استنادا الى الدعوى القضائية رقم 45225 التي تقدم بها محمد فتح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية ، قامت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية بمجلس الدولة بتحديد السابع من الشهر القادم موعدا لانعقاد اولى جلسات القضية التي يطالب فيه فتح الباب بإقالة النائب العام و حل النيابة العامة .

فتح الباب يستند في دعواه الى كون جهاز النيابة العامة ليس بالقضائي و لكنه ينتهج اسلوب رئاسي مما لا يتوافق مع الطبيعة القضائية للنيابة العامة ، معتبرا أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم أن يخضوا الا للقانون ، و هو ما يتنافى مع ما تعتمده مؤسسة النيابة العامة من حيث اعتماده المنهج الرئاسي .

و هنا يبدو أن فتح الباب اغفل التميز بين اقضاء الواقف و القضاء الجالس ، فما يطالب به فتح الباب لا ينطبق الا على القضاء الجالس ، في الوقت الذي يكون القضاء الواقف " النيابة العامة " خاضعة للسلم الاداري .

استنادا الى الدعوى القضائية رقم 45225 التي تقدم بها محمد فتح الباب وكيل نيابة شمال الزقازيق الكلية ، قامت الدائرة الاولى بالمحكمة الادارية بمجلس الدولة بتحديد السابع من الشهر القادم موعدا لانعقاد اولى جلسات القضية التي يطالب فيه فتح الباب بإقالة النائب العام و حل النيابة العامة .

فتح الباب يستند في دعواه الى كون جهاز النيابة العامة ليس بالقضائي و لكنه ينتهج اسلوب رئاسي مما لا يتوافق مع الطبيعة القضائية للنيابة العامة ، معتبرا أن قضاة النيابة العامة لا يمكنهم أن يخضوا الا للقانون ، و هو ما يتنافى مع ما تعتمده مؤسسة النيابة العامة من حيث اعتماده المنهج الرئاسي .

و هنا يبدو أن فتح الباب اغفل التميز بين اقضاء الواقف و القضاء الجالس ، فما يطالب به فتح الباب لا ينطبق الا على القضاء الجالس ، في الوقت الذي يكون القضاء الواقف " النيابة العامة " خاضعة للسلم الاداري .

جدال قانونى كبير و مش سهل ربنا يولى الاصلح يارب يارب ..

هذا هو المتعارف عليه في القوانين