وبالنسبة للفئات الخمسة هم :
أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذي تولي مهامه عام 2010 بعمليات تزوير واضحة وفاجرة .
أعضاء لجنة السياسات للحزب الوطني .
أعضاء الأمانة العامة وأمانات المحافظات حتي المدن والمراكز .
أعضاء المجالس الشعبية التي تم إنتخابها بالتزوير في الدورة الأخيرة .
كل من يتولي مناصب قيادية في المؤسسات التابعة للحكومة بمساندة الحزب الوطني مثل رؤساء الجامعات أو الصحف أو الإعلام .
الفئة الخامسة كل من يصدر ضده أحكام بإفساد الحياة السياسية .
ومن الجدير بالذكر انة اذا تم تطبيق القانون فيلزم علي الدكتور عصام شرف تقديم استقالتة باعتبارة عضو بلجنة السياسات
وبالنسبة لنص القانون فان قانون الغدر ينص علي :
الحرمان من تولي الوظائف القيادية العامة لمدة خمس سنوات أيضا، والحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي للمدة نفسها، والحرمان من مجالس إدارات الشركات والهيئات والمؤسسات التي تخضع لإشراف السلطات العامة لمدة 5 سنوات من تاريخ الحكم.
نص المادة الرابعة أشار إلي تولي النيابة العامة سلطة التحقيق والاتهام ومباشرة الدعوي أمام المحكمة، كما يحدث مع الجرائم الأخري وبدون تمييز بين مرتكبي جرائم الغدر وغيرهم من المتهمين في الجرائم الأخري. وأكد أن محكمة الجنايات دون غيرها هي المختصة بالنظر في دعاوي الغدر والفصل فيها، وقال إنه سيتم السماح ولأول مرة بالطعن في الحكم الصادر في دعاوي الغدر وفق إجراءات القانون.