صرح نائب رئيس محكمة النقض ، المستشار أحمد مكى أن دستور مصر ينص أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعفو عن المتهم فى أى جريمة او ابدال عقوبته بعد صدور الحكم النهائي ضده، وهذه القاعدة القانونية الموجودة بالدستور هى التى عفا على اساسها الرئيس محمد حسني مبارك عن جاسوس اسرائيل عزام عزام فى عام 2004.
واوضح المستشار أحمد مكى ان هذا الحق الرئاسى تنص عليه معظم دساتير العالم، ويمكن حالة هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى وقتما يصدر ضدهما الحكم النهائى فى قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، فمن حق الرئيس العفو عنهما أو تبديل العقوبة.
وأوضح المستشار محمود الخضيرى، نائب رئيس محكمة النقض، ان وقوع جريمة قتل سوزان تميم خارج مصر لا يعوق حق الرئيس فى العفو عن هشام طلعت مصطفى ومحسن السكرى، وهذا لأن الحق الرئاسى يسير على عقوبات محاكم مصر والتى تنفذها السلطة التنفيذية فى مصر، ولا يتعلق بمكان وقوع الجريمة، وطالما صدرت العقوبة ضد المتهم من محكمة مصرية فيحق للرئيس تبديلها أو العفو عنه اذا شاء.
وأوضح الخضيرى إلى أنه لا يحق للرئيس العفو عن المتهم فى أثناء سريان جلسات المحاكمة او قبل صدور العقوبة ضده، ولكن بعد صدور الحكم النهائى، وهذا مثلما حدث فى الحكم النهائى الذى صدر ضد إبراهيم عيسى فى قضية الإساءة للرئيس.