كما جرت العادة للانفردات والتحقيقات الصحفية التى تقدمها وتغطيها دائما جريدة اليوم السابع ففى عددها اليومى والصادر بتاريخ اليوم الاربعاء الموافق 21 من سبتمبر كشف للحقائق والتفاصيل الكاملة مع الادلة بالمستندات عن كيفية تنفيذ خطة مدبرة لتلفيق عدة قضايا فساد لـ 7 من كبار نشطاء الثورة المصرية وذلك عن طريق حصولها على صورة من المذكرة التى ارسلتها الجهات الامنية بالدولة الى هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الاسكان بتاريخ 10 سبتمبر 2011 تطلب رسمياً رمن ئيس الجهاز بالكشف على تخصيص اى ممتلكات او متخصصات لاحد اهم وابرز رموز الثورة من النشطاء فكان من بينهم احمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل واسراء عبدالفتاح عضوه بالحركة واحمد عادل عضو المكتب السياسى بالحركة والمتحدث الرسمى باسم الحركة والناشطة السياسة اسماء محفوظ عضوه سابقة بالحركة وباسم فتحى من مؤسسة فريدم هاوس بالقاهرة وباسم سمير من المعهد المصرى الديمقراطى كما شملت المذكرة بيانات عن تواريخ ومحل ميلادهم ومؤهلاتهم وعنوانين منازلهم وحالاتهم الاجتماعية كما عرف لاحقا انه تم ارسال تلك المذكرة كما قيل بناءً على عدة شكاوى قدمت ضد هؤلاء الاسماء السبعة بالاخص واكدت المذكرة على ضرورة التحرى بدقة وبالاخص فى مدينة الشيخ زايد وعلق احمد عادل المتحدث باسم حركة شباب 6 ابريل ان ما حدث هو انتهاك كامل لحقوق الانسان فكيف يمكن الكشف على حسابات بنكية وعلى ممتلكات شخصية دون اصدار امر قضائى بذلك كما اشارات اسماء محفوظ الناشطة السياسية ان هذا مجرد الهاء للشعب المصرى عن أهداف الثورة بدلاً من ان يتم استراد الاموال المنهوبة من رموز النظام السابق ومن الجدير بالذكر انه تم التأكد من عدم وجود أى مخصصات لهم فى هذه المدينة أو أى مدينة أخرى من المدن الجديدة بهيئات المجتماعات العمرانية وعلق باسم سمير المدير التنفيذى للمعهد المصرى الديمقراطى انه الى الان مازلت مؤسسات الدولة تدار بنفس نهج النظام القديم وسئل متعجبا هل يحق لوزير الاسكان او غيره التحرى على ممتلكات نشطاء الثورة فى الوقت الذى يجب عمل التحريات عن الاشخاص الذين قاموا بنهب البلاد طيلة السنين الماضية
كما تقوم الجريدة فى ذات العدد برصد كافة التطورات للمشهد السياسى الان نتيجة لتفعيل قانون الطوارىء كما تقوم الجريدة بتغطية خاصة حول توزيع اكثر من نصف مليون منشور من قبل حكومة الظل التى تمثل الثورة واعلانها رفضها التام لتطبيق قانون الطوارىء والتشجيع لكفة القوى السياسية و الدعوة على المشاركة الفعلية فى مليونية يوم 30 ديسمبر لرفض قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية لتطبيق قانون الطوارىء مجددا والذى كان احد اهم اسباب واركان قيام الثورة المصرية
كما تقوم الجريدة فى ذات العدد برصد كافة التطورات للمشهد السياسى الان نتيجة لتفعيل قانون الطوارىء كما تقوم الجريدة بتغطية خاصة حول توزيع اكثر من نصف مليون منشور من قبل حكومة الظل التى تمثل الثورة واعلانها رفضها التام لتطبيق قانون الطوارىء والتشجيع لكفة القوى السياسية و الدعوة على المشاركة الفعلية فى مليونية يوم 30 ديسمبر لرفض قرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة والحكومة الانتقالية لتطبيق قانون الطوارىء مجددا والذى كان احد اهم اسباب واركان قيام الثورة المصرية