على اثر الخطاب اللذي القاه رئيس الحكومة المؤقتة الباجي القايد السبسي اصدرت نقابة قوات الامن الداخلي البيان
نقابة قوات الأمن الداخلي
عدد:157/91/2011
بيــــــــــــــــــان
نحـــن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المؤقت والهيئة التأسيسية والكتاب العامون والمساعدون للنقابات الجهوية والمركزية والأساسية لنقابة قوات الأمن الداخلي، المجتمعون اليوم 10 سبتمبر 2011 بالعاصمة تلبية لنداء الواجب وتفاعلا مع نبض الجماهير من أبناء جهاز الأمن الداخلي اثر خطاب السيد رئيس الحكومة المؤقتة وما خلّفه من حالة احتقان واستياء لدى الوحدات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية وما عقب ذلك من تصريحات على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي أكد على شرعية حركات الاحتجاج التي لجأت إليها قوات الأمن الداخلي في بداية الأسبوع الجاري أمام مقر الوزارة من جهة والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة من جهة أخرى الذي شجب الأحداث التي شهدتها ثكنة العوينة للحرس الوطني والحماية المدنية وأكد على أن النشاط النقابي تضبطه مجلة الشغل ويمارس في إطار الشرعية القانونية وأبدى تفهّم الحكومة للمطالب المهنية والاجتماعية لقوات الأمن الداخلي وضرورة تفعيل قانون الطوارئ وإيجاد آليات وضمانات قانونية أثناء وبمناسبة مباشرتهم لوظيفهم، نؤكد بعد مشاورات ونقاشات جدية على ما يلي:
أولا: إن نقابة قوات الأمن الداخلي هي الهيكل النقابي المستقل عن القرار الإداري وعن جميع الاتحادات والمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، والممثل الشرعي والوحيد لأسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون برئاسة كاتبها العام السيد "عبدالحميد جراي" ، تنشط وفق القانون بموجب التأشيرة التي تحصلت عليها من السلط المعنية بتاريخ 19/05/2011 وصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 09/06/2011 تحت عدد 69 بالصفحة 3298، كما نوضّح للجميع أن ما يسمّى باتحاد النقابات المنتخبة الذي يتزعمه "الأسعد الكشو" غير منتخب وغير شرعي لعدم حصوله على تأشيرة في الغرض ولا ينضوي تحت نقابة قوات الأمن الداخلي و لا يمثل سوى بعض موظفي الإدارة المركزية لوحدات التدخل، ونجدد هنا دعوتنا لكل الزملاء للالتحاق والانخراط بنقابة قوات الأمن الداخلي لأن المذكور يسعى إلى زعامات نقابية بالمغالطات والافتراء وتغليب المصلحة الذاتية ومشواره النقابي مآله الفشل والخيبة والهوان...
ثانيا:تكوين لجنة عُهد إليها مهمة التفاوض مع الحكومة بخصوص الملفات العالقة التي مثلت أولوية العمل النقابي في الفترة الأخيرة تتكون من النقابيين السادة:عبدالحميد جراي، سفيان الزاوي، شكري حمادة ونبيل العياري.
ثالثا: إن نقابة قوات الأمن الداخلي متمسكة بالحوار كآلية لفض النزاعات مع الإدارة وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص المطالب المهنية المرفوعة خلال ثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 12سبتمبر 2011، فإن النقابة تحتفظ بحقها في ممارسة كل أشكال النضال النقابي الذي تخوله النصوص القانونية والاتفاقات والمعاهدات الدولية ولن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبا مرحليا لشرعية مطالبنا وإنسانيتها و لأننا كقوة أمنية منضبطة وملتزمة، نعلم ما لنا و ما علينا لسنا في حاجة إلى دروس من أيّ جهة كانت و لا نقبل بالتدخل في شؤوننا من أيّ كان كالتزامنا بعدم التدخل في الحياة السياسية والنقابية والحقوقية للنخبة .
رابعا: إننا ملتزمون بالعمل وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل وعازمون على أن تلعب نقابة قوات الأمن الداخلي شريكا متقدما في مرحلة الانتقال الديمقراطي وإعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية.
خامسا: ندعو كافة الوحدات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية إلى مضاعفة المجهودات وملازمة اليقظة والحذر والتفاني في خدمة الصالح العام لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد والاستحقاقات الأمنية التي تفرضها إعادة بناء مؤسسات الدولة تجسيما للمبادئ التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة./.
عاشت تونس، عاشت قوات الأمن الداخلي
الكاتـب العــام
عبدالحميـد جـراي
عدد:157/91/2011
بيــــــــــــــــــان
نحـــن أعضاء المكتب التنفيذي الوطني المؤقت والهيئة التأسيسية والكتاب العامون والمساعدون للنقابات الجهوية والمركزية والأساسية لنقابة قوات الأمن الداخلي، المجتمعون اليوم 10 سبتمبر 2011 بالعاصمة تلبية لنداء الواجب وتفاعلا مع نبض الجماهير من أبناء جهاز الأمن الداخلي اثر خطاب السيد رئيس الحكومة المؤقتة وما خلّفه من حالة احتقان واستياء لدى الوحدات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية وما عقب ذلك من تصريحات على لسان الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الذي أكد على شرعية حركات الاحتجاج التي لجأت إليها قوات الأمن الداخلي في بداية الأسبوع الجاري أمام مقر الوزارة من جهة والناطق الرسمي باسم الحكومة المؤقتة من جهة أخرى الذي شجب الأحداث التي شهدتها ثكنة العوينة للحرس الوطني والحماية المدنية وأكد على أن النشاط النقابي تضبطه مجلة الشغل ويمارس في إطار الشرعية القانونية وأبدى تفهّم الحكومة للمطالب المهنية والاجتماعية لقوات الأمن الداخلي وضرورة تفعيل قانون الطوارئ وإيجاد آليات وضمانات قانونية أثناء وبمناسبة مباشرتهم لوظيفهم، نؤكد بعد مشاورات ونقاشات جدية على ما يلي:
أولا: إن نقابة قوات الأمن الداخلي هي الهيكل النقابي المستقل عن القرار الإداري وعن جميع الاتحادات والمنظمات والجمعيات والأحزاب السياسية، والممثل الشرعي والوحيد لأسلاك الشرطة والحرس الوطنيين والحماية المدنية والسجون برئاسة كاتبها العام السيد "عبدالحميد جراي" ، تنشط وفق القانون بموجب التأشيرة التي تحصلت عليها من السلط المعنية بتاريخ 19/05/2011 وصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 09/06/2011 تحت عدد 69 بالصفحة 3298، كما نوضّح للجميع أن ما يسمّى باتحاد النقابات المنتخبة الذي يتزعمه "الأسعد الكشو" غير منتخب وغير شرعي لعدم حصوله على تأشيرة في الغرض ولا ينضوي تحت نقابة قوات الأمن الداخلي و لا يمثل سوى بعض موظفي الإدارة المركزية لوحدات التدخل، ونجدد هنا دعوتنا لكل الزملاء للالتحاق والانخراط بنقابة قوات الأمن الداخلي لأن المذكور يسعى إلى زعامات نقابية بالمغالطات والافتراء وتغليب المصلحة الذاتية ومشواره النقابي مآله الفشل والخيبة والهوان...
ثانيا:تكوين لجنة عُهد إليها مهمة التفاوض مع الحكومة بخصوص الملفات العالقة التي مثلت أولوية العمل النقابي في الفترة الأخيرة تتكون من النقابيين السادة:عبدالحميد جراي، سفيان الزاوي، شكري حمادة ونبيل العياري.
ثالثا: إن نقابة قوات الأمن الداخلي متمسكة بالحوار كآلية لفض النزاعات مع الإدارة وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق بخصوص المطالب المهنية المرفوعة خلال ثلاثة أيام بداية من يوم الاثنين الموافق لـ 12سبتمبر 2011، فإن النقابة تحتفظ بحقها في ممارسة كل أشكال النضال النقابي الذي تخوله النصوص القانونية والاتفاقات والمعاهدات الدولية ولن تتردد في اتخاذ ما تراه مناسبا مرحليا لشرعية مطالبنا وإنسانيتها و لأننا كقوة أمنية منضبطة وملتزمة، نعلم ما لنا و ما علينا لسنا في حاجة إلى دروس من أيّ جهة كانت و لا نقبل بالتدخل في شؤوننا من أيّ كان كالتزامنا بعدم التدخل في الحياة السياسية والنقابية والحقوقية للنخبة .
رابعا: إننا ملتزمون بالعمل وفق القانون والتراتيب الجاري بها العمل وعازمون على أن تلعب نقابة قوات الأمن الداخلي شريكا متقدما في مرحلة الانتقال الديمقراطي وإعادة الاعتبار للمؤسسة الأمنية.
خامسا: ندعو كافة الوحدات المنتشرة في كامل تراب الجمهورية إلى مضاعفة المجهودات وملازمة اليقظة والحذر والتفاني في خدمة الصالح العام لدقة المرحلة التي تمر بها البلاد والاستحقاقات الأمنية التي تفرضها إعادة بناء مؤسسات الدولة تجسيما للمبادئ التي قامت من أجلها ثورة الحرية والكرامة./.
عاشت تونس، عاشت قوات الأمن الداخلي
الكاتـب العــام
عبدالحميـد جـراي