فقرة من نص حكم محكمة القضاء الإداري التاريخي الصادر اليوم بمنع ترشيح أعضاء الحزب الوطني:
"وحيث انه بالإضافة إلى ما تقدم فإن من أهدروا الحقوق والحريات، وقوضوا دعائم الديمقراطية فى البلاد، وقاموا بتزوير إرادة الشعب فى جميع انتخابات المجالس النيابية طوال ثلاثين عاما، ومنعوا من عداهم من أفراد الشعب من الترشح لعضوية هذه المجالس، واحتكروا لأنفسهم زورا وبهتانا صفة تمثيل الشعب فيها، ليس لهم أن يطالبوا بحقوق طالما حرموا الشعب منها، بل عليهم أن يذوقوا ذات الحرمان لفترة مؤقتة ولحين تطهر المجتمع من أفعالهم"
ويبدو ان هذا القرار سيؤثر بشكل او باخر على المرشحين من اعضاء الحزب الوطنى المنحل وقد يكون لتنفيذه بالغ الأثر فى منع التزوير فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة وربما سعي هؤلاء لافساد العملية الانتخابية فى مصر برمتها بما يضع الحمل الاكبر على الجيش والشرطة لتامين الانتخابات المقبلة