطي ممكن من البترول الخام كرصيد للأجيال القادمة، زيادة الاعتماد علي انتاج الغاز الطبيعي واستخدامه في شتي المجالات الصناعية والمنزلية والتجارية بديلا عن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج مثل البوتاجاز والسولار.
وبخصوص مشروعات قطاع الصناعة فقد أقرت الوزارة تعزيز التوجه التصديري للأسواق الخارجية في اطار تصور استراتيجي متوسط المدي لمضاعفة الصادرات المصرية الي 200 مليار جنيه في 2013 اضافة الي تحفيز الاستثمار الصناعي من خلال توفير الاراضي المزودة بالمرافق وانشاء المناطق الصناعية المتكاملة وفي هذا السياق سوف يجري خلال الفترة المقبلة من العام المالي الجاري طرح المرحلة الرابعة من تخصيص الأراضي (مصانع، مخازن) لإقامة 977 مشروعا في المدن والمحافظات الصناعية (6 أكتوبر، السادات، العبور، القاهرة الجديدة، 15 مايو، العاشر من رمضان، بدر، دمياط، اسيوط، المنيا، الفيوم، بني سويف، برج العرب، النوبارية، الصالحية الجديدة، الشروق).
وتتم زيادة القدرة التنافسية والتصديرية للمنتجات الصناعية من خلال عدد من الأليات أهمها مواصلة مساندة شركات التصدير والبالغ عددها نحو 1800 شركة مع توفير مساندة اضافية للتصدير للأسواق الافريقية والاسواق غير التقليدية مثل روسيا والصين وكازخستان، ولصادرات المشروعات الصناعية المتوطنة بمحافظات الصعيد، وفي هذا السياق فقد تم تخصيص 2.5 مليار جنيه لدعم الصادرات المصرية وتفعيل الاتفاقات التجارية مع الدول مثل الكوميسا والاتفاقات العربية، تشجيع إنشاء شركات للتسويق الالكتروني وتسويق العلامات التجارية للشركات المصدرة.