أكد جمال بلحاج، رئيس ديوان وزير المالية خلال اللقاء الإعلامي التاسع والعشرون، يوم الثلاثاء، بالقصبة (العاصمة)، ان مدخرات الميزانية مكنت تونس من الإيفاء بكل التزاماتها المالية، تجاه مؤسسات مالية عالمية ومزودين، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2011.وبين بلحاج، ان تونس قامت خلال النصف الثاني من السنة الجارية بتعبئة موارد إضافية لتنفيذ مشاريع قانون المالية التكميلي لسنة 2011، سيتأتى جزء منها من السوق المحلية. وقال "إن الإشكال لسداد الدين قد يطرح في سنة 2012."
ولاحظ أن نسبة المديونية في تونس تقدر حاليا بـ40 بالمائة في حين كانت في حدود 60 بالمائة سنة 2003 مضيفا أن تركيبة ديون الدولة تتوزع إلى دين داخلي بنسبة 40 بالمائة ودين خارجي بنسبة 60 بالمائة.
وأوضح ان الدين الداخلي يأتى من بيع رقاع الخزينة التي تصدرها الدولة. وتقوم البنوك فضلا عن المستثمرين بشرائها بما يسهم في تعبئة موارد مالية إضافية.
وأفاد أن الدين الخارجي يعود إلى القروض التي تحصل عليها تونس من المؤسسات المالية العالمية، على غرار البنك العالمي، وتمثل 37 بالمائة من قيمة الدين الخارجي.
وأضاف في ذات السياق، ان تونس تقوم بتعبئة موارد مالية من الخارج في إطار التعاون الثنائي مع البلدان الشقيقة والصديقة.
كما تصدر الدولة قروضا رقاعية في السوق العالمية وهذه العملية ترتبط بالترقيم السيادي للدول. علما وان تونس ألغت إصدار قرض رقاعي مبرمج خلال سنة 2011 بسبب تخفيض ترقيمها السيادي.
ولاحظ ان معدل كلفة قروض تونس تبلغ 6ر4 بالمائة سنويا. وتولت تونس دفع ما قيمته 600 مليون دينار لتسديد القروض التي تتجاوز نسبة فائدتها 6 بالمائة. وتأتت هذه الموارد خاصة من عملية خوصصة شركة "اتصالات تونس".
وبخصوص تركيبة هذه القروض بالعملة بين بلحاج ان 55 بالمائة من القروض التونسية تمت باليورو نظرا للعلاقات الاقتصادية بين تونس وأوروبا و25 بالمائة بالدولار و11 بالمائة باليان.
وفي موضوع متصل بالشركات والأملاك المصادرة من عائلة الرئيس المخلوع وأقربائه بين بلحاج انه تمت إحالة 41 مؤسسة إلى لجنة التصرف في الأملاك المصادرة. وشرعت الدولة في تعيين عدد من المتصرفين التابعين للدولة لإدارة هذه الشركات بدل المتصرفين القضائيين.