هدد رؤساء 11 حزبا من الاحزاب التي سيتم تطبيق عليها قانون الغدر بحشد 15 مليون مواطن و التهديد بقطع السكة الحديد و الكهرباء في جميع انحاء الجمهورية, و اكد رؤساء الاحزاب انهم قد ارسلوا مذكرة الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة و اشاروا الي انهم يرفضون القرار و الذين وصفوه "تطهير عرقي ضد النواب الذين كانوا ينتمون لذلك الحزب", و اضافوا اذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم سيتم التهديد بأحتلال جميع المحافظات, و اضاف معتز محمود رئيس حزب الحرية الي ان هذا القرار لا يعتبر ديمقراطيا و انه لا يمثل رأي اغلبية الشعب و الذي ينتمي الي احزاب الحزب الوطني المنحل.
و من ناحية اخري اصدر اللواء سامي عنان قرارا بتطبيق قانون الغدر علي 2000 شخصية من اعضاء الحزب الوكني السابق و منعهم من ممارسة الحيارة السياسية لمدة عاميين.