تمكنت الحكومة المصرية، بعد مرور عام على الازمة المالية وظهور بوادر انتعاش في الاقتصاد العالمي، من الحفاظ على معدل نمو يبلغ زهاء 5%، ولكن الأزمة كشفت في الوقت نفسه عن ارتفاع معدلات البطالة إلى 10%.

فمع مرور عام على الازمة المالية العالمية تقول الحكومة المصرية انها حافظت على معدل نمو يبلغ 4,7% ، لكنها فى الوقت نفسه كشفت عن خسارة 11 مليار دولار من النشاط الانتاجى العينى منها 39 % استثمارات اجنبية مباشرة تقدر بـ 5,1 مليار دولار، بالاضافة الى انخفاض بنحو مليار دولار فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج. وهذا واقع يكشف عن انخفاض معدل الاستثمار بنسبة 19,3% من اجمالى الناتج المحلى للعام المالى 2008 - 2009.

وتبقى الحكومة المصرية قلقة وحذرة، بالرغم من تفاؤل مسؤوليها، خاصة مع انخفاض الدخول فى قطاعات السياحة بمقدار 435 مليون دولار وحوالى 3.5 مليار دولار فى قطاع الصادرات البترولية ، بالاضافة الى انخفاض ملحوظ في دخل قناة السويس.

واقع ينتظر تعافى الاقتصاد العالمى اولا لجذب استثمارات جديدة تكون عوضا عن الخسائر التى لحقت بالاقتصاد خلال عام. لكن وجود 41%من السكان فى نطاق الفقر يظل انعكاسا للدور الحكومى فى كيفية توزيع اكثر من مليارى دولار لدعم الفقراء.

وما يزيد الامور تعقيدا و يجعل الحاجة ملحة لجذب استثمارات جديدة هو معدل البطالة الذى وصل الى 10 % منذ حوالى ثلاثة اعوام.

البطالة موجودة موجودة يمكن ان تزيد في اي وقت حتى ولو لم يكن هناك ازمات

اكيد اخي ربنا يسترها
شكرا لمرورك وتعليقك