غريب مايحدث فعلا فى قضية قتل المتظاهرين فالمحكمة تستمع لشهادة الشهود القائمة على النسيان أو الكذب أو التغيير وهذا يقودنا لتساؤل هام جدا هل خطوات وأفعال وزراة مثل وزراة الداخلية لا يتم تسجيلها ولا يتم كتابتها وهذا ما أجاب عليه مصدر أمنى لجريدة روز اليوسف حين اجاب على هذا التساؤل بكلمات محددة وقال (فتش على دفتر اوامر العمليات ) وعندما إستفسر منه الصحفى عن هذا الدفتر رد عليه قائلا أن هذا الدفتر يسجل فيه كل تحركات الوزراة والقطاعات المختلفة فلا يتحرك عسكرى أو ضابط أو سيارة أو سلاح من مكانه إلا وتم تقييده فى هذا الدفتر وهو صعب التزوير فيه لأنه يتم على مختلف الوحدات والقطاعات ولابد أن يتفق مع دفتر أوامر العمليات فى الوزراة لآنه عند عودة هذه الأفراد أو المعدات ناقصة يكون خروجها قد تم تسجيله وإلا سوف يتم حسابها إهدارا وسرقة على المسئولين عن دفتر أوامر العمليات حيث أن هذه الأوامر تسجل نزول الوحدات وتدون بها معلومات عن عدد الأفراد وطبيعة التسليح و عدد البنادق والعصي والخوازات وأنواع الأسلحة التي خرجت بها ويسجل دفتر العمليات عودة هذه القوات وما تم استخدامه من أسلحة لخصمه من العهدة وأكد المصدر ان الدفتر ظل منتظما حتى يوم 28 يناير وتساءل ونحن نتساءل معه أين ذهب هذا الدفتر والذى لم تطلبه حتى النيابة واكد المصدر لو ان النيابة طلبت هذا الدفتر لعرفت كل شىء دون الحاجة لشهود وأكد أيضا لو أن النيابة طلبته ولم يكن موجود فهو دليل قاطع على تورط قيادات الداخلية فى قتل المتظاهرين
فى إطار آخر يدين منصور العيسوى الوزير الحالى أكد المقدم متقاعد محمد محفوظ إن تصريحات وزير الداخلية منصور العيسوي التي رفض فيها إيقاف الضباط المتهمين بقتل الشهداء عن العمل بحجة مخالفة ذلك للقانون غير صحيحة وتخالف القانون مشيرا إلى أن المادة 53 من قانون الشرطة تتيح لوزير الداخلية إيقاف الضباط المتهمين عن العمل وهو ما كان سيحول دون التلاعب بأدلة الثبوت ويمنع الضغوط التي مورست على اسر الضحايا ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أن المادة 67 من القانون نفسه تتيح له إحالة الضابط للصلاحية لفترة معينة قد تمتد لعامين للصالح العام بعدها ينظر في أمره فإما أن يحال للمعاش أو يتم إعادته للخدمة مشيرا إلى أن هذه هي المادة التي استخدمت معه لأنه نادى بتطبيقها على هؤلاء الضباط