كلفت حكومة إسرائيل شركة تحريات دولية للبحث عن أصول حسين سالم، فقد تبين لها أن مجموعة الأسهم التي يملكها في صفقة الغاز أكبر من حصته الرسمية المعلن عنها، وعندما حققوا لم يجدوا أسماء أو بيانات لمالكي تلك الأسهم.. واتضح أنها أسهم الشركاء السريين في صفقة الغاز المشبوهة.. كما تأكد للبنك المركزي الإسرائيلي أن سالم قد هرب أرصدته من إسرائيل خلال الثلاثة أشهر الماضية.. ليس هذا فقط.. بل تم تعديل عقد الغاز المصري ــ الإسرائيلي في 2009 رفعت فيه الحكومة المصرية السعر 40% وفي المقابل حصلت إسرائيل علي بند يمكنها من الحجز الإداري حال الخسارة علي خط الغاز المصري بالكامل وهو ما تطلبه إسرائيل حالياً.
ذكرت مصادر فى البنك المركزى الاسرائيلى ان حسين سالم سراً بإفراغ صناديق أرصدته في دولة الكيان الصهيوني لدرجة أن حسابه الشخصي في بنكي «هابوعليم» و«لينومي» قد أغلقا! وقد أعلن البنك المركزي الإسرائيلي أن سالم كان يتعامل مع البنكين منذ عام 1993 وأن حسابه فيهما قد تم إغلاقه لعدم وجود رصيد لدفع مصاريف البنكين الإدارية.