أكد الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قادر على ضبط سوق اتصالات المحمول فى مصر من حيث العروض التى تضر بالسوق.
وأشار إلى أن الشركات أمامها مهلة حتى نهاية رمضان لوقف أى ممارسات تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لحرق الأسعار وتحقيق مصالح خاصة على حساب باقى الأطراف.
وتوقع الوزير تطبيق الضوابط المعنية قريبا على أى شركة مخالفة من خلال العديد من الآليات ومنها تحديد الأرقام للشركة المخالفة، لأنه لا يجوز أن تستفيد شركة من عرض معين لزيادة مشتركيها على حساب صالح السوق بالكامل.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش توقيع اتفاقية تعاون مشترك الاثنين بالقرية الذكية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تهدف إلى استخدام شركة فودافون مصر للبوابة الدولية للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية واستغلال البنية التحتية لها لخدمة عملائها في مصر على أعلى مستوى.
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - فى تصريحاته - إن السنوات القادمة لن تكون سهلة على شركات المحمول لأن النمو الطبيعى يتولد عنه نوع من التشبع بعد تجاوز عدد مشتركى المحمول فى مصر 50 مليون مشترك.
وأضاف أنه ستكون هناك ظواهر تنخفض فيها أعداد مشتركى المحمول كما حدث مؤخرا مع الشركة المصرية للاتصالات وانخفض عدد مشتركيها بحوالى مليون ونصف المليون وفقا لبيانات شهر يوليو الماضى والتى أعلنت عنها بكل شفافية وذلك لوقفها التسهيلات
الائتمانية التى تراكمت على مدى سنوات طويلة وليس بسبب أى تقصير مما أدى إلى هذا الانخفاض.
وشدد على أن أساس المنافسة فى الفترة القادمة سيكون هو القمية المضافة والمحتوى والتكنولوجيات التى تسمح بالتوسع، إضافة إلى التحالفات بين الشركات وهو ما شجع عليه الوزير فى السوق المصرى فى الفترة القادمة.
وأشاد الدكتور طارق كامل بإقبال المصرية للاتصالات على طرح عروض ترويجية وخدمات جديدة فى الفترة القادمة لخدمة المشتركين للاستفادة من بنيتها الأساسية القوية، التى شجع على استخدامها أيضا فى شراكات مع شركات المحمول، مشيرا إلى أن العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ليست التنافس فقط ولكن التكامل أيضا من خلال استخدام البنية الأساسية وبوابة الاتصالات الدولية وخدمات القيمة المضافة.
واستبعد الوزير الإقدام فى الوقت الحالى على طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت نظرا لظروف الأزمة العلمية من جانب إضافة إلى الظروف التى يمر بها قطاع الاتصالات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن الشركات أمامها مهلة حتى نهاية رمضان لوقف أى ممارسات تقل فيها أسعار الاتصالات عن أسعار التكلفة لحرق الأسعار وتحقيق مصالح خاصة على حساب باقى الأطراف.
وتوقع الوزير تطبيق الضوابط المعنية قريبا على أى شركة مخالفة من خلال العديد من الآليات ومنها تحديد الأرقام للشركة المخالفة، لأنه لا يجوز أن تستفيد شركة من عرض معين لزيادة مشتركيها على حساب صالح السوق بالكامل.
جاء ذلك فى تصريحات للوزير على هامش توقيع اتفاقية تعاون مشترك الاثنين بالقرية الذكية بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة فودافون مصر تهدف إلى استخدام شركة فودافون مصر للبوابة الدولية للشركة المصرية للاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات الدولية واستغلال البنية التحتية لها لخدمة عملائها في مصر على أعلى مستوى.
وقال الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - فى تصريحاته - إن السنوات القادمة لن تكون سهلة على شركات المحمول لأن النمو الطبيعى يتولد عنه نوع من التشبع بعد تجاوز عدد مشتركى المحمول فى مصر 50 مليون مشترك.
وأضاف أنه ستكون هناك ظواهر تنخفض فيها أعداد مشتركى المحمول كما حدث مؤخرا مع الشركة المصرية للاتصالات وانخفض عدد مشتركيها بحوالى مليون ونصف المليون وفقا لبيانات شهر يوليو الماضى والتى أعلنت عنها بكل شفافية وذلك لوقفها التسهيلات
الائتمانية التى تراكمت على مدى سنوات طويلة وليس بسبب أى تقصير مما أدى إلى هذا الانخفاض.
وشدد على أن أساس المنافسة فى الفترة القادمة سيكون هو القمية المضافة والمحتوى والتكنولوجيات التى تسمح بالتوسع، إضافة إلى التحالفات بين الشركات وهو ما شجع عليه الوزير فى السوق المصرى فى الفترة القادمة.
وأشاد الدكتور طارق كامل بإقبال المصرية للاتصالات على طرح عروض ترويجية وخدمات جديدة فى الفترة القادمة لخدمة المشتركين للاستفادة من بنيتها الأساسية القوية، التى شجع على استخدامها أيضا فى شراكات مع شركات المحمول، مشيرا إلى أن العلاقة بين المصرية للاتصالات وشركات المحمول ليست التنافس فقط ولكن التكامل أيضا من خلال استخدام البنية الأساسية وبوابة الاتصالات الدولية وخدمات القيمة المضافة.
واستبعد الوزير الإقدام فى الوقت الحالى على طرح الرخصة الثانية للتليفون الثابت نظرا لظروف الأزمة العلمية من جانب إضافة إلى الظروف التى يمر بها قطاع الاتصالات على مستوى العالم.