وفي اطار حزمة جديدة من العقوبات ضد دمشق ،، يستعد الإتحاد الأوروبي لتجميد قروض المصرف الأوروبي للاستثمار المخصصة لسوريا . وتشمل العقوبات الجديدة تعليق أي قرض يعتزم المصرف منحه لسوريا إضافة إلى تجميد الإفراج عن أي دفعة من أي قرض سبق وأن تمّ إقراره لدمشق ووقف كل المساعدات التقنية التي كان المصرف يقدمها لسوريا من تمويل دراسات الجدوى الإقتصادية والتدقيق المالي.
