أعلن "تحالف ثوار مصر"، رفضه لتعديلات مجلس الوزراء الأخيرة على قانون الانتخابات، التى قضت بتخصيص ثلثي المقاعد للقوائم الحزبية والثلث للمستقلين (الفردي)، مهددًا بالاعتصام يوم الجمعة 30 سبتمبر.
وأكد عامر الوكيل، المنسق العام للتحالف والمتحدث باسمه، أن التحالف لايزال يدعو حتى الآن للتظاهر فقط، للمطالبة بتحقيق مطالب الثورة التي لم تسقط النظام بعد ولم يشعر بها المواطن البسيط.
وقال الوكيل – فى بيان مساء اليوم - إن مجلس الوزراء ما هو إلا أداة فى يد المجلس العسكرى لتمرير ما يصدره المجلس من قوانين وتشريعات مخالفة للإرادة الثورية والشعبية.
وشدد على عدم قبول الثوار أى حلول وسط أو عمليات ترقيع للقوانين، وهو ما ينطبق على قانون مجلس الشعب الجديد، الذى رأى أنه بصيغته الحالية سيستدعى فلول الحزب الوطنى، مضيفا "لا نعلم ما الداعي وما أسباب عناد المجلس العسكرى تجاه رفض القوى الثورية والسياسية الأخذ بالنظام الفردى، وهو ما سيؤدى إلى مزيد من الاحتقان والغضب لدى ثوار مصر الحقيقيين".
وأكد أحمد أبو بركة المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة لـ(إخوان أون لاين) أن التعديل الذي جرى للقانون هو استجابة جزئية لمطالب الأحزاب والقوى السياسية، ولكنها تبقى دون الطموحات والآمال التي نسعى إليها، لافتًا إلى أن الأمر يصبح جيدًا لو تضمن التعديل باقي المشكلات في القانون السابق؛ مثل نسبة العمال والفلاحين، واشتراط أن تتصدر القائمة بعامل أو فلاح.
وأضاف أنه لو بقيت هذه الأمور دون تعديل أو إشارة حقيقية إليها ستكون آثار التعديل ضعيفة، وتبقى هناك مطالب لا بد أن تتحقق، على رأسها إلغاء شرط تصدر القائمة بالعمال والفلاحين، وتوسيع نطاق الدائرة الانتخابية لتشمل المحافظة بأكملها؛ حتى يتم انتخاب أمثل لبرلمان قوي ينهض بالمسئوليات الكبيرة التي تنتظره في المرحلة القادمة.
|