تضاعف احتياطى مصر المؤكد من الغاز الطبيعى من 36 تريليون قدم مكعب إلى78.1 تريليون قدم مكعب، بخلاف ما تم إنتاجه خلال الفترة القائمة من نهاية عام 2009 وحتى مطلع عام 2011 والذى يقدر بنحو 18 تريليون قدم مكعب.وقد شهدت صناعة الغاز فى مصر تطورا كبيرا حتى أصبحت مصر من أهم الدول المصنعة للغاز فى مراحله الصناعية المختلفة.
ويوجد نوعان من الغاز الطبيعى هما :
1:الغاز الطبيعى المصاحب للبترول فى حقول البترول وإنتاجه هامشى، ويتميز هذا النوع بغناه بالمشتقات البترولية الخفيفة ( كالبيوتان " غاز البوتاجاز " والجازولين الطبيعى والبروبان ) ، ويرجع ذلك إلى أن الغاز الطبيعى هنا يوجد إما ذائبا فى البترول الخام أو علقا به تحت تأثير والحرارة فى مصيدة البترول ، وعند سحب البترول من المصيدة ينخفض أثناء تحرك البترول الخام فى اتجاه سطح الأرض ، لذلك ينفصل الغاز الطبيعى عنه ويظل حاملا للمشتقات المشار إليها ، وفى بعض الحقول تفصل المشتقات عن الغاز الطبيعى الذى يعاد ضغطه جافا للخزان البترولى فى باطن الأرض للحفاظ على ضغط مناسب فى الآبار المنتجة ؛ حيث أنه يساعد فى سحب البترول الخام من الخزان الجوفى العميق.
2:الغاز الطبيعى المنتج من حقول خاصة به ، وهذا النوع لا يحتوى على نسب كبيرة من المشتقات البترولية كما هى الحال بالنسبة للنوع السابق ، إلا أنه يتميز بإنتاجه تحت ضغوط عالية جدا تمكن من توصيله بسهولة لمناطق الاستهلاك عبر خطوط الأنابيب ، بالإضافة إلى عدم ارتباطه إنتاجا بإنتاج البترول وذلك يعطى إمكانية التحكم فى الإنتاج حسب احتياجات الأسواق وإمكانيات التصريف .
تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول المنتجة حيث بلغ إنتاجها عام 1973م 641311 مليون م3 ، أى حوالى 5.3% من جملة إنتاج العالم من الغاز الطبيعى ، وقد وصل إنتاجها فى عام 1982 ما يعادل 32.5% من جملة الإنتاج العالمى . وينتج الغاز الطبيعى من بعض حقول البترول الأمريكية ، وكذلك توجد حقول خاصة بإنتاج الغاز فقط.
وقد بلغ إنتاج الغاز الطبيعى فى مصر 14.5 مليون طن فى عام 1999 ، وذلك من مصادر إنتاجه فى شمال الدلتا والصحراء الغربية ، وتستهدف خطة الإنتاج بقطاع البترول عام 2001 / 2002 أن تبلغ قيمة الإنتاج نحو 26.657 مليار جنيه مقابل 26.564 مليار جنيه عام 2001 / 2002 بزيادة قدرها بنحو 93 مليون جنيه ، أى بمعدل نمو قدره 0.4% ، وتتحقق هذه الزيادة نتيجة زيادة قيمة إنتاج البترول الخام والغازات الطبيعية ومشتقاتهما بنحو 103 ملايين جنيه ، وانخفاض قيمة المنتجات البترولية بنحو 10 مليون جنيه ، ونظرا لخفض الكمية المستهدف تكريرها من البترول الخام بنحو 312 ألف طن حيث يتم تكرير نحو 26.3 مليون طن عام 2002م.
أما عن أزمة تصدير الغاز المصرى لإسرائيل ، فقد جاءت هذه الخطوة عام 2008عندما قرر وزير البترول الأسبق نقل الغاز لإسرائيل من خلال شركة شرق البحر الأبيض المتوسط ، وأشار حينها أن سعر تصدير الغاز المصرى مرتبط بسعر خام برنت ، وأن أية تغييرات فى سعر خام برنت تغير فى سعر الغاز.
وقد تم وقف تصدير الغاز لإسرائيل عقب نجاح ثورة 25 يناير ،وبالتحديد يوم 5 فبراير حيث تم تفجير الخط المؤدى للأردن وإسرائيل ، وقد كان تصدير الغاز لإسرائيل بسعر زهيد من أهم أسباب قيام الثورة، وقد قالت صحيفة «جلوبس» الاقتصادية الصهيونية أن إستئناف ضخ الغاز المصري للكيان الصهيوني يحتاج إلى تدخل رفيع المستوى من قبل رؤساء حكومات للضغط على الحكومة المصرية، وليس فقط من أصحاب الأسهم في شركة EMGالتي تتولى تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى.
وقد تم الإتفاق مؤخرا على إعادة ضخ الغاز لإسرائيل والأردن بقرار من رئيس الوزراء المصرى عصام شرف ، على أن يتم تغيير سعر الغاز والإتفاق على سعر جديد مناسب (بقلم: . احمد نوار)
اتمنى الموضوع يكون فيه معلومات عن الغاز المصري وتقدم مصر