ارسلت المحكمة الاسبانية الى مصر رفضا لتسليم حسين سالم الى مصر بموجب مذكرة دولية تحتوى على 80 سببا اهمها:
ان السجون المصرية ليست اادامية وتنتهك جميع حقوق الانسان وان المتهم حسين سالم حاصل ايضا على الجنسية السعودية وبطلان قرارات المحكمة المصرية وعدم صحة قرارتها
وكانت السلطات الإسبانية قد أعلنت تجميد 32.5 مليون يورو في حسابات
سالم كما صادرت عقارات له بقيمة عشرة ملايين يورو وخمس سيارات فارهة.
واتهم سالم بالحصول على هذه الأموال بطريقة غير مشروعة في مصر
ونقلها إلى إسبانيا. كما اتهم في مصر بالاحتيال والمضاربة المالية مع
مبارك ونجليه علاء وجمال.
ووجهت إلى سالم اتهامات بالتربح من الأراضي وعدد من الصفقات من بينها
صفقة تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسبب علاقاته بمبارك وعائلته. وكان سالم قد اعلن انه قد يتنازل عن الجنسية المصرية ويحصل على الاسبانية حتى يتم اطلاق سراحه وعدم محاكمته فى مصر.