وبهذا تنتقل مصر رسميا إلى عهد التوقيع الإلكتروني وذلك لأول مرة في تاريخها ليصبح من حق الأفراد والمؤسسات إتمام أي معاملة الكترونيا عبر الحاسب بدءا من المعاملات البنكية والتجارية وشراء وبيع أسهم البورصة الكترونيا أو حتى توقيع عقد ايجار أو تملك شقة أو شراء أو بيع سيارة.
وأوضح المهندس محمد عبد الراضي المسئول عن المشروع بشركة أس.أن.أس أن أي مواطن أو صاحب شركة أو مؤسسة أو رجل أعمال سيصبح في مقدوره التوقيع الكترونيا على أي مستند باستخدام الحاسب من خلال تسلمه لكارت ذكي من شركات إصدار شهادات التوثيق الإلكتروني بالإضافة إلى كلمة سر ويستخدم المواطن هذا الكارت وهذه الكلمة السرية في التصديق الكترونيا على معاملات الكترونية بين عدد من الأطراف في وقت واحد من بينهم الأطراف الأساسيون في العقد وأطراف أخرى شاهدة علي هذا العقد.
وأشار إلى أن هناك أربع شركات حصلت علي ترخيص بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني في عام2006 وأنه منذ هذه الفترة كان يتطلب الأمر من هذه الشركات إنشاء البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني والحصول على شهادة الايزو27001.
كما سيتم في هذا اليوم الاحتفال بمنح شركة (أس.أن.أس) حق إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الخاصة بالتوقيع الإلكتروني في مصر كأولى أربع شركات حصلت على تراخيص من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وسيليها فيما بعد الشركات الثلاث الأخري التي ستصدر هذه الشهادات وهي مصر للمقاصة وإيجيبت تراست وأكت.