مع العلم أن الإعلام بالرفض جاء بعد حوالي شهرين من اقراره وفقا لقرار وزير الداخلية الحبيب الصيد بتاريخ 14 جويلية في حين تم اعلام الجمعية بالرفض بتاريخ 16 سبتمبر وفقا لنص بيانها، والمعلوم ان محامي الجمعية الأستاذ الحبيب خضر كان تقدم في 16 ماي الماضي بطلب ترخيص الجمعية الى مصالح ولاية تونس تحت عدد 3023.
وقالت الجمعية في بيانها انها تعتبر القرار تعسفيا ونكسة لأمال الشعب التونسي في التحرر من الظلم والاستبداد، وتعديا صارخا على حرية التنظم والتجمع السلمي. وأهابت الجمعية في بيانها بمكونات المجتمع المدني للنهوض والدفاع عن الحقوق المدنية والدستورية التي اكتسبها الشعب التونسي بفضل دماء شهدائه، والدفاع عن مكاسب الثورة ضد الممارسات القمعية.
وطالبت الجمعية كذلك الادارة المعنية بالتراجع عن قرارها التعسفي، كما اكد نص البيان ان الجمعية تحتفظ بحقها في الدفاع عن وجودها بجميع الوسائل القانونية الممكنة.