ونص القرار على أن تحصل من طلبة وطالبات المدارس الرسمية والخاصة المجانية قيمة الاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية والرسوم بحيث يتم تحصيل كالأتي:
28 جنيها من مرحلة رياض الأطفال
34 جنيها في المرحلة الابتدائية
44 جنيها في المرحلة الإعدادية
57 جنيها فى التعليم الثانوي العام
59 جنيها للتعليم الثانوى الفنى "زراعى، تجارى، فندقى ، صناعى ، دراسات تكميلية صناعية".
وحدد القرار الوزارى البنود المختلفة للمصروفات المدرسية لكل مرحلة دراسية بحيث يوجد عدد من البنود محددة بقانون وهى رعاية النشء والشباب والتأمين الصحى ونقابة المهن التعليمية.
كما حدد بنودا اخرى متعلقة بالاشتراكات ومقابل الخدمات وتشمل مجلس الامناء والاباء والمعلمين، الاتحادات الطلابية، الاتحاد المصرى للرياضة المدرسية ، معامل ووسائل صيانة، النشاط الاجتماعى والرياضى والفنى والثقافى ، المكتبات المدرسية ، التطوير التكنولوجى .
وفيما يخص ادلة التقويم التى تصدرها الوزارة لمساعدة الطلاب فى مختلف المواد الدراسية بمختلف المراحل التعليمية، اشار القرار الى انه سيتم تحصيل أثمان تلك الادلة من الطلاب الراغبين فى الحصول عليها فقط وذلك خلال شهرين من بدء العام الدراسى كالاتى:
25 جنيها من طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائى
45 جنيها من طلاب المرحلة الاعدادية
و55 جنيها من طلاب التعليم الثانوى العام.
وأوضح القرار الوزارى أن هناك فئات من الطلاب معفاة من الرسوم والاشتراكات وهم طلاب مدارس التربية الخاصة ومدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصغيرة والمدارس الصديقة للفتيات والمدارس الصديقة للاطفال فى ظروف صعبة والمتحررين من الامية الملتحقين بالمدارس الحومية.
كما لن يتم تحصيل الاشتراكات من ابناء المرأة المعيلة والمطلقة وابناء المكفوفين غير القادرين وذلك بعد اجراء البحث الاجتماعى ، ومن ابناء الاسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى والمساعدات والمعاشات المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعى من تلاميذ المدارس الحكومية بجميع مراحلها، الى جانب عدم تحصيل مقابل خامات امتحانات النقل من فصول رياض الاطفال الملحقة بالمدارس.
وتخفيفا على أولياء الامور فى تسديد قيمة المصروفات، اشار القرار الى امكانية تقسيط الرسوم لمن يرغب فى ذلك بحيث يتم تسديد القسط الاول فى موعد اقصاه نهاية شهر سبتمبر، والقسط الثانى يسدد فى موعد اقصاه اسبوعين من بدء الفصل الدراسى الثانى.
والزم القرار المدارس بعد تحصيل اى رسوم على امتحانات الدور الثانى لطلاب الشهادات العامة والاكتفاء بتحصيل الرسوم على المتقدمين للدور الاول فقط.