|
فى مفاجأة كبيرة كشف عنها المحامى الدكتور سمير صبرى فى بلاغ للنائب العام حيث أكد أنه يمتلك مستندات تؤكد أن وزراة الداخلية قد دفعت أتعاب المحامين الذين دافعوا عن الضباط المتورطين فى قتل الثوار حيث حصل كل محامى على أتعاب تتراوح مابين 25 ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه حسب القضية التى يقوم بالدفاع فيها وقد أكد صبرى فى بلاغه رقم رقم 1020 لسنة 2011 أن ماقامت به الداخلية يؤكد أنها فاسدة وأنها مازالت تتعامل بنفس القذارة التى كانت عليها قبل الثورة فى أيام العادلى وطالب فى بلاغه بضرورة التحقيق مع اللواء منصور العيسوى فى شأن هذه المستندات التى قدمها مع البلاغ
|
|
اه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه ه هههههه
طب نعمل ايه فوق الـ 2.5 عماليين نسمع عن فساد الحكومة الضعيفة و قرارات المجلس الى لزق فيها نعمل ايه نعمل ايه طلعنا فى جمعة قاموا حرقين السفارة علشان يعرفوا ان مش وقت الجمعة دى و اننا بنخرب نعمل و نبى الى عارف نعمل ايه يقولى و انا والله مش هتأخر.................. |
|
وكام الدخان ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
|
|
محدش بقى يطلع يقول ويتفزلك ويسأل أيه هو مصدرك؟ شفت بعينك؟ كنت موجود معهم؟ وكثير من الأسئلة والمبررات الأستفذاذية ثم يعطينا درسا فى ألأخلاق وتأنيب الضمير. ومن حقنا أن نهاجم كل مؤسسة فاسدة فى الدولة وعليهم هم أثبات العكس فنحن الفئة المستقبلة وهم الفئة المرسلة. هذا الخبر منشور فى معظم الجرائد المصرية كما أن الحكومة والداخلية والمجلس العسكرى ليست بأنبياء وما ذالوا وإلى الآن يعملون سويا وتحت سقف واحد ضد مصلحة وأرادة الشعب وهذا واضح وضوح الشمس. الداخلية إلى الآن تلعب لعبتها الدنيئة التى تربت عليها على مدى ستون عاما وفى أعتقادى أن الذين يديرون الحياة السياسية فى مصر ليست بمصريين أصليين لأن من صفات المصرى الأصل حب الخير لمصر والغيرة عليها وعلى شعبها زائد الرجولة والشهامة والشفافية والولاء لها وهذه الصفات غير موجودة الا مع وفى المصرى الحقيقى فقط
|
|
لامؤاخذه .... قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنه 1971 و المعدل بالقانون رقم 20 لسنه 1998 و المنشور بالجريدة الرسمية العدد 13 مكرر بتاريخ 31/3/1998 ينص على انه فى حالة اتهام اى من السادة الضباط .. ابان العمل او بسببه بصدور اوامر لهم تدفعهم لهذا الاتهام ( مسئوليى التابع و المتبوع ) فيجب تعيين الدفاع اللازم عنهم لتحرى الامر و معرفة الحقيقة من عدمه ..... فلو محامى طلب مليون جنيه ملزمة الوزارة تسدده لان هذا واجبها قانونا ( فى حاله اتهام الضابط بسبب العمل فقط ) .. و ساعتها الضابط لو قرر انها اوامر فلان او علان و انه فعلا اشترك بالواقعة .. فتكون التبعية جسيمة على مصدر الامر و باقل جسامة على منفذه .. لذا لزم التنويه للعلم ...و المادة التى توضح هذا التفصيل رقمها 47 .........
و خير الختام ذكر النبى عليه الصلاة و السلام ***** |
|
و الله اليومين دول عيد للمحاميين
مصائب قوم عند قوم فوائد و تحيا مصر |
|
انا خلاص اقتنعت ان قضية شهداء الثورة انتهت
وخسرناها |
|
انا خلاص اقتنعت ان قضية شهداء الثورة انتهت
وخسرناها لما اضطروا لدفع ميت الف جنيه لكل متهم فى قتل الشهداء و لو الثوره فشلت (الحمد لله لم تفشل) كان زمانك بتسمع ان نفس المتهمين بقوا ابطال و بياخدوا نياشين علشان قضوا على العملاء و الخائنين و الاجندات الاجنبيه و المندسين و اكلى الكنتاكى لكن الحمد لله هم اللى محتاجين محاميين مش الثوار و الثوره نجحت و لن يضيع حق وراءه مطالب و النصر لازم يكون للحق و للثوار و لا بد من تحقيق متطلبات الثوره لا خيار اخر للفلول و القتله و لا بد ان تمتد الثوره الان بيد شباب الداخليه و ضباطها الشرفاء الى الداخليه اكتر و اكتر لتتطهر اكتر و اكتر و تحيا مصر |
