بعد ثورة يناير استبشر الشعب المصرى خيرا بثورة تهدم الفساد ورموزة وتبنى مجدا لهذا الوطن ويكون لكل مواطن حق فى هذا البلد
حق فى وظيفة مشروعة تعينة على اعباء المعيشة الصعبة
ولكن حدث الاتى فى بلد الثورة وارجوا الا يصاب القارئ بصدمة فى موضوعى
لدينا 46 ألفاً من أوائل الجامعات المصرية لم يتم تعيينهم في وظائف الدولة تقديراً لتفوقهم منذ 2003 وحتي 2010 والذي صدر قرار جمهوري بتعيينهم قبل هذا التاريخ بثلاث سنوات أي أن أوائل دفعات 2000 و2001 و2002 هم الذين طبق عليهم القرار ومنذ 2003 صدر قرار من رئيس الوزراء بتوقف التعيين في الجهاز الاداري ليتعطل القرار الجمهوري.. وهناك أكثر من 30 ألف من أوائل جامعة الأزهر وأكاديمية الفنون في نفس الوضع لم يتم تعيينهم منذ 2003 وحتي الآن.
وعن عدد المؤقتين فهناك 450 ألف مؤقت مفروض ان يتم تثبيتهم وبأمر من رئيس الوزراء المسجون احمد نظيف لم يتم تثبيتهم حتى الان وكانة لم يسجن والبركة بقى فى شرف والمجلس العسكرى
هذا غير أضعاف هذا الرقم مؤقتين علي أبواب الرابع والسادس ولا يحق لهم التثبيت ومؤقتين
حيث كان الهدف ينصب علي تقليص حجم وعدد موظفي الدولة وفي مقابل هذا جلس الآلاف من خريجي الجامعات علي المقاهي والأرصفة
هذا الجدول اعلاة صادر من وزارة المالية درجات ممولة ولا يجد أحد يشغلها معقول!! ويصل عددها الي 660 ألف وظيفة من أول الدرجة الأولي وحتي الدرجة السادسة.. ففي الدرجة الأولي 101 ألف و511 درجة خالية والثانية 75 ألف درجة خالية والثالثة بها 207 آلاف درجة خالية.. والرابعة بها 159 ألف درجة خالية والدرجة الخامسة بها 54 ألف درجة خالية والدرجة السادسة بها 55 درجة خالية.
الفلوس.. راحت فين
المشكلة أن هذه الدرجات الخالية تدخل في موازنة الأجور أي هناك ملايين من الجنيهات تصرف وتعتمد أجوراً لهذه الدرجات و توضع في موازنة خاصة وتصرف وتوجه الي أشياء لا نعلم عنها شيئاً.
ألم يحن الوقت ليتم تعيين 76 ألفاً من أوائل الخريجين وتثبيت 450 ألف مؤقت لم يتم تثبيت إلا 216 ألف مؤقت حتي الآن وخاصة أن الدرجات متاحة ومتوافرة وممولة.
