فالإدارة و رغم الوعود التي قطعتها على نفسها بخصوص تنظيم المهنة في عديد المناسبات و بالأخص أثناء مناقشة ميزانية الدولة لسنتي 2002 و 2004، لا زالت ترفض تأهيل المهنة و حمايتها من الدخلاء و المتلبسين بلقب المستشار الجبائي بما في ذلك الأجانب الذين انتصبوا بطريقة غير قانونية و الذين تقبل بالتعامل معهم على حساب العاطلين عن العمل من حاملي الشهادات العليا، عوض أن تفعل الفصل 9 من قانون 1960 و الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية و الفصل 89 من مجلة الحقوق و الإجراءات الجبائية ضدهم، علما بان هؤلاء السماسرة كلفوا الخزينة العامة مئات آلاف المليارات.
فالمهنة محرومة حتى من تحيين قانون 1960 متعلق بها ليس في اتجاه تأهيل المهنة و تخليصها من التهميش لان ذلك غير ممكن بالنظر للعراقيل الموضوعة في وجه تطورها و المغالطات التي تساق من قبل الفاسدين لتبرير هذه الأعمال التي كان من المفروض تجريمها تطبيقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و إنما في اتجاه حذف المراجع القانونية المنسوخة بمقتضى قوانين صدرت بعد 14 ديسمبر 1960 مثلما هو الشأن بالنسبة للفصل 3 الذي يحيل إلى القانون عدد 12 لسنة 1959 الصادر في ضبط القانون الأساسي العام لموظفي الدولة المنسوخ بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1968 و المنسوخ بدوره بمقتضى القانون عدد 112 لسنة 1983 و كذلك الفصل 9 من قانون المهنة الذي يحيل إلى الفصل 115 من مجلة المرافعات الجزائية الذي نسخ و عوض بالفصل 206 من مجلة الإجراءات الجزائية الصادرة سنة 1968.
أما كراس الشروط المتعلق بالمهنة الذي صاغته الإدارة بمفردها دون الأخذ برأينا و الخالي أصلا من أدنى الشروط المتعارف عليها لمباشرة مهنة حرة حساسة تتطلب كفاءة جد عالية، فقد زاد من تهميش المهنة حيث جاء مخالفا بصفة صارخة و لافتة للنظر للفصل 3 من الأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المواطن إذ لم ينصص على الإدارة المكلفة بمتابعة المهنة و كذلك على الإجراءات الواجب اتخاذها تجاه الأشخاص الذين يخالفون شروط مباشرة المهنة حيث أن المعرفات الجبائية تمنح لمن هب و دب دون احترام الكراس و حتى للأشخاص الذين هم في وضعية منع و لا تلاؤم و المتلبسون يرسمون بالسجل التجاري في خرق للفصل 3 من القانون عدد 44 لسنة 1995 متعلق بالسجل التجاري. فالأمر عدد 556 لسنة 1991 يتعلق بتنظيم وزارة المالية لم ينص على الإدارة المكلفة بمتابعة مهنة المستشار الجبائي مثلما هو الشأن بالنسبة لممتهني المحاسبة الذين تمت الإشارة إليهم ضمن الفقرة 2 من الفصل 16 من نفس الأمر حيث أن كل الإدارات ترى أنها غير معنية بمهنة المستشارين الجبائيين عندما يتعلق الأمر بارتكاب تجاوزات في حقها و بتأهيلها و تخليصها من التهميش و تجدهم حاضرين كلما تعلق الامر بعرقلة مشروع القانون المتعلق باعادة هيكلتها. أما الفصل 19 من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 متعلق بتنظيم وزارة العدل فلم يشر إلى مهنة المستشار الجبائي على الرغم من أنها تعد من المهن المساعدة للقضاء على معنى الفصل 18 من نفس الأمر و كذلك الفصل الأول من القانون عدد 34 لسنة 1960، علما بان وزارة العدل لم تصنف يوما من خلال أدبياتها و وثائقها المستشارين الجبائيين ضمن مساعدي القضاء و هذا يدعو إلى الحيرة و يستلزم من الوزارة الأولى إعطاء موقف واضح بهذا الخصوص.
و لمزيد التنكيل بالمهنة و بآلاف المتخرجين من المتخصصين في الجباية الذين لم يتسن لهم الانتصاب لحسابهم الخاص في ظل إطلاق العنان لمخربي الخزينة العامة من السماسرة و المناشدين و غيرهم، يعلل الفاسدون من خلال مراسلات إدارية وقوفهم في وجه تأهيل المهنة التي بإمكانها أن توفر آلاف مواطن شغل بتداخل مهنة المستشار الجبائي مع المهن المحاسبية، و هذا محض كذب سافر و رخيص يستوجب التحقيق باعتبار ان ذلك يندرج ضمن الفساد الإداري على معنى الفصل 3 من المرسوم عدد 7 لسنة 2011 و الذي لا زال مستشريا الى حد الان، لان مهام المستشار الجبائي تختلف تماما عن مهامهم و مطالب المهنة تتعلق بمسائل تنظيمية بحتة مثل الاختصاص و التكوين المستمر و مراقبة الجودة و التأديب و إحداث عمادة استئناسا بالقواعد المتفق عليها داخل الكونفدرالية الاروبية للجباية الضامة لاكثر من 180 الف مستشار جبائي و التوصية الاروبية المؤرخة في 12 ديسمبر 2006 متعلقة بالخدمات و لا تتعلق بالتوسيع في مهام المستشار الجبائي لتشمل مهام ممتهني المحاسبة الذين لا تتلاءم مهنتهم مع مهنة المستشار الجبائي التي هي مهنة قانونية قضائية.
فمستهلك الخدمات الجبائية أصبح في حيرة من أمره إذ لم يعد يفرق بين المؤهلين من غيرهم من السماسرة و منتحلي الصفة بعد صدور كراس الشروط سنة 2001 حيث لم ينص على بطاقة مهنية و على مسك جدول في المباشرين للمهنة يتم نشره سنويا و وضعه على ذمة العموم مثلما هو الشأن بالنسبة للمحامين و المحاسبين و العدول المنفذين و عدول الاشهاد و مكاتب الوساطة في التعليم العالي و غير ذلك من المهن. فالقائمة الممسوكة من قبل الإدارة تتضمن أشخاصا متوفين و آخرين ينتمون لمهن أخرى ممنوعة من مباشرة المهنة كممتهني المحاسبة و أجراء بالقطاع الخاص و العام و غير ذلك من الأشخاص الذين لا نجد لهم أثرا. هذا و قد رفضت الإدارة إلى حد الآن تحيين القائمة الممسوكة من قبلها و وضعها على ذمة العموم في شكل مذكرة عامة لا غير على الرغم من أن وزارة المالية تتكفل سنويا على نفقتها بنشر قائمة مهن أخرى تابعة لها و هذا من شانه مساعدة السماسرة على التمادي في فسادهم. كما أن وزارة التعليم العالي تتكفل سنويا على نفقتها بنشر قائمة مكاتب الوساطة في التعليم العالي دون الحديث عن وزارات أخرى تتكفل سنويا بنشر قائمة في المهنيين الذين تشرف عليهم.
فالمجهودات التي بذلتها الدولة حين بعثت المعهد العالي للمالية و الجباية بسوسة قد تضيع من خلال تهميش مهنة المستشار الجبائي و انتزاع مهامه لفائدة مهن أخرى حازت على موقع احتكار و هيمنة و عدم تفعيل القانون و التعامل مع منتحلي الصفة و السماسرة و الإعراض عن مطالب المهنة بتعلات كاذبة في ظل استشراء الفساد الإداري و غض النظر عن الأعمال المخلة بقواعد المنافسة و عدم تفعيل المقتضيات التأديبية. فحتى المذكرات الإدارية التي تصدر من حين لآخر بخصوص عدم التعامل مع منتحلي الصفة ذرا للرماد في العيون هي صورية و شكلية و عادة ما تبقى حبرا على ورق في الواقع حيث لم نسمع أن إجراءات تأديبية اتخذت ضد من يخالفونها و ما أكثرهم. و قد زاد الطين بلة القوانين التي تسن من حين لآخر في تجاهل لمطالب مهنة المستشار الجبائي المهمشة أصلا و التي تحد بصفة كبيرة من مجال تدخله.
اعتقادا منها في حدوث تغيير على مستوى الإدارة المدعوة لخدمة المصلحة العامة، تقدمت الغرفة الوطنية للمستشارين الجبائيين بمشروع قانون لإعادة هيكلة المهنة، على غرار ما هو معمول به داخل اروبا التي تربطنا بها اتفاقية شراكة، إلى الوزارة الأولى و وزارة العدل خاصة بعد أن علمت أن مشروع قانون المحاماة يرمي إلى إحالة المستشار الجبائي على البطالة و قطع رزقه في إطار إقامة العدل و الدفاع على الحقوق الإنسانية المشار إليها صلب الفصل الأول من المشروع. كما عبرت عن رغبتها في مقابلة مختلف المصالح الإدارية المعنية بالموضوع و بالمظلمة الشنيعة التي لا زالت تعيشها المهنة منذ أكثر من 50 سنة إلا أنها لم تحصل على أي رد إلى حد الآن و هذا مخالف لأحكام الأمر عدد 982 لسنة 1993 متعلق بضبط العلاقة بين الإدارة و المتعاملين معها و يثبت ان دار لقمان لا زالت على حالها و أن الإدارة لا زالت ضيعة خاصة و ليست في خدمة الشعب.
إن الحديث عن التنمية و الاستثمار و تشغيل حاملي الشهادات العليا يبقى ضربا من ضروب الكذب المفضوح و الضحك على الذقون في ظل استيراد البطالة بمقتضى الأمر عدد 492 لسنة 1994 قبل التفاوض و التحرير و تكريس مبدا المعاملة بالمثل خدمة للأجانب الذين هم بصدد قطع رزق التونسيين إلى حد الآن و استشراء الفساد الإداري و عدم وضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم لمكافحته مثلما نصت على ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقنا عليها و التي لا زال الفاسدون يصرون على عدم احترامها كتجريم الأعمال التي اشرنا إليها أعلاه صلب المجلة الجزائية و محاسبة الفاسدين و تطهير الإدارة منهم فورا و تغريمهم بالنظر للدمار الشامل الذي ألحقوه بالمجموعة و الذي يقدر على الأقل بمئات آلاف المليارات. فالمطالب بالضريبة يشعر بالحسرة و الأسى و الظلم حين يعرف انه يمول رغم انفه و غصبا عنه أجور و امتيازات الفاسدين الذين ينكلون به و بالعاطلين عن العمل و يساهمون في استشراء الفساد الذي يقضي على المبادرة الاقتصادية و ينمي البطالة و الفقر و الفساد. هل يعقل أن لا يسائل المطالب بالضريبة الإدارة سنويا عن أدائها و إنتاجها و هو الممول الوحيد لمواردها. هل يعقل أن يتم ابتزاز المستشارين الجبائيين و من ورائهم آلاف العاطلين عن العمل خلال شهر افريل 2011 عند مناقشة مشروع مهنتهم من خلال مقايضة الموافقة على المشروع بضمان عمل المتقاعدين و حذف الشروط المتعلقة بالسن مثلما هو الشان على سبيل المثال بالنسبة لماموري المصالح المالية او المحامين (50 سنة) و حذف فترة التحجير و عدم تكريس الاختصاص بغاية تهميش المهنة (شهادة ماجستير ذات علاقة بالجباية عوض شهادة ماجستير في الجباية). إن هذا دليل آخر قاطع على أن الفساد مازال مستشريا داخل الإدارة التي مازالت محتلة من قبل عصابات الفساد و ضيعة خاصة تصاغ فيها مشاريع القوانين لضمان عمل المتقاعدين و تلبية الرغبات المافيوية و الفئوية على حساب آلاف العاطلين عن العمل.
إن أية إجراءات يمكن اتخاذها اليوم في المجال الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي أو غير ذلك لن تؤدي إلا إلى مزيد إهدار المال العام في ظل عدم الاستثمار فورا في مكافحة الفساد بصفة عامة و الفساد الإداري بصفة خاصة و عدم تطهير الإدارة من رموز الفساد من المتلونين الذين لا زالوا يحدثوننا دون حياء عن التشغيل الذي يعدون من ألد أعدائه و عدم العمل على احترام كل ما ورد باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد و بالأخص الفصلين 6 و 36 منها و قد اتضحت أهمية هذه الخطوة من خلال الكم الهائل من الإجراءات التي اتخذها الرئيس المخلوع و التي لم تحقق التنمية و لم تحد من البطالة. إن الوزارة الأولى مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى الاستماع لمظالم المهن التي لا زالت ترزح تحت قهر رموز الفساد و من بينها الهياكل الممثلة لمهنة المستشار الجبائي لان ذلك سيمكنها من كشف شبكات الفساد التي كرست التخلف و البطالة و الفقر و الانحطاط. كما أن تطهير الإدارة منها من شانه القضاء على بطالة حاملي الشهادات العليا في جميع المجالات.
الأسعد الذوادي
عضو معهد المحامين المستشارين الجبائيين