فى فضيحه من النوع الثقيل تسترت وزاره الزراعه على تجاره محرمه دوليا وسمحت بدخول سم قاتل قد يكون سببا فى اباده جماعيه للمصريين وكأنما تخصصت هذه الوزاره فى قتل المصريين كما حدث من قبل عندما جلب يوسف والى المواد الزراعيه المسرطنه التى قضت على اعداد كبيره من شعب مصر ليلحقه نظيره وزير الزراعه الحالى الدكتور ايمن فريد ابو حديد ليخلص على بقيه الشعب
الفساد الأخطر والذي يرقي الي درجة ارتكاب جريمة "ابادة جماعية" للشعب المصري هو الفساد الذي يسمح لمافيا المبيدات والاعلاف والأسمدة المحرم استخدامها دولياً باستيراد وتوزيع هذه المبيدات والاعلاف والاسمدة في مصر. وحتى نفهم القصه نبدأ من البدايه
قامت شركة "اكسبو مصر" باستيراد عشرين طناً من سماد "بيبتون" من أسبانيا،وتم تخزينها بمخازن الشركه تحت مسئوليه الشركه التامه بعدم التصرف فيها الى حين تحليل العينات التي تم سحبها من هذه الكمية بمعامل المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف،وعندما جائت نتيجه التحاليل التى جائت تؤكد ان السماد به نسبه عاليه (76%من دم الخناذير ) وهو محرم دوليا وبالطبع جاء قرار اللجنه اما بأعدام الشحنه او اعاده تصديرها ولكن بطابع الامر لم تهتم الشركه بل وظلت تسوق للسماد على مواقعها على الانترنت وهو الامر الذى يمثل خطر رهيب على المواطنيين الذين سوف يأكلون مواد غذائيه تكون قد اضيف فى زراعتها هذا السماد المحظور دوليا ورغم نشر الموضوع بصحيفه الوفد منذ فتره الا ان وزاره الزراعه لم تحرك ساكنا وبعد البحث والتنقيب فى تاريخ الشركه المستورده وتاريخ الوزاره الاسود تكشفت لنا حقائق تعتبر كارثه بجميع المقاييس
اولا : قامت شركة "اكسبو مصر"فى بأستيراد السماد نفسه منذ 2009 وكانت هناك ايادى متأمره فى دخول الشحنه وتوزيعها وهناك شبهات فساد قوية تورط فيها مسئولون كبار بوزارة الزراعة.
فى عام 2010 قامت نفس الشركه بأستيراد 20 طنا من نفس السماد بتاريخ بتاريخ 13-6-2010وجاءت نتيجة تحليل المعامل المختصة بوزارة الزراعة بنفس النتيجه مؤكده ان هذا السماد غير مطابق للمواصفات وترفض المعامل تداول هذا السماد بالاسواق المصرية.ولذلك قامت الشركه بتظلم الى رئيس مركز البحوث الزراعية وكان فى ذات الوقت هو الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه الحالى ووجه الدكتور أبو الحديد التظلم الي الدكتور محمد عمارة "لاتخاذ اللازم" أي لسحب عينة اخري.الرجاء الانتباه للاسماء جيدا وجاءت نتائج التحليل لتؤكد ان نسبة الاحماض الامينية من مصدر حيواني ( دم الخنازير ) هي 76٪ بينما النسبة المسجل بها السماد حسب شهادة الشركة المنتجة هي 16٪.
وبكل بساطه غيروا نسبه الاحماض فى شهاده الشركه بدلا من 16% الى 76%ليتطابق النسب وسمحوا للسماد بالتداول بدون اى محظورات وتذهب صحه المواطنيين الى الجحيم ويكسبون هم الملايين
ويبقى لنا التساؤل الذى يسيطر على العقول كيف يسمح بدخول سماد محظور عالميا الى مصر وهل هناك علاقه بين تكرار الاسماء فى السابق والان ؟؟؟؟؟
ويظل الصمت المخيف الذى يلف وزير الزراعه يؤكد ان وزاره لزراعه تحمل خطه سريه جهنميه لاباده الشعب المصرى
الفساد الأخطر والذي يرقي الي درجة ارتكاب جريمة "ابادة جماعية" للشعب المصري هو الفساد الذي يسمح لمافيا المبيدات والاعلاف والأسمدة المحرم استخدامها دولياً باستيراد وتوزيع هذه المبيدات والاعلاف والاسمدة في مصر. وحتى نفهم القصه نبدأ من البدايه
قامت شركة "اكسبو مصر" باستيراد عشرين طناً من سماد "بيبتون" من أسبانيا،وتم تخزينها بمخازن الشركه تحت مسئوليه الشركه التامه بعدم التصرف فيها الى حين تحليل العينات التي تم سحبها من هذه الكمية بمعامل المركز الاقليمي للأغذية والأعلاف،وعندما جائت نتيجه التحاليل التى جائت تؤكد ان السماد به نسبه عاليه (76%من دم الخناذير ) وهو محرم دوليا وبالطبع جاء قرار اللجنه اما بأعدام الشحنه او اعاده تصديرها ولكن بطابع الامر لم تهتم الشركه بل وظلت تسوق للسماد على مواقعها على الانترنت وهو الامر الذى يمثل خطر رهيب على المواطنيين الذين سوف يأكلون مواد غذائيه تكون قد اضيف فى زراعتها هذا السماد المحظور دوليا ورغم نشر الموضوع بصحيفه الوفد منذ فتره الا ان وزاره الزراعه لم تحرك ساكنا وبعد البحث والتنقيب فى تاريخ الشركه المستورده وتاريخ الوزاره الاسود تكشفت لنا حقائق تعتبر كارثه بجميع المقاييس
اولا : قامت شركة "اكسبو مصر"فى بأستيراد السماد نفسه منذ 2009 وكانت هناك ايادى متأمره فى دخول الشحنه وتوزيعها وهناك شبهات فساد قوية تورط فيها مسئولون كبار بوزارة الزراعة.
فى عام 2010 قامت نفس الشركه بأستيراد 20 طنا من نفس السماد بتاريخ بتاريخ 13-6-2010وجاءت نتيجة تحليل المعامل المختصة بوزارة الزراعة بنفس النتيجه مؤكده ان هذا السماد غير مطابق للمواصفات وترفض المعامل تداول هذا السماد بالاسواق المصرية.ولذلك قامت الشركه بتظلم الى رئيس مركز البحوث الزراعية وكان فى ذات الوقت هو الدكتور ايمن فريد ابو حديد وزير الزراعه الحالى ووجه الدكتور أبو الحديد التظلم الي الدكتور محمد عمارة "لاتخاذ اللازم" أي لسحب عينة اخري.الرجاء الانتباه للاسماء جيدا وجاءت نتائج التحليل لتؤكد ان نسبة الاحماض الامينية من مصدر حيواني ( دم الخنازير ) هي 76٪ بينما النسبة المسجل بها السماد حسب شهادة الشركة المنتجة هي 16٪.
وبكل بساطه غيروا نسبه الاحماض فى شهاده الشركه بدلا من 16% الى 76%ليتطابق النسب وسمحوا للسماد بالتداول بدون اى محظورات وتذهب صحه المواطنيين الى الجحيم ويكسبون هم الملايين
ويبقى لنا التساؤل الذى يسيطر على العقول كيف يسمح بدخول سماد محظور عالميا الى مصر وهل هناك علاقه بين تكرار الاسماء فى السابق والان ؟؟؟؟؟
ويظل الصمت المخيف الذى يلف وزير الزراعه يؤكد ان وزاره لزراعه تحمل خطه سريه جهنميه لاباده الشعب المصرى