ان بورصة الأوراق المالية والبضائع تقوم بأكثر من عمل فهمى بروصة تباع فيها السندات والأسهم وتباع أيضا السلع حاضرة وأجلة وأيضا العملات المالية .
بالنسبة لبيع السندات كانت حكومية أنتصدرها هئيةمعينة او شركة فهمى قروض طويلة الأجل أو قصيرة وتكون هذه القروض الحكومة او الشركة التى أصدرتها هى من تضمنها فتدفع لها فائدة سنوية محددة مثلا سند بمائة وله فائدة سنوية فلو فرضنا ان الشركة أصدرت السندات فانها فىنهاية العام وقبل توزيع الأرباح على المساهمين تخرج الزيادة البورية للمقترضين وما تبقى يوزع على المساهمين فإذا لم تريح الشركة اخذ من اصولها واذا افلست الشركة دخل اصحاب السندات مع الدائنين ولا يأخذون شيئا إلا بعد الديون
والحكم الشرعي فى معاملات بورصة السلع أن يطبق عليها أحكام البيعف الإسلام فإنانطبقت عليها جاز التعامل وان خالفتها فى اى نوع منها حرم التعامل معها .
وبعد مراجعة واقع العملات التى تحدث فى البورصة تبين ما يلي :
أولاً: أن العقود الآجلة التي تجري في هذه السوق ليست في معظمها بيعاً حقيقياً، ولا شراءً حقيقياً، لأنه لا يجري فيها التقابض بين طرفي العقد فيما يشترط له التقابض في العوضين، أو في أحدهما شرعاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشروط في السَلمَ.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين - غير الأول والأخير - على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
ثانياً: أن البائع فيها غالباً يبيع ما لا يملك من عملات وأسهم أو سندات قروض أو بضائع، على أمل شرائه من السوق وتسليمه في الموعد، دون أن يقبض الثمن عند العقد، كما هو الشروط في السَلمَ.
ثالثاً: أن المشتري فيها غالباً يبيع ما اشتراه لآخر قبل قبضه، والآخر يبيعه أيضاً لآخر قبل قبضه، وهكذا يتكرر البيع والشراء على الشيء ذاته قبل قبضه إلى أن تنتهي الصفقة إلى المشتري الأخير، الذي قد يريد أن يتسلم المبيع من البائع الأول، الذي يكون قد باع ما لا يملك، أو أن يحاسبه على فرق السعر في موعد التنفيذ، وهو يوم التصفية، بينما يقتصر دور المشترين والبائعين - غير الأول والأخير - على قبض فرق السعر في حالة الربح، أو دفعه في حالة الخسارة، في الموعد المذكور، كما يجري بين المقامرين تماماً.
رابعاً: ما يقوم به المتمولون من احتكار الأسهم والسندات والبضائع في السوق للتحكم في البائعين الذين باعوا ما لا يملكون، على أمل الشراء قبل موعد تنفيذ العقد بسعر أقل، والتسليم في حينه، وإيقاعهم في الحرج.
خامساً: أن خطورة السوق المالية هذه تأتي من اتخاذها وسيلة للتأثير في الأسواق بصفة عامة، لأن الأسعار فيها لا تعتمد كلياً على العرض والطلب الفعليين من قبل المحتاجين إلى البيع أو إلى الشراء، وإنما تتأثر بأشياء كثيرة بعضها مفتعل من المهيمنين على السوق، أو من المحتكرين للسلع أو الأوراق المالية فيها، كإشاعة كاذبة أو نحوها. وهنا تكمن الخطورة المحظورة شرعاً، لأن ذلك يؤدي إلى تقلبات غير طبيعية في الأسعار، مما يؤثر على الحياة الاقتصادية تأثيراً سيئاً.
أما بورصة المعاملات فإنها تعامل معاملة النقود وتجري عليها أحكام التعامل النقدي لتحقق الثمنية فيها والإصطلاح عليها أثمانا للسلع والخدمات لذلك تنطبق أحكام الصرف علىمعاملات بيع العملات فى البورصة وعملية الصرف هى بيع عملة بنفس العملة أو بيع عملة بعملة أخرى وهى جائزة لأن الصرف مبادلة مال بمال من الذهب والفضة إما بجنسة مماثلة وإما بغير جنسة مماثلة ومفاضلة ويجري الصرف فىالنقد كما يجري فىالذهب والفضة غير أن ذلك ذلك يكون ييدا بيد ولا بد وعينا بعين ولابد متفاضلين ومتماثلين وزنا بوزن وجزافا بجزاف ووزنا بجزاف فى كلذلك هذا إذا كان الصرف بيننقدين متخالفين
إنتظرونا وللموضوع بقية .