بسم الله الرحمن الرحيم
قصة لطم فريد الديب خده من إجابة السكرى على أسئلة المستشار قنصوة
عدد من الأسئلة طرحتها مذكرة النقض المقدمة من المحامى بهاء الدين أبوشقة ضد حكم الإعدام لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهى: هل جاء الحكم بناء على قناعات لدى هيئة المحكمة ؟ وهل أدت هذه القناعة إلى إغفال العديد من النقاط والثغرات والتساؤلات الموجودة فى القضية حسب ما تشير مذكرة النقض التى قالت فى صفحتها الخامسة إن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هشام طلعت مصطفى معيب وباطل؟.
مذكرة النقض التى تحتوى على 348 صفحة تتحدث عن أخطاء فى الإسناد، ومخالفات أخرى للثابت فى الأوراق، وكل صفحة فيها مليئة بالشروح القانونية التى تستهدف إثبات أن الحكم لم يقم على أرضية قانونية صحيحة، غير أن ما يستوجب التوقف عنده هو ما جاء فى مذكرة النقض فى الصفحات من 24 حتى 30، والخاصة بعرض الإسطوانة المدمجة التى تحتوى على صور محسن السكرى وقت تنفيذه الجريمة فى دبى، حيث قالت مذكرة النقض إن المحكمة شاهدت المتهم الأول (السكرى) فى جلسة 28 فبراير، وتحققت المحكمة برؤية العين أن الشخص الذى ظهر فى المقاطع والصور هو بذاته صراحة ومشاهدة عينية لا استنتاجاً أو استخلاصاً المتهم الأول (السكرى)، إلا أنه وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والتى تمت فيها إجراءات عرض تسجيلات المقاطع والصور المشار إليها يتضح الآتى:
إنه قد أثبت بمحضر الجلسة المشار إليه أنه تم عرض رقم 52 كاميرا 15 الدور الثامن يوم 28 يوليو الساعة الثامنة و28 دقيقة، وأثبتت المحكمة تحت بند الملحوظة: «المحكمة لاحظت أن ملامح الشخص فى هذه غير واضحة، وأمرت بتكبيرها لوجه الشخص فلم تتضح معالمه»، وإن كانت لاحظت أنه يرتدى بنطالا طويلا و«تى شيرت» غامقا وحذاء أسود، عليه شريط أبيض ويضع على رأسه شيئا كالقبعة، وأضافت المذكرة أنه من الثابت من ذات المحضر أن المحكمة سمحت باستمرار عرض الصور والمقاطع ومن بينها الصورتان 53 الخاصة بخروج شخص المشتبه به من الباب الرئيسى بفندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة يوم 28 يوليو 2008، و 54 الخاصة بدخول ذات الشخص برج الرمال رقم 1 الساعة الثامنة و48 دقيقة يوم 28 يوليو 2008، والبين من ذات محضر الجلسة بعد طلب الدفاع إعادة عرض الصورتين المشار إليهما أن المحكمة أمرت بعرضهما، وعلقت المحكمة عليهما بعد سؤال المتهم الأول عن هاتين الصورتين فأجاب: «والمحكمة سألت المتهم هل هذه صورتك»، والمتهم قال: «مش صورتى»، وأضافت مذكرة النقض: «إن المحكمة لاحظت أن الملابس التى يرتديها هى الملابس المكررة ب الأخرى، والمحكمة لاحظت أنه بتكبير الوجه ضاعت معالمه»، واستخلصت المذكرة من ذلك أن المحكمة بأعينها قد شاهدت وجه الشخص الذى يظهر فى الصور، وأنها بتفحصها لوجه ذلك الشخص تبين لها أنه وجه المتهم الأول، أى أنها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه التى ظهرت فى هذه الصور وتلك المقاطع.
وذهبت مذكرة النقض بعد استطراد أن المحكمة خلطت بين مشاهدتها الصريحة والواضحة رأى العين للمتهم الأول فى تلك الصور، والقطع يقينا عن طريق الرؤية البصرية للمحكمة، أن وجه من ظهر فى تلك الصور هو وجه المتهم الأول، وبين استخلاص ان المتهم الأول هو ذلك الشخص الذى ظهر فى تلك الصور من خلال ما استخلصته المحكمة من أن ذات الملابس التى كان يرتديها المتهم الأول فى الصور الأخرى، ورأت مذكرة النقض أن ما سبق يشير إلى جوهرية هذا الخطأ فى الإسناد، وتأثيره فى منطق الحكم وصحة استدلاله إلى الحد الذى انحرف بالحكم وصحة استدلاله.
تستند مذكرة النقض إلى ما سبق، بالاضافة إلى أشياء أخرى لتنتهى منها إلى القول بأن الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى معيب، غير أن هناك من الوقائع أُتيح معرفتها من مصادر قريبة من القضية، كان لها القول القطع فى الحكم، وتبدأ من الأسلوب الذى قامت به هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ممثلة فى المحامى فريد الديب، وأولها أن كل المطالب التى طالب بها الديب كانت من وجهة نظره تقوم على مبدأ البحث عن الثغرات القانونية التى بمقتضاها يكسب منها حكم البراءة، والعمل على تشتيت المحكمة بكثرة المطالب، غير أن المفاجأة كانت وحسب قول هذه المصادر، أن نفس مطالب الدفاع هى التى ساعدت المحكمة فى سد الثغرات التى كانت موجودة أمامها للوصول إلى الحقيقة، بمعنى أن القضية وحسب قول المصادر، كانت حمالة أوجه فى بدايتها، لكن مطالب الدفاع أخرجتها من دائرة الاحتمالات فى صحة اتهام هشام والسكرى إلى دائرة القطع بأنهما مرتكبا الحادث، ومن بين هذه المطالب القرص المدمج الذى طالب به الدفاع من شرطة دبى، ومنه يأتى بيت القصيد الذى يستند إليه أبوشقة فى مذكرته للنقض، وبالتحديد قصة الصور التى تم عرضها وفى بعضها تبدو ملامح السكرى مختلفة عن باقى الصور، وطبقاً لهذه المصادر فإن المتهم محسن السكرى أبدى تشككه فيها فور أن عرضها عليه المستشار المحمدى قنصوة من زاوية الشكل والشعر، لكن المستشار قنصوة سأله سؤالاً واضحاً ومحدداً ومفاجئا: «هل هذه هى صورتك ؟»، فرد السكرى على الفور: «نعم»، ووقعت إجابة السكرى المفاجئة كالصاعقة على فريد الديب، والأغرب هو رد فعل الديب نفسه على ذلك، فمن شدة ذهوله لطم خده، والسبب أن السكرى أضاع بذلك ثغرة كان الديب يعتزم بناء خطة دفاعه عليها.
الخلفية السابقة دفعت المصادر القريبة من القضية إلى القول إنها لا ترى فى مذكرات النقض أى جديد حسب قولها، وإن الحكم الذى أصدره المستشار قنصوة جاء من خطط الدفاع نفسها رغم تصويرها للإعلام أنها فعلت كل شىء، وأن الحكم جاء من قناعة مسبقة لدى المحكمة، كما تشير مذكرات النقض التى دفع بها أبوشقة وفريد الديب. المصادر أبدت استغرابها من دخول الإعلام فى القضية من زاوية تبنى ماجاء فى مذكرة النقض، نافية أن يكون لذلك أى تأثير فى مجريات الحكم، قائلة: القاضى لا يعمل تحت تأثير الإعلام، وإنما طبقا لصحيح القانون وما يمليه عليه ضميره لتطبيق العدالة.
قصة لطم فريد الديب خده من إجابة السكرى على أسئلة المستشار قنصوة
عدد من الأسئلة طرحتها مذكرة النقض المقدمة من المحامى بهاء الدين أبوشقة ضد حكم الإعدام لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، ومحسن السكرى، لاتهامهما بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وهى: هل جاء الحكم بناء على قناعات لدى هيئة المحكمة ؟ وهل أدت هذه القناعة إلى إغفال العديد من النقاط والثغرات والتساؤلات الموجودة فى القضية حسب ما تشير مذكرة النقض التى قالت فى صفحتها الخامسة إن الحكم الصادر ضد المحكوم عليه هشام طلعت مصطفى معيب وباطل؟.
مذكرة النقض التى تحتوى على 348 صفحة تتحدث عن أخطاء فى الإسناد، ومخالفات أخرى للثابت فى الأوراق، وكل صفحة فيها مليئة بالشروح القانونية التى تستهدف إثبات أن الحكم لم يقم على أرضية قانونية صحيحة، غير أن ما يستوجب التوقف عنده هو ما جاء فى مذكرة النقض فى الصفحات من 24 حتى 30، والخاصة بعرض الإسطوانة المدمجة التى تحتوى على صور محسن السكرى وقت تنفيذه الجريمة فى دبى، حيث قالت مذكرة النقض إن المحكمة شاهدت المتهم الأول (السكرى) فى جلسة 28 فبراير، وتحققت المحكمة برؤية العين أن الشخص الذى ظهر فى المقاطع والصور هو بذاته صراحة ومشاهدة عينية لا استنتاجاً أو استخلاصاً المتهم الأول (السكرى)، إلا أنه وبالرجوع إلى محضر جلسة المحاكمة والتى تمت فيها إجراءات عرض تسجيلات المقاطع والصور المشار إليها يتضح الآتى:
إنه قد أثبت بمحضر الجلسة المشار إليه أنه تم عرض رقم 52 كاميرا 15 الدور الثامن يوم 28 يوليو الساعة الثامنة و28 دقيقة، وأثبتت المحكمة تحت بند الملحوظة: «المحكمة لاحظت أن ملامح الشخص فى هذه غير واضحة، وأمرت بتكبيرها لوجه الشخص فلم تتضح معالمه»، وإن كانت لاحظت أنه يرتدى بنطالا طويلا و«تى شيرت» غامقا وحذاء أسود، عليه شريط أبيض ويضع على رأسه شيئا كالقبعة، وأضافت المذكرة أنه من الثابت من ذات المحضر أن المحكمة سمحت باستمرار عرض الصور والمقاطع ومن بينها الصورتان 53 الخاصة بخروج شخص المشتبه به من الباب الرئيسى بفندق الواحة الساعة الثامنة و29 دقيقة يوم 28 يوليو 2008، و 54 الخاصة بدخول ذات الشخص برج الرمال رقم 1 الساعة الثامنة و48 دقيقة يوم 28 يوليو 2008، والبين من ذات محضر الجلسة بعد طلب الدفاع إعادة عرض الصورتين المشار إليهما أن المحكمة أمرت بعرضهما، وعلقت المحكمة عليهما بعد سؤال المتهم الأول عن هاتين الصورتين فأجاب: «والمحكمة سألت المتهم هل هذه صورتك»، والمتهم قال: «مش صورتى»، وأضافت مذكرة النقض: «إن المحكمة لاحظت أن الملابس التى يرتديها هى الملابس المكررة ب الأخرى، والمحكمة لاحظت أنه بتكبير الوجه ضاعت معالمه»، واستخلصت المذكرة من ذلك أن المحكمة بأعينها قد شاهدت وجه الشخص الذى يظهر فى الصور، وأنها بتفحصها لوجه ذلك الشخص تبين لها أنه وجه المتهم الأول، أى أنها تحققت من أوصاف وجهه وملامحه التى ظهرت فى هذه الصور وتلك المقاطع.
وذهبت مذكرة النقض بعد استطراد أن المحكمة خلطت بين مشاهدتها الصريحة والواضحة رأى العين للمتهم الأول فى تلك الصور، والقطع يقينا عن طريق الرؤية البصرية للمحكمة، أن وجه من ظهر فى تلك الصور هو وجه المتهم الأول، وبين استخلاص ان المتهم الأول هو ذلك الشخص الذى ظهر فى تلك الصور من خلال ما استخلصته المحكمة من أن ذات الملابس التى كان يرتديها المتهم الأول فى الصور الأخرى، ورأت مذكرة النقض أن ما سبق يشير إلى جوهرية هذا الخطأ فى الإسناد، وتأثيره فى منطق الحكم وصحة استدلاله إلى الحد الذى انحرف بالحكم وصحة استدلاله.
تستند مذكرة النقض إلى ما سبق، بالاضافة إلى أشياء أخرى لتنتهى منها إلى القول بأن الحكم بإعدام هشام طلعت مصطفى معيب، غير أن هناك من الوقائع أُتيح معرفتها من مصادر قريبة من القضية، كان لها القول القطع فى الحكم، وتبدأ من الأسلوب الذى قامت به هيئة الدفاع عن هشام طلعت مصطفى ممثلة فى المحامى فريد الديب، وأولها أن كل المطالب التى طالب بها الديب كانت من وجهة نظره تقوم على مبدأ البحث عن الثغرات القانونية التى بمقتضاها يكسب منها حكم البراءة، والعمل على تشتيت المحكمة بكثرة المطالب، غير أن المفاجأة كانت وحسب قول هذه المصادر، أن نفس مطالب الدفاع هى التى ساعدت المحكمة فى سد الثغرات التى كانت موجودة أمامها للوصول إلى الحقيقة، بمعنى أن القضية وحسب قول المصادر، كانت حمالة أوجه فى بدايتها، لكن مطالب الدفاع أخرجتها من دائرة الاحتمالات فى صحة اتهام هشام والسكرى إلى دائرة القطع بأنهما مرتكبا الحادث، ومن بين هذه المطالب القرص المدمج الذى طالب به الدفاع من شرطة دبى، ومنه يأتى بيت القصيد الذى يستند إليه أبوشقة فى مذكرته للنقض، وبالتحديد قصة الصور التى تم عرضها وفى بعضها تبدو ملامح السكرى مختلفة عن باقى الصور، وطبقاً لهذه المصادر فإن المتهم محسن السكرى أبدى تشككه فيها فور أن عرضها عليه المستشار المحمدى قنصوة من زاوية الشكل والشعر، لكن المستشار قنصوة سأله سؤالاً واضحاً ومحدداً ومفاجئا: «هل هذه هى صورتك ؟»، فرد السكرى على الفور: «نعم»، ووقعت إجابة السكرى المفاجئة كالصاعقة على فريد الديب، والأغرب هو رد فعل الديب نفسه على ذلك، فمن شدة ذهوله لطم خده، والسبب أن السكرى أضاع بذلك ثغرة كان الديب يعتزم بناء خطة دفاعه عليها.
الخلفية السابقة دفعت المصادر القريبة من القضية إلى القول إنها لا ترى فى مذكرات النقض أى جديد حسب قولها، وإن الحكم الذى أصدره المستشار قنصوة جاء من خطط الدفاع نفسها رغم تصويرها للإعلام أنها فعلت كل شىء، وأن الحكم جاء من قناعة مسبقة لدى المحكمة، كما تشير مذكرات النقض التى دفع بها أبوشقة وفريد الديب. المصادر أبدت استغرابها من دخول الإعلام فى القضية من زاوية تبنى ماجاء فى مذكرة النقض، نافية أن يكون لذلك أى تأثير فى مجريات الحكم، قائلة: القاضى لا يعمل تحت تأثير الإعلام، وإنما طبقا لصحيح القانون وما يمليه عليه ضميره لتطبيق العدالة.