تعلن ثورة الغضب المصرية الثانية عن أن مشاركتها في جمعة 30 سبتمبر- التي دعت إليها - هي مشاركة بدون اعتصام و ذلك احساسا منها بنبض الشارع وحتى لا يستخدم الاعتصام في الدعاية المضادة ضد الثوار كما أنهم يعلنون منح مديري شئون البلاد و على رأسهم المجلس العسكري مهلة حتى يوم 6 أكتوبر لإعلانهم الانصياع لأوامر الثورة التي تضمن الانتقال السريع و السلمي للسلطة وذلك بعد تخطيه كل مبادئ الحوار والديموقراطية واستخدامه سياسة الأمر الواقع عن طريق إعلان الانتخابات عن طريق الثلث للنظام الفردي و الثلثين للقوائم و هو ما ترفضه القوى السياسية مجمعة وأيضا عن طريق الإعلان عن أن موعد انعقاد أولى جلسات البرلمان في 17 مارس 2012 وهو ما يعني استمرار الحكم العسكري منفردا بكامل هيمنته على جميع مؤسسات الدولة لمدة 5 اشهر اضافية ومما يؤكد التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام عن مصدر عسكري رفيع المستوى عن نية المجلس العسكري إجراء الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2012.
كما تعلن ثورة الغضب المصرية الثانية عن استمرار تسيير المسيرات يوميا في المناطق الشعبية في انحاء مصر طوال أسبوع استرداد الثورة و تسليم السلطة و الذي يبدأ في 30 سبتمبر 2011و انه حال عدم الرضوخ لأوامر الثورة حتى السادس من اكتوبر 2011 فإن ثورة الغضب المصرية الثانية تعلن دعوتها للإعتصام أمام وزارة الدفاع كونها الجهة المسئولة عن التقاعس عن الرضوخ لأوامر الثورة على أن يكون الاعتصام اعتصاما سلميا و يتكفل المجلس العسكري بحماية المعتصمين سلميا من أي عمليات بلطجة ضدهم التزاما منهم بحرية التظاهر و الاعتصام و الصادرة في بيانهم رقم (68( وكون الثوار يشكون بتورط المجلس نفسه في عمليات البلطجة تلك كونه المستفيد الأول من رفع المفروض عليه لتحقيق مالا يرغب فيه بالأساس.
كما تحدد ثورة الغضب المصرية الثانية النقاط كاساسيات لا تراجع عنها لانتقال السلطة و على المجلس إعلان الانصياع لها قبل السادس من اكتوبر2011:
1- أن يتم اجراء الانتخابات البرلمانية بالقائمة النسبية بنسبة 100% على أن يتم اصدار إعلان دستوري تكميلي لاحقا يضمن دستورية هذه الانتخابات.
2- أن يكون انعقاد أولى جلسات مجلس الشعب المنتخب قبل انتهاء العام الحالي 2011.
3- أن يتم الإعلان عن خارطة طريق لتسليم السلطة وصولا إلى رئيس جمهورية منتخب في موعد أقصاه فبراير 2012.
4- أن يتم تفعيل كافة القوانين الازمة لتطبيق العزل السياسي على رموز النظام السابق قبل الانتخابات البرلمانية.
5- أن يتم توصيف مهام جهاز الأمن الوطني ووضعه تحت الإشراف القضائي الكامل قبل أي انتخابات.
6- أن يتم رفع حالة الطوارئ طبقا للمادة (59) من الإعلان الدستوري وسقوط دستور (71) وسقوط شرعية القرار الرئاسي باسقاط الرئيس قبل انتهاء مدته الرئاسية على ان يتم رفع حالة الطوارئ قبل اي انتخابات.
7- أن يتم تمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في اي انتخابات وذلك اعمالا للمادة (7) من الإعلان الدستوري من أن جميع المواطنون متساوون أمام القانون .
8- رفض اي تأجيل لأي انتخابات لأي سبب كان كونه إعاقة متعمدة لانتقال السلطة.
على أن تكون النقاط السابق ذكرها نقاطا أساسية غير قابلة للتفاوض حيث أن التفاوض عليها أو عدم تنفيذها لا يعبر ألا عن سوء نية و عدم الرغبة في تسليم السلطة إلى سلطة يختارها الشعب و ليس تلك التي يختارها مديروا شئون البلاد.
يسقط حكم العسكر ...
تنويه هام :التظاهر يوم الخميس 6 / 10 / 2011 هو محض مصادفة لانه يوم العطلة الرسمية للجمعة 30 / 9 و بعد تقديم النقاط المراد تنفيذها لتسليم السلطة و استغلالا للعطلة الرسمية ليومين متتاليين هما الخميس و الجمعة و ليس هناك اي دلالات اخرى لإختيار اليوم و الله ولي التوفيق ...
