حزب المصريين الاحرار مهدد بالشطب تماما من الانتخابات القادمة وشطب جميع قوائمة من الانتخابات القادمة لمجلس الشعب 2011 وكذلك انتخابات مجلس الشورى 2011
انتشرت مؤخرا اخبار وانباء تشير باحتمالية شطب حزب المصريين الاحرار وجميع قوائمة من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الفترة القادمة
جاء هذا بعدما قام بعض اعضاء الحزب والمرشحين على قوائمة في الاسكندرية بالاعلان عن انسحابهم من الانتخابات القادمة وعدم خوضها كذلك تجميد عضوياتهم بالحزب لما رأوة من سوء لنفوذ قيادا الحزب وسوء تصرفاتهم حيث قاموا بتزوير اوراق اثباتات الحيازة الارضية للفلاحين المرشحين للانتخابات او اثبات العمال على العمال
وقد تقدموا ببلاغا يحمل الرقم 3766 لسنة2011 - شرق الإسكندرية موجهين تهمة التزوير لمسئولي الحزب مشيرين لتزويرهم لبعض بيانات المرشحين حيث تم تزوير الشهادة الزراعية لإثبات صفة فلاح لمرشحي الفلاحين كذلك تزوير شهادة اخرى تثبت صفة العمال وقيامهم بإضافة بيانات بخط اليدوهو مايعد مخالفا تماما للقانون و يعتبر تزويرا في أوراق رسمية .
وقد ذكر مجموعة من الحقوقيين والقانويين انه اثناء التحريات التي ستعقد ان ثبت فعلا واقعة التزوير فان الحزب سيتم شطب جميع قوائمة بجميع الدوائر بلا استثناء عقابا له على فعلة التزوير في اوراق رسمية حسبما تنص القوانين
انتشرت مؤخرا اخبار وانباء تشير باحتمالية شطب حزب المصريين الاحرار وجميع قوائمة من الانتخابات البرلمانية المزمع عقدها الفترة القادمة
جاء هذا بعدما قام بعض اعضاء الحزب والمرشحين على قوائمة في الاسكندرية بالاعلان عن انسحابهم من الانتخابات القادمة وعدم خوضها كذلك تجميد عضوياتهم بالحزب لما رأوة من سوء لنفوذ قيادا الحزب وسوء تصرفاتهم حيث قاموا بتزوير اوراق اثباتات الحيازة الارضية للفلاحين المرشحين للانتخابات او اثبات العمال على العمال
وقد تقدموا ببلاغا يحمل الرقم 3766 لسنة2011 - شرق الإسكندرية موجهين تهمة التزوير لمسئولي الحزب مشيرين لتزويرهم لبعض بيانات المرشحين حيث تم تزوير الشهادة الزراعية لإثبات صفة فلاح لمرشحي الفلاحين كذلك تزوير شهادة اخرى تثبت صفة العمال وقيامهم بإضافة بيانات بخط اليدوهو مايعد مخالفا تماما للقانون و يعتبر تزويرا في أوراق رسمية .
وقد ذكر مجموعة من الحقوقيين والقانويين انه اثناء التحريات التي ستعقد ان ثبت فعلا واقعة التزوير فان الحزب سيتم شطب جميع قوائمة بجميع الدوائر بلا استثناء عقابا له على فعلة التزوير في اوراق رسمية حسبما تنص القوانين